خبرگزاری آریا- رئیس اتحادیه صوت و تصویر: نهادهایی مثل گمرك، سازمان حمایت از مصرف كنندگان و سازمان تعزیرات حكومتی باید درباره گرانی گوشی تلفن همراه پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری آریا، ابراهیم درستی درباره هرج و مرج بازار تلفن همراه و وسایل جانبی آن افزود: قیمت ارز حتما بر قیمت گوشیهای تلفن همراه تأثیرگذار است و در این چند ماه اخیر با توجه به جلوگیری از ورود تلفنهای امریكایی و لوكس، این كالاها وارد نشد، ولی واردات و توزیع كالاهای دیگر غیر امریكایی بالای 300 یورو پیرو قوانین و مقررات است.
وی گفت: چندماه گذشته به محض اینكه مجمع واردكنندگان تلفنهای همراه اعلام كرد واردات تلفنهای بالای 300 یورو ممنوع است به یكباره طی یك هفته قیمتها بسیار بالا رفت و خیلی از واردكنندگان و فروشندگان به سود سرشاری رسیدند.
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه خاطرنشان كرد: هم اكنون تقاضا به دلیل آغاز سال تحصیلی و آموزش مجازی به جهت شیوع كرونا و نیاز مدارس و دانشگاهها افزایش داشته و خواسته ما همكاری مسوولان در بخش واردات است.
وی اظهار امیدواری كرد با انتخاب وزیر جدید صمت وضع رو به بهبودی برود و وضع ارز تخصیصی هم مشخص شود.
درستی افزود: مغازه داران بر مبنای قیمت خرید، سود عادلانه خود را دریافت میكنند و كسانی كه قدرت مالی دارند این كالا را وارد میكنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه مدیران میانی وزارت صنعت میتوانند برای این معضل تصمیم بگیرند، اظهار داشت: متخلفانی هستند كه گوشیهای تلفن همراه را با قیمت ارز گذشته وارد كرده اند و با قیمت ارز كنونی به فروش میرسانند و بایستی با این تخلفات مقابله شود. واحد صنفی قدرت نگهداری و احتكار كالا را ندارد، چون سرمایه آن را ندارد، ولی اگر فروشندگان هم تخلف كنند باید با آنها مقابله شود.
وی در ادامه با گلایه از افراد ذیصلاح و بازرسان اقلام وارداتی گفت: این اشخاص باید پاسخ دهند كه چرا این هرج و مرج اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو تهران، رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه با تاكید بر لزوم پاسخگویی نهادهایی مثل گمرك، سازمان حمایت از مصرف كنندگان و سازمان تعزیرات حكومتی خاطرنشان كرد: وارد كنندگان كالا فقط 15 روز میتوانند كالا را نگه دارند و موظف به عرضه آن هستند و نهادهای مرتبط باید پاسخگو باشند.