مدیركل تعزیرات حكومتی تهران گفت: مجلس یازدهم باید بالاترین اولویت خود را مباحث اقتصادی قرار دهد، چرا كه با رونق اقتصاد همه حوزه‌ها به سمت پیشرفت حركت می‌كنند.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حكومتی، محمدعلی اسفنانی در ارتباط تلفنی با برنامه "گفت‌وگوی اقتصادی" با موضوع اولویت‌های مجلس یازدهم در نظارت بر كالاهای اساسی كه از شبكه رادیو گفت‌وگو پخش شد، با اشاره به نقش مهم قانونگذاری در حركت كشور به سمت اهداف مورد نظر، اظهار كرد: مجلس باید در راستای اسناد بالادستی مانند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه پنج ساله حركت كند تا اهداف مورد نظر را محقق كند.
وی وضعیت نامناسب معیشت و تولید و اشتغال را از مهمترین مشكلات اخیر در حوزه اقتصادی كشورمان و ناشی از تحریم‌ها دانست و گفت: رفع مشكلات در این حوزه از تاكیدات ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است ضمن اینكه شرایط جامعه امروزی نیز ضرورت رفع این مشكلات را ایجاب می كند.
مدیركل تعزیرات حكومتی شهر تهران با تأكید بر اینكه رفع موانع تولید و مشكلات اقتصادی باید از اولویت‌های جدی مجلس یازدهم باشد، افزود: اگر مجلس یازدهم مجلسی قوی و كارشناسی شده باشد و نقاط ضعف اقتصادمان را استخراج و رفع كند مطمئناً حتی در شرایط تحریم هم اقتصاد پویایی را تجربه خواهیم كرد.
اسفنانی اضافه كرد: مجلس یازدهم باید بالاترین اولویت خود را مباحث اقتصادی قرار دهد، چرا كه با رونق اقتصاد همه حوزه‌ها به سمت پیشرفت حركت می كنند و جلوی بسیاری از اتفاقات ناگوار نیز گرفته خواهد شد.
مدیركل تعزیرات حكومتی شهر تهران با بیان اینكه اثر منفی عدم اجرای قوانین و حتی قوانین ضعیف بسیار زیاد است گفت: نظارت‌ها بر اجرای قوانین حتما باید جدی‌تر اعمال شود.
