نماینده كارگران در شورای عالی كار گفت: مبلغ عیدی كارگران امسال حداقل 3میلیون و 32هزار تومان و حداكثر 4میلیون و 548 هزار تومان است.
به گزارش ایلنا، علی خدایی (عضو شورای عای كار) در برنامه رادیویی صبح گفتگو با موضوع افزایش حقوق كارگران در سال 99 و عیدی سال جاری كارگران با حضور علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری كشور) برگزار شد، افزود: براساس قانون كار كلیه كارگاه‌های مشمول مكلفند به هر یك از كارگران خود به نسبت یك سال كار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یك از كاركنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز كند.
او افزود: با این حساب، حداقل عیدی كارگران سه میلیون و 32 هزار تومان و سقف آن هم چهار میلیون و 548 هزار تومان خواهد بود.
نماینده كارگران در شورای عالی كار مطرح كرد: قطعاً می‌توان دستمزد را خیلی بیشتر افزایش داد كمااینكه سال گذشته هم 40 درصد افزایش یافت و بر خلاف نظر برخی كارشناسان اقتصادی هیچ اتفاقی برای اقتصاد نیفتاد.
در ادامه علیرضا حیدری (نائب رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری كشور) گفت: كارگروه مزد همچنان مذاكرات و جلسات خود را ادامه می‌دهد و روز گذشته هم در رابطه با حقوق و دستمزد كارگران صحبت‌هایی شد.
وی افزود: اعداد و ارقام و نرخ‌ها گویای این نكته بود كه سقوط قدرت خرید كارگران در امسال متفاوت از سالهای قبل و تقریباً بی‌سابقه بوده و اخیراً آثار افزایش قیمت ناشی از سوخت هم بر سبد معیشت كارگران نمایان شده است.
نائب رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری كشور با بیان اینكه احتمالاً مذاكرات امسال متفاوت با سالهای گذشته خواهد بود، گفت: ما با مقاومت‌هایی از گروه‌های اجتماعی درخصوص افزایش مزد امسال مواجه خواهیم شد.
وی با تأكید بر اینكه برای تغییر مزد كارگران باید به دیگر مولفه‌های اقتصادی توجه كنیم، افزود: مزدبگیران در شرایط فعلی اقتصادی كشور به شدت تحت فشارند لذا صرف‌نظر از تغییرات مزدی باید جلوی سیاست‌هایی كه منجر به رشد نرخ تورم می‌شوند را نیز گرفت.
حیدری خاطرنشان كرد: ما فقط سالی یك بار نرخ دستمزدها را تغییر می‌دهیم اما متاسفانه در همان ماه‌های اول، اثر این افزایش با گرانی‌ها خنثی شده و قدرت خرید كارگران هم به شدت كاهش می‌یابد.
وی با تأكید بر ضرورت شناسایی و حذف عوامل تورم زا در اقتصاد گفت: دستمزدها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و شوك‌های اقتصادی سقوط پیدا می‌كنند لذا به نظر می‌رسد با انضباط مالی بتوان از تنش‌های اقتصادی جلوگیری كرد.
