پایگاه خبری-تحلیلی تجارت بین الملل: رونق تجارت خارجی و عبور از تحریم ها با حمایت دیپلماسی سیاسی

به گزارش اگزیم نیوز، بانك مركزی اعلام كرده است كه از ابتدای سال جاری تاكنون بیش از 2.2 میلیارد یورو ارز در سامانه نیما توسط بانك مركزی و صادركنندگان با متوسط نرخ هر یورو 11 هزار تومان برای واردات و در جهت تامین نیازهای مواد اولیه و واسطه های بخش های صنعتی كشورعرضه كرده است.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد رضا رحمانی با اشاره به اینكه ارز 14 هزارتومانی هم موجب رشد صادرات نشده است، عنوان كرده كه باتوجه به شرایط ارزی، صادرات توجیه پذیر و واردات و قاچاق توجیه ناپذیر شده، با این حال انتظار می رفت صادرات در سال گذشته افزایش یابد، اما اینگونه نشد كه نیاز به ریشه یابی دارد.

وی با تصریح براینكه همه تشكل ها متفق القول بودند كه با افزایش نرخ ارز به 6 هزارتومان، صادرات رونق می یابد، درحالی اكنون ارز به 14 هزار تومان رسیده ولی صادرات به آن اندازه رشد نیافته، تاكید كرد:

صادرات به كشورهای منطقه در اولویت قرار گرفته زیرا راهكار اصلی برای رونق تولید توسعه صادرات است، همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه مشوق های صادراتی 2 مساله مهم بخش تجارت است كه می تواند برای اقتصاد در تحریم راهگشا باشد. اكنون صادرات به كشورهای همسایه 23 میلیارد دلار است كه 2 درصد واردات این كشورها را تشكیل می دهد، اما باید برای دستیابی به چهار درصد تلاش می شود.

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت نیز تنها راهكار نفوذ به بازارهای جهانی در شرایط تحریم را استفاده از ظرفیت مغفول 1100 میلیارد دلاری صادرات به همسایگان اعلام كرده و یادآورشده است كه برای توسعه صادرات به ارتشی بزرگ و قدرتمند از صادركنندگان برای نفوذ به بازارهای جهانی نیازمندیم.

محمد لاهوتی رییس كنفدراسیون صادرات اما در اعلام آماری قابل توجه می گوید: كارت های بازرگانی كه اولین سال فعالیت شان را سپری می كنند حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشته اند، در حالی كه صادركنندگان با سابقه با روند كاهش صادرات مواجه بوده اند. براین اصل پیش از این به دولت هشدار داده بودیم كه با سختگیری در بحث صادرات و واردات استفاده از كارت های یكبار مصرف رونق می گیرد.

براساس این گزارش سال گذشته 44 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات غیر نفتی و 42 میلیارد و 600 میلیون دلار واردات برای كشور ثبت شده است.

در این زمینه حمیدرضا صالحی دبیركنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به چالش های تجارت خارجی و اقتصاد مبتنی بر ارز دونرخی، اظهار داشت: حركت اقتصاد به سمت ارز دو نرخی موانع زیادی را در امر صادرات و واردات ایجاد كرد. بعد از نوسانات ارزی سال گذشته و پدیدار شدن ارز 4200 تومانی، نیمایی و بازار آزاد حوزه تجارت خارجی با موانع پی در پی از سوی گمرك، ثبت سفارش، مبادلات بانكی و دریافت ارز مواجه شد كه این موارد اخلال زیادی را در مسیر صادرات و واردات كشور به وجود آورد.

وی با اشاره به صدور دستورالعمل های متناقض از سوی دولت در یك برهه زمانی كوتاه، یادآورشد: ابلاغ این دستورالعمل ها به جای ایجاد یك اقتصاد با ثبات و قابل پیش بینی تنها به عدم كارایی فعالان این حوزه منجر شد زیرا با ایجاد محدودیت و توزیع رانت، امضاهای طلایی را گسترش داد. در واقع می توان گفت با این شیوه حكمرانی چنان فسادی در حوزه تجارت به وجود آمد كه نقش راهبردی دولت را به تصدی گری كاهش داد.

به گفته دبیركنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی برای رسیدن به شكوفایی صادراتی باید رونق در تولید را ایجاد كنیم كه این امر میسر نمی شود مگر اینكه جهت اقتصاد تغییر كند. برای این منظور باید به سمتی برویم كه قیمت تمام شده كالاها كمتر شود كه راهكار رسیدن به این مهم در تخصیص یارانه های پنهان است كه موجب هدر رفت منابع می شود اما اگر به سمت تولید هدایت شود می تواند ضمن رونق تولید، ثروت افزایی نیز به همراه داشته باشد. رییس مجلس آقای لاریجانی اعلام كردند كه 900 هزار میلیارد تومان در كل اقتصاد ایران یعنی دو برابر بودجه كشور یارانه پنهان در حال توزیع است كه بخشی از آن در بنزین، نفت و گاز تعریف شده است.

