حسین پور تأكید كرد: نیروهای محیط بانی و جنگل بانی در مواجهه با متخلفان فقط در مواردی از سلاح استفاده می كنند كه در مقام دفاع مشروع قرار گیرند و هیچ وقت حمله كننده نیستند.
برنامه " زمین 360 درجه " با موضوع لایحه حفاظت از محیط بانان ضرورتها و چالشها با حضور معصومه حسین پور مدیركل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از شبكه رادیویی گفت و گو پخش شد.
حسین پور با اشاره به پیشینه ای از "لایحه حمایت از محیط بانان" گفت: لایحه حمایت از محیط بانان برای نخستین بار از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1395 به دلیل صدمات مكرر وارد شده به محیط بانان به هیئت وزیران پیشنهاد شد.
وی هدف لایحه را حمایت قانونی و قضایی به ویژه افزایش حقوق و دستمزد از محیط بانان عنوان كرد و افزود: سازمان محیط زیست مسائل بیمه ای و حقوقی را به شدت پیگیری می كرد. دولت ضمن موافقت با این موضوع، معتقد بود تمامی مصادیق افزایش حقوق و دستمزد فقط باید در "قانون مدیریت خدمات كشوری" پیش بینی شود.
مدیركل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان كرد: این لایحه در كمیسیون های تخصصی دولت بررسی شد و به لحاظ تشابه عملكرد و وظایف محوله قانونی بین محیط بانان و جنگل بانان، عنوان "جنگل بانان" نیز به این لایحه اضافه گردید و قرار بر این شد كه ماموران سازمان محیط زیست از حیث مزایای مقرر در قانون به كارگیری سلاح، بابت خسارت دیه نیز مشمول مواد 12 تا15 قانون به كارگیری سلاح و قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح شوند.
حسین پور در توضیح بیشتر گفت: طبق این قانون اگر محیط بان و جنگل بان سلاح را مطابق با قانون به كارگیری سلاح در مواجهه با افراد متخلف استفاده كنند فاقد مسئولیت حقوقی و كیفری خواهند بود ضمن اینكه اگر در نتیجه ی انجام وظایف محوله، به فردی صدمه وارد كنند دولت باید خسارت را پرداخت كند.
وی یادآور شد: این لایحه در مرداد ماه سال 1396 به امضای ریاست جمهوری، تقدیم مجلس شورای اسلامی و به آن رسیدگی شد.
مدیركل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند این لایحه نه تنها برای محیط بانان و جنگل بانان بلكه برای سایر مأموران اجرایی یگان دستگاه حفاظت دستگاه های اجرایی نیز باید اعمال شود. بنابراین این لایحه تحت عنوان "حمایت بیمه ای و قضایی از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی مصوب گردید و تمامی مصادیق مربوط به آن نیز لحاظ شد.
این مقام مسئول با اشاره به نحوه برخورد ماموران محیط زیست با متخلفان تأكید كرد: نیروهای محیط بانی و جنگل بانی در مواجهه با متخلفان فقط در مواردی از سلاح استفاده می كنند كه در مقام دفاع مشروع قرار گیرند و هیچ وقت حمله كننده نیستند و به خاطر حفاظت از جانوارن وحشی، متخلف را هدف قرار نمی دهند.
حسین پور با اشاره به دستورالعمل های یگان حفاظت در زمان مواجهه با متخلفان بیان كرد: پوشیدن جلیقه ضد گلوله و عدم اقدام به صورت انفرادی و لزوم تعقیب و گریز متخلفان به صورت گروهی از جمله دستورالعملهاست.
وی با تصریح بر كمبود شدید نیروی محیط بان و مشكلات مالی و كاری آنها گفت: تمام تلاش رئیس سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم بر جذب و بكارگیری نیروهای جدید و دارای شرایط خاص فیزیكی برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است.
مدیركل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه متذكر شد: طبق دستورالعمل ابلاغی مقام معظم رهبری، ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی در به كارگیری صحیح از سلاح از حیث فوت و شهادت و نقص عضو و بیماری های صعب العلاج مشمول آئین نامه مصادیق شهادت و ایثارگری خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به ماده 14 آئین نامه مصادیق ایثارگری و شهادت گفت: طبق این آئین نامه، ماموران محیط زیست و منابع طبیعی در مواجهه با دشمن و گروه های معارض در صورت فوت، شهید محسوب می شوند. طبق تعریف این آئین نامه، " دشمن" متجاوز به مرزهای ایران شناخته شده و"گروه های معارض" نیز شامل تبهكار و قاچاقچی و اشرار می شوند اما متخلفان لزوماً این موارد نیستند زیرا ممكن است یك متخلف حتی سابقه تخلف هم نداشته باشد. بنابراین باید شرایط و مصادیق خاصی برای محیط بانان و جنگل بانان لحاظ شود.
حسین پور عنوان كرد: یگان های حفاظت دستگاه ها از باب فوت و شهادت و بیماری صعب العلاج و حتی حوادث مشمول بیمه می شوند و سازمان برنامه و بودجه نیز باید اعتبارات را در اختیارات دستگاه های مربوطه قرار دهد.
مدیركل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه این مطلب گفت: مجلس این موضوع را به سایر دستگاه ها اشاعه داد و شورای نگهبان نیز در اجرای اصل 75 قانون اساسی ایراد وارد كرد چراكه تسری آن به دستگاه ها هزینه مالی دارد و تا زمانی كه دولت نپذیرد محل ایراد است.
