برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در روز چهارشنبه 29 دی ماه، به میزبانی مسیر اقتصاد، با موضوع «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در طرحهای بزرگ ساخت مسكن» برگزار شد.
در این برنامه كارشناسان مواردی همچون «كاهش 30 درصدی مصرف بخش ساختمان در صورت اجرای قوانین بهینه سازی»، «لزوم نقش آفرینی وزارتخانههای نفت و نیرو در كاهش مصرف بخش ساختمان» و «ضرورت تبدیل شدن نهضت ملی مسكن به الگوی رعایت قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان» اشاره كردند.
به گزارش مسیر اقتصاد برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در روز چهارشنبه 29 دی ماه به بحث «الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در طرحهای بزرگ ساخت مسكن» اختصاص داشت و به میزبانی مسیر اقتصاد برگزار شد. در این برنامه صالح رحیمی، كارشناس انرژی اندیشكده اقتصاد مقاومتی، علی فرنام پژوهشگر حوزه مسكن، حسن كریمی مشاور معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و احمدرضا طاهری رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی حضور داشتند.
توجه به قوانین بهینه سازی در زمان ساخت مسكن مهم است
در این برنامه رادیویی صالح رحیمی كارشناس اندیشكده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاكید بر اینكه هر ساختمان به طور معمول تا چند دهه قابل تعویض و بهینه سازی جدی نیست، افزود: به همین دلیل حتما لازم است اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساخت مسكن مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس نهضت ملی مسكن قرار است 4 میلیون مسكن در كشور ساخته شود، بنابراین حركت به سمت ساخت تجهیزات لازم و استفاده از آنها در زمان احداث ساختمانها، از صرفه اقتصادی نیز برخوردار است.
وی ضمن تاكید بر اینكه موضوع بهینه سازی مصرف انرژی یك موضوع بخشی نیست، افزود: از این جهت نمیتوان تنها یك دستگاه یا وزارتخانه را متولی آن دانست و نهادهایی مثل وزارت نیرو، وزارت مسكن، وزارت نفت، گمرك و سازمان استاندارد باید در همكاری با شورای عالی انرژی كشور در این زمینه اقدام كنند. در عین حال وزارت نیرو و وزارت نفت بزرگترین بهره مندان از كاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان هستند و در صورت كاهش مصرف میتوانند برق یا گاز صرفه جویی شده را صادر كنند و از این محل درآمد داشته باشند. بنابراین از این دو وزارتخانه انتظار میرود توجه بیشتری به اجرای بهینه سازی مصرف انرژی در زمان احداث طرحهای نهضت ملی مسكن داشته باشند و پیشنهادهای حمایتی ارائه كنند.
رحیمی ادامه داد: تصویب قوانین بهینه سازی مصرف باید متناسب با واقعیتهای موجود در عرصه ساختمان باشد و در ادامه ابلاغ و در دستوركار قرار گرفتن آن نیز باید در زمان لازم انجام شود. بعد از مرحله تصویب قانون مناسب و اجرای آن، نوبت به نظارت جدی و دقیق بر نحوه اجرای قانون است.
كاهش 30 درصدی هدر رفت انرژی با رعایت قوانین بهینه سازی در زمان ساخت مسكن
در ادامه برنامه حسن كریمی مشاور معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن تاكید بر الزام قانونی اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساخت مسكن گفت: اجرایی شدن این قوانین میتواند تا 30 درصد از میزان هدر رفت انرژی در بخش خانگی بكاهد. همچنین رعایت مطالبی همچون مكان یابی مناسب پروژههای ساختمانی در طرح نهضت ملی مسكن نیز میتواند در كاهش مصرف انرژی موثر باشد.
