مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران ضمن مخالفت با دخالت دولت در تأمین بازار، گفت: اگر تعزیرات در قیمت مرغ دخالت نمی‌كرد، قیمت مرغ زنده در كشتارگاه به 7 هزار و 200 تومان و 18 هزار تومان در بازار می‌رسید.
به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در میزگرد اقتصادی رادیو گفت وگو اظهار كرد: اصل بر این است كه اقتصاد اجازه پویش و حركت را داشته باشد و بخش خصوصی بدون دخالت دولت فعالیت كند.
وی در رابطه با خصوصی سازی در كشورهای دنیا گفت: در كشورهایی كه مدعی خصوصی سازی كامل اقتصاد كشورشان هستند باز هم دولت بر اقتصاد نظارت دارد. اما نظارت دولت بر اقتصاد و دخالت دولت در اقتصاد متفاوت است. ما با دخالت دولت در اقتصاد مخالفیم چراكه دخالت دولت امكان تأمین بازار را از بخش خصوصی می‌گیرد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران متذكر شد: معتقدم با كاهش دخالت دولت، بازار از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد اما به شرط اینكه امكان توزیع عادلانه كالا و تأمین معیشت مردم به نحو شایسته‌ای فراهم باشد.
اسفنانی اظهار كرد: نظارت بر نحوه و میزان توزیع و همچنین نظارت بر كیفیت كالا از مباحثی است كه نمی‌توان دولت را جدا از آن تصور كرد و اجازه داد بخش خصوصی به صورت كامل تمام مباحث را بر عهده گیرد زیرا تجربه كاری نشان می‌دهد در بسیاری از موارد این امر محقق نشده است.
وی به چرایی این مطلب اشاره و در ادامه مطرح كرد: بخش خصوصی هنوز از ظرفیت لازم برخوردار نیست، البته این به معنای عدم توانایی بخش خصوصی در نظارت نیست. طبق مقررات ما و تجربیات دیگر كشورها اگر ساز و كارهای نظارت بخش خصوصی بر مجموعه‌های اقتصادی تعریف شود و از ظرفیت اتحادیه‌ها و مراجع ذیصلاح مانند اتاق اصناف نیز استفاده گردد واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به مراتب منطقی‌تر و كارآمدتر خواهد بود.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در ادامه با بیان اینكه قانون اساسی در تعریف اقتصاد به هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی توجه كرده، افزود: درست است كه كلیه متغیرهای اقتصاد كلان در اختیار دولت قرار گرفته اما در برخی موارد هم اینگونه نیست یعنی ما هم اكنون با متغیرهایی مواجهیم كه دولت در آنها دخالتی ندارد. به عنوان مثال در شرایط تحریمی بابت یك كالای وارداتی پول پرداخت شده بارگیری‌ها نیز انجام گرفته و تا خلیج فارس هم رسیده اما به دلیل مشكل تحریمی این كالا به كشور مبدأ، بازگشت داده می‌شود.
وی با اظهار اینكه دولت در برخی موارد مجبور به مداخله در اقتصاد می‌شود، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال تمام نهاده‌ها و فاكتورهای تأثیرگذار در تولید مرغ به جز دستمزد كارگر با سال‌های گذشته هیچ تفاوتی نكرده است. قیمت مرغ در فروردین سال 1396 حداكثر 9 هزار تومان بود و امسال با تلاش و حتی اجبار قیمت آن را در 11 هزار تومان ثابت حفظ كردیم و حتی در برخی موارد كاهش قیمت هم داشتیم. بنابراین اگر دولت یعنی سازمان تعزیرات به قیمت مرغ دخالت نمی‌كرد مرغ زنده در كشتارگاه با قیمت 7 هزار و 200 تومان تا قیمت 18 هزار تومان هم در بازار می‌رسید.
اسفنانی اضافه كرد: كل مرغ مورد مصرف شهر تهران در اواخر سال 1396 حدود 530 تن بود كه این مصرف در اواخر سال 1397 تا هزار و 50 تن هم رسید. بخشی از این افزایش مصرف به بالا بودن قیمت گوشت قرمز بر می‌گردد اما بخشی از آن هم جو روانی بود.
