خانه صنعت،معدن و تجارت: دادگاه های جرائم اقتصادی در رفع موانع تولید نقش بسزایی دارد

همین چند ماه پیش بود كه انتشار تصاویری دلخراش از مرگ گونه‌های جانوری در نقاطی كه برای جلوگیری از گرد و غبار مالچ‌پاشی شده‌اند، سر و صدای زیادی كرد و معاون سازمان محیط زیست هم خبر از پیگیری این مساله داد.

1398/07/10
|
09:01

برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع پشت گرمی قضایی برای تولید با حضور بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از شبكه رادیویی گفت وگو پخش شد.

پناهی زاده ضمن مصاحبه با رادیو گفت و گو، از پیچیدگی های قوانین و تداخلات قانونی انتقاد كرد و گفت: شاید قوانین خوبی داشته باشیم اما برخی دستگاه ها از اجرای قوانین سرباز می زنند ضمن اینكه در مواردی هم برخی قوانین نباید اجرایی شوند.

وی همچنین مسائل بانكی، مالیاتی و تأمین اجتماعی را از جمله مشكلات و موانع بر سر راه تولید برشمرد و افزود: قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اجازه داده كه حسابهای مودی مالیاتی را در صورت عدم پرداخت مالیات مسدود كند و سازمان هم وظیفه قانونی خود را انجام می دهد اما در این قضیه دو طرف بی تقصیرند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: قوه قضائیه طی یك سال گذشته تصمیماتی در جهت حمایت از تولید، صنعت و اشتغال گرفته و كارگروه های حمایت قضایی از تولید را در استانها راه اندازی كرده است.

این مقام مسئول با ابراز تأسف از سیستم تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس دو سال گذشته برای بخشش جرایم سود دیركرد و حذف ربح مركب از نحوه محاسبات تسهیلات بانكی، قانونی تصویب كرد كه در شورای نگهبان رد شد و حتی با اصرار نمایندگان و ارسال اصلاحیه نیز رد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز این قانون را رد كرد.

وی ادامه داد: ما قانون بانكداری اسلامی داریم اما برای حذف سود و ربا در یك حكومت اسلامی مجددا به دنبال قانون و مقررات و البته مطابق میل بانكها هستیم.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به نقش دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی در رسیدگی به مشكلات تولید اظهار داشت: سیستم قضایی در گذشته به گونه ای بود كه بانك هر دادخواستی ارائه می كرد قضات به دفاعیه طرف مقابل توجهی نداشتند اما خوشبختانه از دو سال اخیر رویكرد قضات به این موضوع تغییر كرده و تصمیمات بهتری اتخاذ می كنند.

پناهی زاده همچنین بخشنامه قوه قضائیه درخصوص احضار اشخاص حقوقی را مثبت ارزیابی كرد و گفت: این بخشنامه باعث شد برای مدیر واحد تولیدی كه برای مشكل كارگری احضار می شود قرار صادر نشود و در بازداشتگاه نماند.

وی در عین حال تأكید كرد: دستگاه قضایی باید بپذیرد كه ارزش وثایق تولیدكننده و پروانه بهره برداری كارخانه و معدن بالاتر از جواز كسب است اما متاسفانه در سیستم قضایی ما جواز كسب بیشتر از پروانه بهره برداری اعتبار دارد.

پناهی زاده در خاتمه با بیان اینكه دادگاه های تخصصی در چندین استان تشكیل شده ابراز داشت: امیدواریم با افزایش تعداد این دادگاه ها مشكلات واحدهای تولیدی به شكل تخصصی تر بررسی و حل شود.

دسترسی سریع