دبیركل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ما به عنوان كارفرمایان بخش صنعتی كشور هیچ مخالفتی با افزایش حقوق كارگران كه تضمین كننده یك زندگی عادی باشد، نداریم، چون اگر زندگی كارگر تأمین نباشد كارخانه هم عملكرد خوبی نخواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا مرتضوی دبیركل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ما به عنوان كارفرمایان بخش صنعتی كشور هیچ مخالفتی با افزایش حقوق كارگران كه تضمین كننده یك زندگی عادی باشد، نداریم، چون اگر زندگی كارگر تأمین نباشد كارخانه هم عملكرد خوبی نخواهد داشت.
وی افزود: مشكل این است كه هر چه قدر كه هر سال در جیب كارگر می‌گذاریم به دلیل بی نظمی‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی دوبرابر آن از جیب كارگر برداشته می‌شود.
مرتضوی گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی در اختیار بخش كارگری و كارفرمایی كشور بود حتما عملكرد بهتری داشت یعنی هم كارگران از درمان رایگان و كامل استفاده می‌كردند و هم اینكه هزینه‌های تحصیل و مدرسه كودكان كارگر تحت پوشش قرار می‌گرفت.
دبیركل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رادیو گفتگو تأكید كرد: جامعه صنعتی و كارفرمایی كشور هیچ مخالفتی با افزایش معقول حقوق كارگران ندارد چراكه هرگونه كمبود در زندگی كارگری خیانت به تولید كشور است.
در ادامه حیدری با بیان اینكه سابقه ماده 41 قانون كار به سال 1369 (زمان تصویب قانون كار در مجلس) برمی گردد گفت: اساس این ماده هیچ تفاوتی با قوانین سابق ندارد.
وی افزود: طبق ماده 41 قانون كار، مزدی كه بر اساس تورم دچار كاهش قدرت خرید مردم می‌شود باید به روزرسانی شود و تعریف یك سبد مواد غذایی نیز برای كارگران الزامی است.
نائب رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری با بیان اینكه كارگران اعم از مجرد و متأهل هزینه‌های اولیه متعددی دارند گفت: متاسفانه نیاز كارگران به تفریح نیز سالهاست كه به فراموشی سپرده شده و از قلم افتاده است.
حیدری با تصریح بر اینكه رفتار سیاست گذاران اقتصادی باعث تورم افسارگسیخته و كسری بودجه دولت شده اظهاركرد: كارفرمایان هر وقت كه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌كند این درصد را روی كالا و خدمات خود حساب و به بازار عرضه می‌كنند كه هرچند ممكن است تعداد خریداران كمتر شود، اما در نهایت هم ضرری نمی‌كنند و در این وسط، كارگر زیان زیادی می‌بیند.
وی تأكید كرد: قیمت نیروی كار باید متوازن با افزایش قیمت سایر كالا‌ها و براساس یك فرمول جدید افزایش پیدا كند و اگر نرخ تورم در هر مقطعی از زمان افزایش یافت شورای عالی كار برای تغییر دستمزد‌ها اقدام كند.
نائب رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری گفت: دولت در جلسات منسجمی كه با شورای عالی كار برگزار می‌كند باید متمم حقوق كارگران را به نحوی تعیین كند كه كارگران بیشتر از این صدمه نبینند یعنی اجازه ندهد فاصله طبقاتی كارگران با دهك‌های بالای جامعه بیشتر شود.
