خبرگزاری آریا- عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به درآمدزایی مثبت شركت شستا برای دولت گفت: بوی تبانی و فساد شنیده می شود و اگر رئیس جمهور به خصوصی سازی اعتقاد دارد، نباید به این روند اعتماد كند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو گفتگو، محمدعلی پورمختار انحراف از اهداف اصل 44 را، سر خط ایراد خصوصی سازی دانست و افزود: «دولت باید در بازه زمانی مشخص از بنگاه داری خارج شده و به بخش خصوصی اعتماد كند تا ضمن سبك سازی بدنه خود، مشكلات شركت ها بر طرف و در مقابل بخش خصوصی پای كار آمده و فعال شود.»
وی با بیان اینك در هدف اصلی خصوصی سازی انحراف حاصل شده، گفت: «بر این مبنا شاهد قیمت گذاری نا مطلوب و واگذاری به اشخاص از قبل تعیین شده بودیم. این روند گاه بگونه ای از قبل مدیریت می شود تا این افراد واحدهای خاص را خریداری كنند.»
پورمختار با اشاره به تعطیل شدن واحد ها بعد از خریداری افزود: «ابتدا هدف مبنی بر این بود كه واحد تولیدی در شرایط نیمه ركود كه ناشی از مدیریت نیمه دولتی است، به یك فعال اقتصادی بدل شود.»
این نماینده مجلس با انتقاد از ضعف نظارت از سوی سازمان خصوصی سازی، گفت: «سازمان مكلف بود تا 5 سال دارایی ها را حذف كرده تا هیچ نیرویی اخراج نشود و واحدهای تولیدی تقویت شوند؛ لذا انحراف باعث ناكارآمدی شدید این حوزه شده است.»
پورمختار با اشاره به احتمال خصوصی سازی شستا گفت: «ما نسبت به اصل موضوع به شدت تردید داریم و مشكوك هستیم كه چرا می خواهند به سرعت و با هر قیمتی كه شده این شركت را واگذار كنند؛ این شركت ها هم اینك فعال بوده و درآمدزایی دارند و دولت از این طریق درآمد زایی می كند.»
وی با اشاره به اینكه احتمال برای عجله واگذاری شاید برای اشخاص خاص باشد، گفت: «بوی تبانی و فساد شنیده می شود و اگر رئیس جمهور به خصوصی سازی اعتقاد دارد، نباید به این روند اعتماد كند.»
پورمختار افزود: «این روند نامطلوب بوده و ما را تا كنون به نا كجا آباد برده و خواهد برد.»
وی خاطرنشان كرد: «خصوصی سازی زیر نظر وزارت اقتصاد است و رئیس جمهور می تواند مسئولیت كار را بر عهده گرفته و دقیقا در جریان كارها قرار گیرد.»
