فصل اقتصاد - عبدالرحیمی با اظهار اینكه سهم مناطق آزاد از مجموع واردات كشور كمتر از سه درصد است گفت: گمرك و نیروی انتظامی از واردات كالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری می كنند.
برنامه " گفت و گوی اقتصادی " رادیو گفت و گو با موضوع قاچاق و مناطق آزاد با حضور محمد عباس نیا مدیر اندیشكده اقتصادی و عضو هیئت علمی مركز پژوهشی و اقتصادی آرا و ارتباط تلفنی با محمدرضا عبدالرحیمی معاون برنامه ریزی شورایعالی ویژه اقتصادی مناطق آزاد روانه آنتن شد.
عبدالرحیمی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی در این مناطق با اقتصاد پنهان از جمله قاچاق مخالفند چراكه در صورت وجود قاچاق از متضرران اصلی خواهند بود.
وی افزود: سازمان مناطق آزاد بابت هرگونه واردات به مناطق عوارض دریافت می كند بنابراین در صورت وجود قاچاق در این مناطق، اولین محروم از درآمدها و منابع حاصله خود سازمان منطقه آزاد خواهد بود.
معاون برنامه ریزی شورای عالی ویژه اقتصادی مناطق آزاد گفت: میزان واردات به مجموع هفت منطقه آزاد در سال گذشته یك میلیارد و 288 میلیون دلار بود كه نسبت به واردات به كل كشور كمتر از 3 درصد است.
عبدالرحیمی با اشاره به اینكه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مناطق هفت گانه آزاد مستقر است، مطرح كرد: به عنوان مثال واردات به كشور در سال 1396 حدود 54 میلیارد دلار بوده است. رقم واردات از مناطق آزاد و با هدف مصرف در واحدهای تولیدی، ماشین ساز، مواد اولیه و كالاهای تجاری و مصرفی برای عرضه به مسافران و اهالی در سال 1396، 2 میلیارد بوده كه در سال 1397، به یك میلیارد و 288 رسیده و این كاهش آمار، قابل توجه است.
وی با اظهار اینكه سهم مناطق آزاد از مجموع واردات كشور كمتر از سه درصد است ابراز داشت: گمرك، نیروی انتظامی و مراقبان تا حد ممكن از واردات كالاها بدون فرآیند گمركی و قانونی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری می كنند.
همچنین در ادامه این "گفت و گوی اقتصادی" عباس نیا اظهار كرد: قاچاق به عنوان یك عارضه اقتصادی، پدیده ای چندوجهی و ناشی از اختلال در سیستم اقتصادی كشور است بنابراین نباید تمام معضلات قاچاق را به مناطق آزاد مرتبط دانست.
وی با بیان این مطلب افزود: مناطق آزاد بخشی از اكوسیستم كلان اقتصادی كشور بوده و قاچاق در این مناطق همچون سایر مناطق امری طبیعی است.
عضو هیئت علمی مركز پژوهشی و اقتصادی آرا با اشاره به هدف و تاریخچه ای از تاسیس مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد پایلوتی برای مطابقت سرزمین اصلی با اقتصاد بین الملل محسوب می شوند. از سال 1990 به بعد با شكل گیری سازمان تجارت جهانی و توسعه قراردادهای ترجیحی بین كشورها، روند رشد مناطق آزاد كندتر شد.
مدیر اندیشكده اقتصادی آرا تصریح كرد: رویكرد اضافه كردن مناطق آزاد كشور بدون توجه به استراتژی كلان توسعه صنعتی چالشها و آسیب هایی را ایجاد خواهد كرد. اگر در مناطق آزاد قاچاق با حجم بالایی انجام می شود پس دلیل توسعه و اضافه شدن مناطق آزاد چیست؟
عباس نیا با بیان اینكه ابهامات و اختلافات آماری در این حوزه نشان دهنده اختلال در ثبت آمارها و رصد ورود و خروج كالا در چرخه اقتصادی است تأكید كرد: هرچه اقتصاد ما شیشه ای تر و شفاف تر باشد این آسیب ها نیز كمتر خواهد بود ضمن اینكه ارائه دقیق آمارها از میزان قاچاق به برنامه ریزی در راستای كاهش آن كمك می كند.
عضو هیئت علمی مركز پژوهشی و اقتصادی آرا با اشاره به راهكارهای جلوگیری از قاچاق و سوء استفاده از قوانین مناطق آزاد مطرح كرد: راهكارها در این حوزه به دو دسته پیشگیرانه و مقابله ای تقسیم می شوند و اخلال در هر یك روند كاهشی قاچاق را كندتر خواهد كرد.
وی در پایان مطلب، بی ثباتی بازار ارز را از جمله دلیل افزایش قاچاق خروجی در كشور دانست و تأكید كرد: ریل گذاری صحیح ارزی، تعدیل هزینه های سربار تولید و كاهش عوارض غیرمنطقی برای تولیدات داخلی، اشتغال پایدار برای مرزنشینان از طریق بازارچه های مرزی و تسهیل فضای كسب و كار از مهم ترین راهكارهای پیشگیری از قاچاق به شمار می روند.
