بانك و اقتصاد؛ ردپای «جهانگیری» در برخی از تخلفات مربوط به واگذاری‌ها

علیرضابیگی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری‌های دولت سابق به دلیل تخلفاتی که صورت گرفته بود، باطل شد گفت: در برخی از پرونده‌های واگذاری به راحتی می توان ردپای معاون اول رئیس جمهور را به خوبی مشاهده کنیم.

1400/09/03
|
13:39

بانک و اقتصاد ، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص تقاضای برخی نمایندگان برای ورود دادستان به پرونده ادعایی علیه تخلفات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سابق در موضوع واگذاری ها با دکتر احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

احمد علیرضابیگی با اشاره به واگذاری بنگاه های اقتصادی در دولت قبل گفت: در جریان واگذاری این بنگاه ها که اغلب آن ها سود ده بودند، اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد که کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت هفت تپه و هپکو اراک نمونه ای از آن ها محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری های دولت سابق به دلیل تخلفاتی که صورت گرفته بود، باطل شد و اموال به یغما رفته به بیت المال بازگشت، اظهار کرد: در خصوص برخی از پرونده های واگذاری به ویژه کشت و صنعت مغان و ایران ایرتور، مسائلی دیده می شود که به راحتی می توان اثرات جانب داری معاون اول رئیس جمهور را به خوبی مشاهده کنیم.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو از شکایت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سابق گفت و بیان کرد: در دولت سابق وقتی اتهامی را متوجه آقای جهانگیری کردم، شکایتی از طرف وی تنظیم شد که پس از رسیدگی، حکم به برائت بنده داده شد. این بدان معنا است که اتهاماتی که علیه جهانگیری وارد شده است، صحیح بوده است و لزوما باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی افزود: مقام قضایی به سبب پاره ای از تخلفات در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به سازمان خصوصی سازی دستور می دهد که در واگذاری اموال و انتقال سهام تامل کند و این کار را انجام ندهد اما معاون اول رئیس جمهور به صراحت دستور می دهد که این کار باید انجام شود.

علیرضابیگی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان عنوان کرد: علی رغم اینکه هیئت واگذاری، پرونده را به واسطه تخلفات واضح و روشن به هیئت داوری ارجاع کرده است، باز هم ردپای آقای جهانگیری را مشاهده می کنیم که اصرار دارد واگذاری صورت بگیرد و در نهایت هیئت داوری از رسیدگی خود عدول می کند تا سرانجام دستگاه قضایی ورود پیدا می کند و هیئت داوری را ملزم به رسیدگی می کند. این هیئت نیز در رسیدگی خود رای به اعاده اموال به یغما رفته به بیت المال می شود.

دسترسی سریع