همشهری آنلاین: مدیركل تعزیرات حكومتی تهران افزایش جدید قیمت شیر، ماست و پنیر را غیر قانونی خواند و گفت: این كالاها بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت باید تا 6 درصد افزایش قیمت داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در ارتباط تلفنی با رادیو گفت‌وگو در خصوص افزایش قیمت لبنیات اظهار كرد: شركت‌های تولیدكننده لبنیات بین 35 تا 38 نوع كالا تولید می‌كنند كه سه نوع از كالاها مشمول قیمت گذاری اجباری و مابقی تابع عرضه و تقاضاست.
وی با اشاره به سه نوع كالایی كه مشمول قیمت گذاری اجباری می‌شوند، گفت: قیمت شیر، پنیر و ماست دارای یك قاعده است. سازمان حمایت در مواردی كه اجازه 6 درصد افزایش قیمت را دارد به این بخش مجوز دهد اما اعطای مجوز برای مازاد بر 6 درصد افزایش قیمت، با ستاد تنظیم بازار است.
مدیركل تعزیرات حكومتی شهر تهران با انتقاد از اینكه افزایش قیمت‌ها بدون این مجوزها صورت می‌گیرد، گفت: البته تولیدكنندگان توجیهاتی هم دارند كه در برخی موارد واقعی است اما معتقد به تغییر ساز و كار قیمت‌ها هستم.
وی افزود: اینكه همه شركت‌های تولیدی اعم از "دامداران"، "میهن" و "چوپان" و غیره قیمت شیر را به یك قیمت عرضه كنند درست نیست چرا كه پروسه تبدیل شیر به محصول نهایی، نوع دستگاه‌ها و ظرف‌ها در هر شركت متفاوت است ضمن اینكه مشتری هم حق انتخاب دارد.
اسفنانی با تاكید بر اینكه شركت‌های تولید شیر خام طبق قانون مكلف به رعایت قیمت عرضه شیر خام هستند، بیان كرد: در حال حاضر افزایش جدید قیمت لبنیات غیرقانونی است.
مدیركل تعزیرات حكومتی شهر تهران با بیان اینكه تعزیرات به عنوان یك مرجع قضائی در آخرین پروسه تولید توزیع و تأمین و مصرف قرار داشته و در راستای حمایت از حقوق مصرف كنندگان اقدام می‌كند، گفت: قانون به ما اجازه برخورد با متخلفان از قانون را داده اما اینكه برخی تصور می‌كنند تعزیرات همه كاره است تصور درستی نیست.
وی همچنین از نگاه جزیره‌ای به پروسه تولید محصول از مزرعه تا منزل مردم را از بزرگترین ایرادات در سیستم مدیریتی كشور برشمرد و گفت: باید عكس این موضوع اتفاق بیفتد.
اسفنانی یادآور شد: هر یك از شركت‌های تولیدی و تعاونی شیر در جلسات ستاد تنظیم بازار، داعیه‌ای برای خود دارند و هزینه و سود خود را محاسبه می‌كنند. از طرف دیگر كارخانه شیر هم سود و هزینه‌های خود را محاسبه می‌كند و مصرف كننده هم ادعا می‌كند توان خرید شیر به این مبالغ را ندارد. در این شرایط ما نیازمند یك نگاه فراسازمانی هستیم.
مدیركل تعزیرات حكومتی شهر تهران تاكید كرد: اگر قاعده قیمت گذاری رعایت شود حقوق مصرف كننده و تولیدكننده رعایت خواهد شد.
