به گفته وی آموزش و پرورش و آموزش عالی برای كاهش سن ازدواج برنامه آموزشی نداشتهاند و وزارت ورزش و جوانان در بحث تسهیلات به درستی عمل نكرده است در حالی كه در مجلس اعتبار و اختیارات لازم به این نهادها داده شده است.
نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای اجتماعی زنان گفت: متاسفانه بر اساس آمار ثبت احوال در حال حاضر بیش از 13 میلیون نفر در سن و انتظار ازدواج قرار دارند كه نشاندهنده بیتوجهی به اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری است.
دكتر مریم خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای اجتماعی زنان با بیان اینكه شورای زنان مسئول تدوین سیاستهای كلی خانواده بوده است كه تصویب آن به اتمام رسیده اما وظیفه این شورا به پایان نرسیده و باید دائما برای اجرای آن نظارت كند تا شاهد تحقق عینی آن در جامعه باشیم، گفت: در همین راستا در معاونت امور زنان ریاست جمهوری "ستاد ملی زن و خانواده " ایجاد شد تا با همكاری و همفكری سه قوه، تمام سیاستها و قوانینی كه مربوط به زن و خانواده است را به صورت اجرایی در برنامه 5 ساله و بودجه سنواتی با اعتبار مشخص وارد كند. این نهاد باید گزارش عملكرد خود را هر شش ماه یك بار به مجلس شورای اسلامی و پس از آن به شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
وی در پاسخ به این سوال كه نقش شورای اجتماعی زنان برای تحقق سیاستهای خانواده چیست؟ بیان كرد: این شورا موظف است پس از اجرای موارد 16 گانه این سیاستها بر كیفیت آن نظارت كند و تحقق آن را بررسی كند. به عنوان مثال بند چهار بر ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه افرادی كه در شرایط ازدواج هستند و همچنین نفی تجرد تاكید دارد. متاسفانه آمارها نشان میدهند كه كار اجرایی خوب و فراگیر در این حوزه صورت نگرفته است البته فعالیتهای خوبی در برخی از مناطق كشور مانند استان اصفهان صورت گرفته است اما در حالت كلی روند اجرای سیاستها مطلوب نیست.
به گفته وی آموزش و پرورش و آموزش عالی برای كاهش سن ازدواج برنامه آموزشی نداشتهاند و وزارت ورزش و جوانان در بحث تسهیلات به درستی عمل نكرده است در حالی كه در مجلس اعتبار و اختیارات لازم به این نهادها داده شده است.
این عضو شورای زنان كه در یك برنامه رادیویی صحبت میكرد، ادامه داد: متاسفانه بر اساس آمار ثبت احوال در حال حاضر بیش از 13 میلیون نفر در سن و انتظار ازدواج قرار دارند. تعداد دختران بین 15 تا 30 و پسران بین 20 تا 35 كه در سن ازدواج هستند، حدود 9 میلیون و 769 هزار است. همچنین در سنین بین 30 تا 50 برای زنان و 35 تا 55 برای مردان، یك میلیون و 710 هزار نفر در انتظار ازدواج هستند.
به گزارش ایسنا، همچنین در بخش دیگری از این برنامه دكتر عالیه شكربیگی در پاسخ به این سوال كه سیاستهای كلی خانواده شامل چه مواردی است و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟ افزود: نهاد خانواده یك واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و ایرانی است و كانون تعالی، رشد و بالندگی انسانهاست. مقام معظم رهبری با توجه به این حساسیت این سیاستها را در قالب 16 بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دادند.
وی تاكید كرد: مفاد این سند نشاندهنده توجه عمیق و موشكافانه رهبری به نهاد خانواده است. به عنوان مثال ارتقای سرمایه اجتماعی كه در این سیاستها مطرح شده كلیه تعاملات، ارتباطات، همدلی و مشاركتی كه برای حیات نهاد خانواده لازم است را در بر میگیرد. تحكیم و ترویج مودت در نهاد خانواده و ایجاد جامعهای خانواده محور از مهمترین مفاد این سیاستهاست.
این جامعهشناس افزود: این 16 ماده تمامیت مسائل خانواده را از ساختار تا عاملیت، از فرم تا محتوا، از روابطی كه نهاده خانواده با اجتماع دارد و بالعكس در بر میگیرد. این سند پس از تصویب به معاونت زنان ریاست جمهوری ابلاغ شد، این نهاد تلاش میكند برای هریك از بندهای آن راهكارهای اجرایی و تعامل با نهادهای مرتبط با موضوع را در دستور كار قرار دهد.
بنابر اظهارات شكربیگی بر اساس سیاستهای ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت زنان ریاست جمهوری به عنوان یك دستگاه نظارتی برعملكرد دیگر دستگاههای مرتبط با مفاد این سند هستند كه بر اساس تقسیم كار صورت گرفته موظف به اجرا هستند و در واقع مجری سازمانها هستند كه سیاست ها به آن ابلاغ شده است، بنابراین سازمانهای درگیر با این سیاستها نتوانستهاند به درستی عمل كنند.
مدیر گروه علمی تخصصی خانواده انجمن جامعهشناسی ایران ادامه داد: معاونت زنان بارها با سازمانهای مرتبط به ازدواج و جوانان جلسه برگزار كرده است و آنچه كه در این نشستها به دست آمد این بود كه سازمانهای مختلف كه با این حوزه ارتباط دارند به دلیل ابهام در سیاستهای خانواده نتوانستند به درستی آن را اجرا كنند.