ایلنا: سند ملی موسیقی و الزامات آن بررسی شد

در پنجمین شب از نشست‌های بخش پژوهش جشنواره موسیقی فجر، «سند ملی موسیقی و الزامات آن» با حضور سید امین مویدی در برنامه گفت‌و‌گوی فرهنگی رادیو گفتگو برگزار شد.

1399/12/05
|
11:30

به گزارش ایلنا، در پنجمین شب از نشست‌های بخش پژوهش سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، روز شنبه دوم اسفندماه نشست «سند ملی موسیقی و الزامات آن» با حضور سید امین مویدی در برنامه گفت و گوی فرهنگی رادیو گفت و گو برگزار شد.

سیدامین مویدی اصفهانی (مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری) در ابتدای این گفت‌وگو در رابطه با اهمیت تدوین سند ملی موسیقی گفت: درباره برنامه راهبردی مدیریت كلان فرهنگ و هنر یك سند بالادستی به نام نقشه مهندسی فرهنگی كشور داریم كه در سال 1392 تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. آن سند درخصوص راهبردهای كلی حوزه فرهنگ از خانواده تا هنر است راهبرد شماره 9 این سند به طور اختصاصی در مورد هنر تدوین شده است و عبارتند از تبیین و ترویج و نهادینه‌سازی هنر متعهد، تعالی بخش، شوق آفرین و استكبار ستیز و تعمیق درك زیباشناسانه عمومی و بهره گیری از ظرفیت هنر در تحكیم فرهنگ اسلامی ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانات حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری كه شامل ده راهبرد ملی و بیست اقدام ملی از جمله تدوین اسناد موسیقی و هنرهای تجسمی و مد ولباس است كه تدوین آن با رعایت چارچوب تدوین سند و اركان و ساختار مصوب و طبق ابلاغیه معاون محترم رییس جمهور به عنوان رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند مهندسی فرهنگی كشور بر عهده معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مویدی ادامه داد: آیین‌نامه‌هایی برای صدور مجوز در مقاطع مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور مشخص اداره كل موسیقی وجود داشته ولی این آیین‌نامه‌ها براساس اسناد بالادستی نبوده است. در بعضی از هنرها یك سند بالادستی راهبردی داریم كه مجوزها و قوانین براساس آن سند راهبردی تدوین می‌شود ولی در حوزه موسیقی چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین یك مدیركل می‌تواند به سلیقه خودش در خصوص تعداد و روش صدور مجوز و نظارت بر آن در حوزه موسیقی اعمال نظر كند البته در این دولت بنا به دستور وزیر محترم و در راستای مقررات‌زدایی بر مبنای قانون و تسهیل ارایه خدمات، تعداد مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقلیل پیدا كرد و در موسیقی صرفا یك مجوز با عنوان انتشار آثار موسیقیایی تعریف شد كه آیین‌نامه آن هم تدوین و تقدیم شده است

مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امورهنری در جواب به این سئوال كه آیا تدوین این اسناد می‌تواند از اعمال سلایق جلوگیری كند، گفت: ویژگی و امتیاز تدوین و اعمال قوانین این است كه اعمال سلیقه‌ها را به حداقل می‌رساند. مخصوصا اگر آیین‌نامه‌ها و مقررات به روش علمی و بر مبنای مسایل كاربردی و اجرایی تدوین شود

در ادامه این گفتگو، مویدی به این سوال كه آیا نوشتن سند برای موسیقی سخت است، پاسخ داد: هر كدام از اسنادی كه تدوین می‌شود طبیعتاً اقتضائات و الزامات خاص خودش را می‌طلبد. از یك سو توقعات و آرزوهای جامعه هنری و یك سو قوانین بالادستی و از یك سو اقتضائات اجرایی و اداری باید لحاظ شود تا سند قابلیت اجرا پیدا كند و نوشتن سند با توجه به محدودیت‌های پیش گفته و رعایت چارچوب علمی و قانونی تدوین سند كمی مشكل و تخصصی است.

او درخصوص ضمانت اجرایی این سند نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار در حوزه مدیریت فرهنگی كشور تقریباً هم پایه مجلس شورای اسلامی است. اگر نهادهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نكردند قطعاً قابل پیگیری است مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری اضافه كرد: طبیعتاً ما یك سری قوانین و مقررات و الزاماتی داریم كه باید آن‌ها را رعایت كنیم. بنابراین قبل از هر چیز همه ما اعم از مدیران دولتی و هنرمندان و سایر ذینفعان باید از قانون تبعیت كنیم. همچنین مجریان و قانون‌گذاران باید مسائل، مشكلات و آرزوهای اهالی هنر را احصا كنند و در چارچوب و قالب قانون، در مورد آن چاره اندیشی نمایند. و همچنین اقدامات مشخصی در جهت قانون و نیل به اهداف و چشم‌انداز مشخص تعریف شود كه در بازه زمانی مشخص توسط نهادها و سازمانهای متولی انجام شود. به نظر من، الآن فرصت خوبی است كه موسیقی در كشور تعیین تكلیف شود. بالأخره هر قانونی از بی‌قانونی بهتر است همانطور كه عرض كردم اعمال سلیقه ناشی از فقدان قانون مخصوصا در فضای فرهنگی كشور قبل از هرچیز جامعه هنری را متضرر خواهد ساخت. شما وقتی یك سند بالادستی داشته باشید هم هنرمندان تكلیف خودشان را می‌دانند و هم مدیران.

