خبرگزاری دانشجو مرتضوی: کارفرمایان مخالفتی با افزایش حقوق کارگران ندارند

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ما به عنوان کارفرمایان بخش صنعتی کشور هیچ مخالفتی با افزایش حقوق کارگران که تضمین کننده یک زندگی عادی باشد، نداریم، چون اگر زندگی کارگر تأمین نباشد کارخانه هم عملکرد خوبی نخواهد داشت.

1400/09/03
|
14:00

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ما به عنوان کارفرمایان بخش صنعتی کشور هیچ مخالفتی با افزایش حقوق کارگران که تضمین کننده یک زندگی عادی باشد، نداریم، چون اگر زندگی کارگر تأمین نباشد کارخانه هم عملکرد خوبی نخواهد داشت.

وی افزود: مشکل این است که هر چه قدر که هر سال در جیب کارگر می‌گذاریم به دلیل بی نظمی‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی دوبرابر آن از جیب کارگر برداشته می‌شود.

مرتضوی گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی در اختیار بخش کارگری و کارفرمایی کشور بود حتما عملکرد بهتری داشت یعنی هم کارگران از درمان رایگان و کامل استفاده می‌کردند و هم اینکه هزینه‌های تحصیل و مدرسه کودکان کارگر تحت پوشش قرار می‌گرفت.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رادیو گفتگو تأکید کرد: جامعه صنعتی و کارفرمایی کشور هیچ مخالفتی با افزایش معقول حقوق کارگران ندارد چراکه هرگونه کمبود در زندگی کارگری خیانت به تولید کشور است.

در ادامه حیدری با بیان اینکه سابقه ماده 41 قانون کار به سال 1369 (زمان تصویب قانون کار در مجلس) برمی گردد گفت: اساس این ماده هیچ تفاوتی با قوانین سابق ندارد.

وی افزود: طبق ماده 41 قانون کار، مزدی که بر اساس تورم دچار کاهش قدرت خرید مردم می‌شود باید به روزرسانی شود و تعریف یک سبد مواد غذایی نیز برای کارگران الزامی است.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه کارگران اعم از مجرد و متأهل هزینه‌های اولیه متعددی دارند گفت: متاسفانه نیاز کارگران به تفریح نیز سالهاست که به فراموشی سپرده شده و از قلم افتاده است.

حیدری با تصریح بر اینکه رفتار سیاست گذاران اقتصادی باعث تورم افسارگسیخته و کسری بودجه دولت شده اظهارکرد: کارفرمایان هر وقت که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند این درصد را روی کالا و خدمات خود حساب و به بازار عرضه می‌کنند که هرچند ممکن است تعداد خریداران کمتر شود، اما در نهایت هم ضرری نمی‌کنند و در این وسط، کارگر زیان زیادی می‌بیند.

وی تأکید کرد: قیمت نیروی کار باید متوازن با افزایش قیمت سایر کالا‌ها و براساس یک فرمول جدید افزایش پیدا کند و اگر نرخ تورم در هر مقطعی از زمان افزایش یافت شورای عالی کار برای تغییر دستمزد‌ها اقدام کند.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت در جلسات منسجمی که با شورای عالی کار برگزار می‌کند باید متمم حقوق کارگران را به نحوی تعیین کند که کارگران بیشتر از این صدمه نبینند یعنی اجازه ندهد فاصله طبقاتی کارگران با دهک‌های بالای جامعه بیشتر شود.

دسترسی سریع