مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها گفت: افراد با خودشان تابلو نمی‌زنند كه ما زمین خواریم و اراضی ملی و دولتی را تصرف كنند اتفاقاً اشخاصی با ظاهر كاملاً قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی می‌كنند.
به گزارش ایانا به نقل از سازمان جنگل ها، مهندس رضا افلاطونی در گفت و گوی تلفنی با برنامه " زمین 360 درجه " درباره زمین خواری و كوه خواری افزود: كوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد كه مبنای همه اینهاست.
وی افزود: معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی به قوه قضائیه شكایت و پرونده تشكیل می‌شود كه معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد اما یك مانع اصلی كه به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود پدیده قانون خواری است.
مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها كشور در توضیح قانون خواری گفت: قانون خواری یعنی یك شخص و یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی دارد و یا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانین اراضی ملی را تضرف كند كه ما بیشتر با این دسته از افراد مشكل داریم.
مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها كشور تصریح كرد: ما در رابطه با قوانین مبنایی و پایه‌ای در سازمان جنگل ها مشكلی نداریم چراكه این قوانین واقعا كامل و جامع تدوین شده و تقریبا هم به روز هستند اما آن قوانینی كه بدون توجه به قوانین مبنایی هر حوزه تصویب می‌شوند دستگاه را برای انجام مأموریت‌های خود دچار چالش می‌كنند.
به عنوان مثال قانون "ملی شدن جنگل ها كشور" مصوب 1341 و قانون "حفاظت و بهره برداری از جنگل ها" مصوب 1346 به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگل ها ملاك عمل بوده و سالیان سال هم اجرایی شده و مشكلی با آن نداریم اما اشخاص یا دستگاه‌هایی كه این قوانین را معارض با منافع خود می‌دانند بدون توجه به قوانین مبنایی از گوشه و كنار مجلس و دولت لوایح و مصوباتی را اخذ كرده و به نفع خودشان گریزی به قانون جنگل ها و مراتع كشور می‌زنند و همین تناقضات و خلأهای قانونی است كه ما را در انجام وظایفمان دچار مشكل كرده است.
مثال دیگر قانون "معادن" مصوب سال 1392 است كه طبق یكی از مواد آن، صرف اینكه صنعت و معدن جایی را به عنوان معدن اعلام و ثبت كند كل محدوده معدن بلامعارض باید در اختیار معدنكار قرار گیرد و یا مثلاً در قانون "زمین شهری" صرف ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وی با تذكر این نكته كه رویكرد وزارت جهاد و سازمان جنگل ها برعكس وزارت راه و شهرسازی رویكرد حفاظتی است گفت: باید دقت شود كه منابع محیط زیست و انفال را به نام توسعه و اشتغال و تولید دچار چالش و خطر نكنیم.
افلاطونی در بخش دیگری از این برنامه آمایش سرزمینی را سندی مهم و معتبر و راهبردی برای كل كشور خواند و گفت: آمایش سرزمینی سالهاست كه در كشورهای پیشرفته دنیا و البته در قوانین اول تا ششم توسعه ما مطرح و به دولت هم تلكیف شده اما در اجرا و عمل از آن غفلت صورت گرفته است.
مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها و مراتع كشور تصریح كرد: متاسفانه برخی سرمایه گذاران با شعار توسعه و اشتغال و خام فروشی خاك این كشور را فروختند و خیانت كردند و از این روست كه ما برای بهره برداری بر ضرورت ظرفیت شناسی مناطق در قالب آمایش سرزمینی تأكید داریم.
این مقام مسئول گفت: ما در كنار مصرف منابع باید تولید منابع را هم در دستور كار قرار دهیم و خام فروشی نكنیم تا منابع برای آیندگان هم باقی بماند.
اینطور نیست كه افراد با خودشان تابلو زده باشند كه ما زمین خواریم و اراضی ملی و دولتی را تصرف كنند اتفاقاً اشخاصی با ظاهر كاملاً قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی می‌كنند و شكل و سیاق قانونی هم به كارشان می‌دهند.
وی مدیریت واحد انفال و منابع طبیعی را ضروری خواند و گفت: موضوعی كه اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یك رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری 5600 هكتار از بهترین جنگلهای ساری تحت عنوان وقف به تصرف یك شخص بود این درحالی واگذار شد كه اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
