مهندس عباس فرهادیه مدیركل دفتر برنامهریزی و سرمایهگذاری مسكن با اشاره به تزریق قیمتهای غیر واقعی و مسموم به بازار، گفت: به دلیل مخالفت همه به این نتیجه رسیدیم كه اگر قیمتها شفاف و واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع همه است.
وی با یادآوری راهاندازی سامانه بازار املاك ایران، تصریح كرد: وزارت راه و شهرسای با كمك وزارت صمت كه متولی امور صنف است و مشاورین املاك هم یكی از اصنافی هستند كه تحت پوشش این وزارتخانه كار میكنند، حدود هفت سال پیش سامانه بازار املاك ایران را راهاندازی كردند.
مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی بیان كرد: در آن سامانه تمام معاملاتی كه در مشاورین املاك كه كد و مجوز فعالیت داشتند، ثبت شده و كد پیگیری میگرفتند و مشخصات آن معامله در آن سامانه به ثبت میرسید؛ بنابراین همه میتوانستند به این سامانه مراجعه كنند و دریابند در منطقه و محلهشان چه معاملهای با چه قیمتی به صورت واقعی، انجام شده است.
وی با تاكید بر اینكه این سامانه اكنون در دسترس همه مردم است، در عین حال بیان كرد: منتها یك آسیبی در سال 93 به سامانه وارد شد، این بود كه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجباری نبودن كد پیگیری، منجر به تضعیف سامانه شد.
فرهادیه بیان كرد: همكاران ما در وزارت صمت و همین طور در مشاور املاك، در تلاش هستند تا این سامانه تقویت شود.
وی اظهار كرد: اگر این سامانه كامل و جامع شود و معاملات به اندازه كافی در آن ثبت شود، هركسی كه میخواهد ملكش را بفروشد میتواند به این سامانه مراجعه كند و ببیند قیمت اطرافش چه میزان است. هركسی هم كه میخواهد خانه خریداری كند، میتواند الگویی كه در این حوزه داشتهایم را مشاهده كند.
مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی تصریح كرد: البته معامله باید به تعدادی شكل بگیرد تا قیمت جاری و ساری بشود وگرنه با یك یا دو معامله این اتفاق نمیافتد.
وی به اقدامات در این حوزه اشاره كرد و گفت: امسال هدفمان این است كه اگرچه نمیتوانیم قیمتگذاری كنیم، ولی میتوانیم قیمتهایی را كه معامله میشود، شفاف در اختیار مردم بگذاریم.
فرهادیه با اشاره به اینكه افزایش قیمت مسكن در تهران به طور متوسط 104 درصد كه نزدیك به دو برابر است، تجربه شده است در خصوص علل آن گفت: این افزایش قیمت ناشی از فاكتورهای تشكیل دهنده یك ساختمان است كه چهار فاكتور تشكیل دهنده زمین، مجوزها، مصالح ساختمانی و هزینه تامین مالی هستند.
وی در مصاحبه با رادیو گفتگو گفت: در مسكن نسبت به بازارهای موازی كه سرمایهها در آن حركت میكنند خیلی عقب هستیم و انتظار نداریم كه به آنها برسد.
افزایش 10 میلیونی وام ودیعه مسكن به شرط بیشتر شدن سود بانكی!
پژمان گفت: اگر مردم تحمل چند درصد افزایش سود وام ودیعه مسكن را داشته باشند، سقف این وام به 30 میلیون تومان میرسد.
محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مشترك در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده با بیان اینكه تمامی دستگاهها در اجرای پروژه نوسازی باید با یكدیگر همكاری داشته باشند، گفت: نباید این تصور به وجود بیاید كه نوسازی بافت فرسوده تنها وظیفه یك دستگاه است بنابراین از شهرداری انتظار داریم در اجرای پروژه بازآفرینی شهری تمام امكانات خود را در اختیار سایر دستگاههای اجرایی قرار دهد.
وی با بیان اینكه محله سیروس 40 هكتار است كه 4.4 دهم هكتار از آن برای اجرای پروژه نوسازی بافت فرسوده انتخاب شده است، گفت: پیش از این هم پروژهها نوسازی بافت فرسوده در این محله به اجرا درآمده است كه از این تعداد 22 هزار متر زمین در اختیار مردم را تملك كردهایم و مابقی پروژه را هم امیدواریم با مشاركت خود مردم به اجرا برسانیم.
پژمان تأكید كرد: 52 واحد مسكونی در محله سیروس آماده واگذاری به مردم است و ساكنان بافتهای فرسوده در این محله میتوانند ملك خود را با این 52 واحد معاوضه كنند و یا از این تعداد واحد برای اسكان موقت متقاضیان استفاده شود.
بیشتر بخوانید: قیمت مسكن در تهران از مرز 100 درصد گذشت/ سامانه بازار املاك ایران ابزاری برای شفافیت در حوزه مسكن
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه هم اكنون 20 میلیون وام ودیعه مسكن با سود 9 درصد به ساكنان بافتهای فرسوده تعلق میگیرد تا نسبت به اسكان موقت خود اقدام كنند، گفت: ساكنان بافتهای فرسوده میتوانند از این تسهیلات در جهت اجاره مسكن خود تا زمان تحویل واحدهای مسكونی استفاده كنند.
وی یادآوری كرد: اگر مردم تحمل چند درصد افزایش سود وام ودیعه مسكن را داشته باشند، سقف این وام میتواند به 30 میلیون تومان هم می رسد.
پژمان یادآوری كرد: توسعه گران و بخش خصوصی در محله سیروس تنها وظیفه ساخت واحد مسكونی را ندارند بلكه باید یك مجموعه خدماتی شامل فضای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و سایر امكانات را هم نوسازی و تحویل دهند، اما در مجموع، برآوردها حاكی از آن است كه باید در این پروژه 520 واحد مسكونی نوسازی شود.