صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن مخالفت با دخالت دولت در تامین بازار، در عین حال گفت: اگر تعزیرات در قیمت مرغ دخالت نمی کرد، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه به 7هزار و 200 تومان و 18 هزار تومان در بازار می رسید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در میزگرد اقتصادی رادیو گفت وگو گفت: اصل بر این است که اقتصاد اجازه پویش و حرکت را داشته باشد و بخش خصوصی بدون دخالت دولت فعالیت کند.

وی در رابطه با خصوصی سازی در کشورهای دنیا گفت: در کشورهایی که مدعی خصوصی سازی کامل اقتصاد کشورشان هستند باز هم دولت بر اقتصاد نظارت دارد. اما نظارت دولت بر اقتصاد و دخالت دولت در اقتصاد متفاوت است. ما با دخالت دولت در اقتصاد مخالفیم چراکه دخالت دولت امکان تأمین بازار را از بخش خصوصی می گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در برنامه گفت وگوی اقتصادی متذکر شد: معتقدم با کاهش دخالت دولت، بازار از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد اما به شرط اینکه امکان توزیع عادلانه کالا و تأمین معیشت مردم به نحو شایسته ای فراهم باشد.

اسفنانی ابراز داشت: نظارت بر نحوه و میزان توزیع و همچنین نظارت بر کیفیت کالا از مباحثی است که نمی توان دولت را جدا از آن تصور کرد و اجازه داد بخش خصوصی به صورت کامل تمام مباحث را بر عهده گیرد زیرا تجربه کاری نشان می دهد در بسیاری از موارد این امر محقق نشده است.

وی به چرایی این مطلب اشاره و در ادامه مطرح کرد: بخش خصوصی هنوز از ظرفیت لازم برخوردار نیست البته این به معنای عدم توانایی بخش خصوصی در نظارت نیست. طبق مقررات ما و تجربیات دیگر کشورها اگر ساز وکارهای نظارت بخش خصوصی بر مجموعه های اقتصادی تعریف شود و از ظرفیت اتحادیه ها و مراجع ذیصلاح مانند اتاق اصناف نیز استفاده گردد واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به مراتب منطقی تر و کارآمد تر خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی در تعریف اقتصاد به هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی توجه کرده افزود: درست است که کلیه متغیرهای اقتصاد کلان در اختیار دولت قرار گرفته اما در برخی موارد هم اینگونه نیست یعنی ما هم اکنون با متغیرهایی مواجهیم که دولت در آن ها دخالتی ندارد. به عنوان مثال در شرایط تحریمی بابت یک کالای وارداتی پول پرداخت شده بارگیری ها نیز انجام گرفته و تا خلیج فارس هم رسیده اما به دلیل مشکل تحریمی این کالا به کشور مبدأ بازگشت داده می شود.

وی با اظهار اینکه دولت در برخی موارد مجبور به مداخله در اقتصاد می شود خاطرنشان کرد: به عنوان مثال تمام نهاده ها و فاکتورهای تاثیرگذار در تولید مرغ به جز دستمزد کارگر با سالهای گذشته هیچ تفاوتی نکرده است. قیمت مرغ در فروردین سال 1396 حداکثر 9 هزار تومان بود و امسال با تلاش و حتی اجبار قیمت آن را در 11 هزار تومان ثابت حفظ کردیم و حتی در برخی موارد کاهش قیمت هم داشتیم. بنابراین اگر دولت یعنی سازمان تعزیرات به قیمت مرغ دخالت نمی کرد مرغ زنده در کشتارگاه با قیمت 7 هزار و 200 تومان تا قیمت 18 هزار تومان هم در بازار می رسید.

اسفنانی اضافه کرد: کل مرغ مورد مصرف شهر تهران در اواخر سال 1396 حدود 530 تن بود که این مصرف در اواخر سال 1397 تا هزار و 50 تن هم رسید. بخشی از این افزایش مصرف به بالابودن قیمت گوشت قرمز برمی گردد اما بخشی از آن هم جو روانی بود.

مرتبط با این خبر

  • تولید آب استاندارد کشاورزی از شیرابه های کهریزک

  • لزوم بهره برداری از سند مهندسی فرهنگی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

  • دوتابعیتی ها از شرکت در انتخابات محرومند!

  • چرا بازار ارز از تحولات جهانی اثر نمی‌پذیرد؟

  • اهتمام وزارت اقتصاد برای اجرا طرح «تأمین مالی مولد»

  • دو نرخی، سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین منتفی است

  • خرید و فروش پول در بانک‌ها اشکال شرعی دارد

  • موضوع فلسطین قطعا به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد

  • سفر ظریف به ونزوئلا؛ استحکام بخش روابط سیاسی اقتصادی دو کشور

  • چرا سه تار استاد صبا در مراسم ها شنیده نمی شد؟