رئیس‌سابق سازمان نظام مهندسی با انتقاد از اینكه تسهیلات مناسب برای توسعه معادن در نظر گرفته نمی‌شود، معتقد است سازمان برنامه فعلی، فقط سازمان تقسیم بودجه است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد كوهی با حضور در یك برنامه رادیویی در واكنش به انتقاد دولت از خامفروشی معدنكاران، اظهار كرد: «دولت با شعار خام فروشی در حق معدن ظلم می‌كند؛ خام فروشی و تحمیل آن به بخش معدن از نظر بنده آدرس غلط دادن است.»
وی افزود: «ما معدن كاران وظیفه خود را تا اینجا انجام داده‌ایم؛ ولی اگر می‌خواهند تا انتهای زنجیره ارزش پیش رویم، باید كمپانی‌های بزرگی ایجاد شود كه همه این زنجیره را در دلخود داشته باشد.»
عضو اتاق بازرگانی تصریح كرد: «تعریف خام فروشی چیز دیگری است. هر تغییری در حوزه سنگ معدنی ایجاد شود، دیگر خام نیست. بنابراین وقتی دولت می‌گوید سنگ آهن صادر نكنید، می‌گوییم چشم ولی چرا خود دولت سنگ آهن ما را نمی‌خرد؟!»
كوهی ادامه داد: «ما همه تجهیزات و دانش فراوری را در دست داریم كه اتفاقا روی مواد معدنی اعمال می‌شود. ولی آیا آقایان سعی دارند معدن كاری كه وسط بیابان مشغول است را مجبور كنند تا انتهای زنجیره ارزش روی این مواد فراوری انجام دهد؟!»
وی افزود: «ما با كار معدنی توسعه را به مناطق توسعه نیافته می‌بریم. از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری و ثروت را در میان روستاییان و مردم محروم تقسیم می‌كنیم. دولت باید این‌ها را هم در نظر بگیرد؛ دولت واقعا ما را تحت فشار قرار می‌دهد و به ما زور می‌گوید.»
رئیس‌سابق سازمان نظام مهندسی معدن تصریح كرد: «سازمان برنامه را منحل كردند كه به خوبی برای كارها برنامه‌ریزی می‌كرد ولی این نهادی كه امروز جایگزین سازمان برنامه شده، فقط سازمان تقسیم بودجه است. در حالیكه اگر برنامه‌ریزی صورت گیرد به بانك هم دستور می‌دهند به معدنكاران تسهیلات و وام بدهد.»
دبیر اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان سرب و روی هم گفت: «وقتی عیار یك ماده معدنی بالا می‌رود، یعنی دیگر به صورت ماده خام نیست. در جلسات بارها این استدلال را آورده ایم ولی باز هم شورای اقتصاد سنگ آهن دانه بندی شده را جزو مواد خام محاسبه كرد. بنده اعتراض كردم كه شاید كنسانتره را نیز جزو ماده خام حساب كنید! ما میلیاردها تومان صرف این مواد می‌كنیم تا به كنسانتره تبدیل شود در حالی كه امروز كنسانتره سرب و روی جزو مواد خام محسوب می‌شود.»
حسن حسینقلی اظهار كرد: «در قانون معدن تصریح شده اگر كسی مزاحم كار شود، قوه قضا باید با آن برخورد كند. ولی هیچ‌كس از معدنكاران حمایت نمی‌كند. دولت دقیقا دنبال عوارض گرفتن از معدن است. این عوارض باید در زیرساخت و توسعه صادرات خرج شود ولی صرف خزانه شده و برای مقاصد دیگر هزینه می‌كنند.»