وی در ادامه افزود: اگر برنامه مدونی داشته باشیم به جای توزیع مستقیم این یارانه ها، آن را به سمت تولید هدایت كرده و قیمت تمام شده را كاهش می دهیم. ضمن اینكه هم زمان باید به فكر گسترش بازارهای صادراتی بین المللی برای تولیدات داخل باشیم. در این زمینه توسعه صادرات غیر نفتی باید در اولویت قرار گیرد. وقتی محور اقتصاد ما تولید باشد منجر به كنترل تورم می شود و متعاقب آن قیمت ارز هم ثبات پیدا می كند .

وی در پاسخ به این سوال كه صادرات غیرواقعی كه منجر به بروزپدیده صادركننده اجاره ای شد، تا چه اندازه به بازگشت ارز حاصل از صادرات متعهد بوده است؟ گفت: در این زمینه چند نقد وجود دارد. ابتدا باید به تكرار روش های غیر اصولی در سازوكار قوانین كشور پرداخته شود به طور مثال كارت های بازرگانی با این سازوكار در هیچ كجای دنیا وجود ندارد و روشی منسوخ است اما در ایران به عنوان یك امتیاز در نظر گرفته می شود كه این قوانین غیرشفاف و غیر رقابتی تنها امضاهای طلایی را به همراه دارد و برای صادركننده واقعی ایجاد مانع می كند.

صالحی با بیان اینكه می گویند ارز حاصل از صادرات به كشور بر نمی گردد، اما برای درك بهتر آن باید با دید جامع تری به مسئله صادرات پرداخته شود، عنوان كرد: این درست نیست كه با طرح پیمان سپاری ارزی فعالان حوزه تجارت را برای عدم بازگشت ارز حاصل صادرات در تنگنا قرار می دهند. بسیاری از تولید كنندگان كه در امر صادرات نیز فعال هستند برای جبران هزینه های جاری، دستمزد كارگر و بدهی های بانكی خود ملزم هستند كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگردانند تا توان ادامه تولید داشته باشند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر بسیاری از صادركنندگان با پیشینه و اعتبارتجاری مثبت در بازارهای داخلی و خارجی، به ایران عشق می ورزند و برای رونق صنعت و تولید كشور سال ها است كه تلاش می كنند اما نكته اصلی این است كه وزارت اقتصاد تاكید دارد كه این بازگشت ارز به چرخه نیما باشد كه با توجه به مشكلات تولید كنندگان و صادركنندگان در این مسیر موانع زیادی وجود دارد. وقتی تولید یك كالا با دلار 14 هزار تومانی انجام می شود نباید انتظار داشته باشند كه بازگشت ارز آن با دلار نیمایی باشد، این منطقی نیست.

دبیركنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی راهكار رسیدن به ثبات اقتصادی و رونق صادرات را در تك نرخی كردن ارز دانست و خاطرنشان ساخت: دولت باید با مدیریت و جمع آوری اسكناس های ارزی، قیمت ارز بازار آزاد را به نیمایی برساند و برای رفع آسیب ها در مسیر تولید و صادرات، ارز را تك نرخی كند. در این زمینه با جدیت می توان گفت توزیع ارز 4200 تومانی در چرخه اقتصاد از سال گذشته تاكنون، ویرانی های به مراتب بیشتری از سیل را در كشور به وجود آورد كه مهمترین آن گسترش فساد و رانت است.

صالحی رویكرد بانك مركزی در بحث پیمان سپاری ارزی، را با این تغییر كه امكان واردات به جای ارز حاصل از صادرات برای صادركنندگان مهیا شده را تصمیم ارزنده ای دانست كه تاخیر در اعلام آن موجب كاهش صادرات و ایجاد موانع زیاد برای تجارت خارجی شد. در واقع مغایرت قوانین و دستورالعمل های تجاری از سوی مبادی ذیربط تنها به محدودسازی فعالیت تجار و كاهش میزان صادرات ختم شد كه امید است با رویكرد جدید گشایش های لازم در این زمینه ایجاد شود.

دبیركنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی مهمترین راهكار عبور از چالش كاهش 6 درصدی صادرات در سال 97 در حوزه تجارت خارجی را در تك نرخی كردن ارزاعلام كرد و افزود: دیپلماسی سیاسی ما باید در مسیری حركت كند كه تنش های بین المللی در رابطه با ایران كمتر شود زیرا اقتصاد و صادرات نیازمند ثبات و حمایت دولت است. امروز در صادرات دولت ها با هم رقابت می كنند و نه بنگاه ها، براین اساس دیپلماسی سیاسی باید به كمك دیپلماسی اقتصادی كشور بپردازد و در رقابت با رییس جمهور تركیه، سهم بیشتری را از بازار عراق برای تجارت خارجی ایران هموار كند. این حضور قدرتمندانه باید تداوم داشته باشد زیرا در شرایط تحریم حوزه تجارت خارجی با وجود محدودیت ها و نبود كانال های مالی، باید تحت حمایت و انسجام بیشتر دولت حركت كند.