عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح سود مركب مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و مجلس پیگیر این مسئله است.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو در خصوص وضعیت سود مركب اظهار كرد: این مبحث از ابتدای امسال در نشست مجلس با روسای بانكها شروع و پیشنهاداتی مطرح شد.
وی افزود: بخشی از مطالبات بانكها در قالب وثیقه‌هایی است كه بخش خصوصی گذاشته و برخی از این وثیقه‌ها حتی اگر تملك هم شوند مشكلی را از نظام بانكی حل نمی‌كند و به عنوان یك دارایی در سرفصل ترازنامه بانكها می‌ماند. از این رو پیشنهادی مطرح شد تا روش محاسباتی را احصاء كنیم گرچه در بخشنامه بانك مركزی هم این موضوع مد نظر بود اما بر اساس عملكرد سلیقه‌ای بانكها سود مركب در گزارشات لحاظ و اعمال شد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: روسای بانكها در این نشست با محاسبه بر اساس ربح مركب موافقت كردند و صورت جلسه شد. این نشست با حضور رئیس مجلس جمع‌بندی و متنی هم در كمیسیون مبنای تصمیم‌گیری تنظیم شد اما در عمل تعدادی از بانكها و بانك مركزی كه خودشان هم موافق بودند مخالفت كردند.
این نماینده مجلس خاطرنشان كرد: ما اصرار كردیم و این موضوع را به صحن علنی آوردیم و بالاترین رأی را آورد و به شورای نگهبان هم ارسال شد، شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد كرد و نهایتا شورای نگهبان به دلیل هزینه فرصت با این موضوع موافقت نكرد.
پورابراهیمی گفت: ما یا باید نظر را می پذیرفتیم و یا اینكه بر مصوبه قبلی خودمان اصرار می كردیم. نهایتا این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع هم نظر شورای نگهبان را پذیرفت. ما مجددا در مجلس اصلاحاتی انجام دادیم و هم اكنون مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و ما هم پیگیری این مسئله هستیم.
حسین رضوی‌پور كارشناس حوزه پولی و بانكی نیز اظهار داشت: مجلس فعلی نماینده اقتصاددان و نماینده‌ای كه بتواند اصلاحات اقتصادی را دنبال كند خیلی كم دارد لذا مردم نمایندگانی انتخاب كنند كه از دانش اقتصادی بیشتری برخوردار باشند زیرا بیشتر مصوبات مجلس جنبه اقتصادی پررنگی دارند و یك مجلس كارآمد در حوزه اقتصادی به شدت بر معیشت مردم موثر خواهد بود.
وی درخصوص بهره مركب گفت: بهره مركب یك جنبه شرعی و یك جنبه بانكی دارد، زمانی كه قانون بانكداری بدون ربا به شبكه بانكی كشور ابلاغ شد ما چیزی به عنوان جریمه تاخیر و دیركرد و بهره مركب نداشتیم اما این سیستم اشكالاتی را به وجود آورده بود.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) مطرح كرد: افراد در بازپرداخت بدهی‌های خود اهمال می‌كردند و فقدان جریمه و بهره مركب به این اهمال دامن می‌زد از این رو در بازنگری‌های قانون بانكداری بدون ربا با وجود مخالفت شورای نگهبان از نظر شرعی و فقهی اما نهایتاً با نظر مجمع تشخیص این كار پیاده شد تا معوقات بانكی را كاهش دهد.
رضوی‌پور بهره مركب را همانند یك قیچی دو لبه توصیف كرد و گفت: اگر فشاری بر وام گیرنده نباشد در پرداخت بدهی كوتاهی می‌كند از طرف دیگر دریافت سود مضاعف از نظر شرعی دچار اشكال و رباست و آفت‌های خود را دارد.
كارشناس حوزه پولی و بانكی مطرح كرد: اگر ذینفع ربای جاهلی، خود بانك باشد بانك دقتی در پرداخت وام به اشخاص و اطمینان از بازپرداخت آن نخواهد كرد و حتی به استقراض از بانك مركزی روی می‌آورد چراكه می‌خواهد ربا و بهره مركب را بگیرد اما اگر حاكمیت (بانك مركزی) ذینفع باشد و نرخ جریمه هم شناور باشد و بانك مركزی از محل جرائم به اندازه هزینه فرصت به بانكها خسارت پرداخت كند بر عملكرد بانكها موثر خواهد بود.
وی سیاست‌گذاری متاثر از منافع بانكها را آفت سیاست‌گذاری بانكها دانست و تأكید كرد: ما باید حكمرانی را در بانك مركزی تقویت كنیم.