مویدی در پاسخ به این سوال كه آیا سند موسیقی می‌تواند جلوی موازی‌كاری نهادهای مختلف را بگیرد، توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سعی كرده ذی‌نفعان این حوزه را در تدوین سند دخیل كند. ما اگر بتوانیم سند را بر مبنای واقعیت‌ها و مسائل موجود تدوین كنیم، طبیعتاً سند اجرایی‌تر می‌شود. برای تدوین یك سند راهبردی باید از كلی‌گویی پرهیز شود و مهم‌تر از همه منتج به اقدامات اولویت دار گردد. مویدی چند مساله كلان حوزه هنر را به عنوان نمونه مطرح كرد و گفت یكی از مسائلی كه ما داریم این است كه به تمام وجوه هنر در مدیریت كلان هنر توجه نمی‌شود. یكی از وجوه هنر، اقتصاد هنر است. ما اگر بپذیریم كه صنایع خلاق فرهنگی و هنری سودآور است و سه درصد از GDP دنیا را به خود اختصاص داده و بپذیریم كه كشور ما به خاطر سابقه تاریخی غنی و سرمایه انسانی ارزنده دارای مزیت رقابتی حتی در عرصه اقتصادی است نمی‌توانیم به وجه اقتصادی هنر بی‌تفاوت باشیم و اگر بخواهیم از این ظرفیت استفاده بهینه كنیم باید نهادهای مجری و قانون گذار ریل‌گذاری كنند و تسهیلات فراهم نمایند نه این كه مختصر تسهیلات موجود مثل معافیت مالیاتی را هم به دلایل غیر كارشناسی منتفی كنند. مساله دیگری كه ما داریم این است كه نظام صنفی هنرمندان در كشور تعریف و قاعده‌مند نشده و همین باعث آشفتگی شده است. همه تابع یك قاعده نیستند و در واقع سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، كشور، كار با روشهای متفاوت مجوز تاسیس انجمن صادر می‌كنند. كه مهمترین آن وزارت كار است كه مجوز صنف كارگری را به جامعه هنری میدهد بدون آن كه اقتضائات و شاخص‌های انجمن هنری در آن لحاظ شود. یا مساله دیگر تعدد نهادها و سازمانهای سیاست گذار، مجری و پشتیبان در عرصه مدیریت فرهنگ و هنر بدون مرزبندی شفاف و مشخص است.

یكی‌دیگر از سوال‌هایی كه در این برنامه مطرح شد این بود كه آیا سند ملی موسیقی می‌تواند به اصل آموزش كه مهم‌ترین بخش هر رشته هنری است پررنگ بپردازد كه مویدی این‌گونه پاسخ داد: یكی از مواردی كه ما در مسائل كلان فرهنگ كشور احصا كردیم، فراوانی مشكلات كیفی و كمی در فرآیند آموزش هنر در كشور و رفتار جزیره‌ای اجزای مختلف و دستگاه‌های گوناگون فعال در این عرصه است. برای آن نیز به یك سری راه‌حل رسیدیم كه ارایه خواهیم كرد.

مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در رابطه با دلیل طولانی شدن روند تصویب سند ملی موسیقی عنوان كرد: در جریان نیستم كه در سال‌های گذشته دقیقاً چه مراحلی برای تدوین سند موسیقی طی شده است، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی امر از تیرماه سال جاری این وظیفه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهاد مسئول محول كرد كه در همان زمان هم دبیرخانه موقت تدوین اسناد ملی در معاونت هنری به مسئولیت اینجانب ایجاد شد اما روند تدوین سند تخصصی و فراگیر و اجرایی كه سال‌ها ملاك عمل قرار گیرد و همچنین مراحل تصویب آن در اركان ابلاغ شده از جمله تیم تحقیق شامل كارشناسان و ذینفعان مطلع مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و كمیته تخصصی تدوین سند با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط از جمله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، یك نفر صاحب نظر دانشگاهی یا حوزوی، و یك نفر فعال مردمی (سمن)، نماینده دستگاه‌های همكار كه طبق مصوبه تعیین دستگاه‌های متولی و همكار تدوین اسناد ملی در تدوین سند موسیقی همكاران، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما است، زمان بر خواهد بود.

مویدی با بیان اینكه قوانین در نظام ولایت فقیه، مبتنی بر فقه اسلامی است، گفت: چهار نگاه در رابطه با موسیقی در فقه وجود دارد. دسته اول، فقهایی هستند كه برای تحقق غنا، ترجیع را كافی می‌دانند. دسته دوم، فقهایی هستند كه در تحقق غنا، طرب‌انگیزی را كافی می‌دانند و دسته سوم هم طرب و ترجیع را كافی دانسته‌اند. اما دسته چهارم، نه طرب و نه ترجیع را در تحقق غنا دخیل نمی‌دانند، ملاك اصلی و عنصر ذاتی غنا را بحث اضلال عن سبیل الله یعنی گمراهی از راه خدا می‌دانند این فتوا متعلق به مقام معظم رهبری است كه برای ما راهگشا و چراغ راه خواهد بود و هم ملاك قانونی و هم ملاك فقهی دارد و فصل‌الخطاب است.

وی در بخش پایانی این برنامه درباره زمان احتمالی تصویب سند ملی موسیقی گفت: تصویب سند ممكن است فرآیند طولانی‌تری داشته باشد ولی تمام تلاش ما این است كه طبق زمان‌بندی صورت گرفته، سند قبل از پایان دولت دوازدهم به نتیجه برسد و مراحل اولیه تصویب خودش را طی كند.

نشست‌های بخش پژوهش سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر به دبیری رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی و با همكاری رادیو گفتگو، یكشنبه سوم اسفند ماه با موضوع «ژانربندی انواع موسیقی» با حضور احسان ذبیحی‌فر (آهنگساز، نوازنده و مدرس دانشگاه) و كارن كیهانی (آهنگساز، نوازنده و مدرس دانشگاه) به پایان می‌رسد.

دسترسی سریع