وی افزود: قوانین جدید بهینه سازی مصرف انرژی به تازگی به تصویب هیئت دولت رسیده است و قرار است به زودی ابلاغ شود. استفاده از برچسب انرژی ساختمان یكی از راهكارهای در نظر گرفته شده در این قوانین است كه میتواند در افزایش انگیزه سازندگان برای اجرای قوانین بهینه سازی موثر باشد. نكته دیگر اینكه هزینههای لازم برای انتقال انرژی و اجرای قوانین بهینه سازی مصرف در طرح های نهضت ملی مسكن باید با همكاری دستگاههای متولی تامین شود تا از بار شدن هزینه آن بر قیمت تمام شده مسكن جلوگیری شود.
كریمی ضمن اشاره به اینكه بسته تشویقی اصلاح الگوی مصرف وجود دارد ولی اجرا نمیشود، گفت: یكی از دلایل بی انگیزگی سازندگان برای رعایت تمام و كمال قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان احداث مسكن، عدم اجرای این بسته حمایتی است.
نهضت ملی مسكن باید الگوی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان باشد
در بخش دیگری از برنامه طاهری رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی، گفت: اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی باید در زمان ساخت مسكن مورد توجه قرار بگیرد و در این زمینه نهضت ملی مسكن حتما باید به یك الگو در اجرای این قوانین در زمان ساخت مسكن تبدیل شود؛ حتی اگر اجرای این قوانین مقداری به هزینه تمام شده تولید بیفزاید.
وی افزود: طرح نهضت ملی مسكن یك پروژه ملی و حاكمیتی است و به همین دلیل صرف هزینه برای كاهش مصرف انرژی در زمان ساخت مسكن، در نهایت به سود دولت خواهد بود؛ به طوریكه اگر در زمان احداث مسكن هزینه شود، در زمان بهره برداری مردم از واحدهای مسكونی، به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی، سرمایهگذاری صورت گرفته از سوی دولت برمیگردد. علاوه بر این هزینههای زیست محیطی و اجتماعی ناشی از افزایش مصرف انرژی نیز امروز بر دوش دولت است و در صورت بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساختمان، این هزینهها نیز تاحدودی از دوش دولت برداشته میشود.
طاهری ضمن تاكید بر ظرفیت بالای نظام مهندسی در كمك به اجرای تخصصی قوانین بهینه سازی مصرف انرژی گفت: الگوهای بهینه سازی باید متناسب با اقلیمهای مختلف كشور طراحی شود و با كمك نهادهای متولی در زمان اجرای طرحهای بزرگ ساخت مسكن مورد توجه قرار بگیرد. قوانین تشویقی و تنبیهی در زمینه مصرف انرژی در بخش ساختمان وجود دارد و وزارتخانههای نفت و نیرو متولی اجرای آن هستند.
افزایش قیمت تمام شده مسكن نباید مانع اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی باشد
در ادامه علی فرنام پژوهشگر حوزه مسكن در این برنامه ضمن تاكید بر اینكه افزایش قیمت تمام شده مسكن نباید مانعی بر اجرای كامل و دقیق قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در زمان ساخت مسكن باشد، افزود: اجرا نشدن این قوانین در بسیاری از پروژههای بزرگ ساختمانی موجب شده است شدت انرژی در شهركهای متعددی به مراتب بیشتر از شهرهای بزرگ باشد.
وی ضمن تاكید بر سهم بالای مصرف انرژی در بخش ساختمان، گفت: در زمانهای پیك زمستان 80 درصد مصرف گاز و در زمانهای پیك تابستان نیز بیش از دو سوم مصرف برق كشور مربوط به بخش خانگی است. از این جهت هر طرحی كه به كاهش مصرف انرژی در بخش خانگی منجر شود، باید به عنوان یك طرح ملی در نظر گرفته شود و به طور خاص امروز كه درحال آغاز طرحهای بزرگ ساخت مسكن هستیم، بهترین زمان برای حركت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی است. همچنین انتظار میرود وزارت نفت به عنوان بزرگترین ذی نفع كاهش مصرف، در این زمینه به طور فعالانه وارد شود.
فرنام در پایان ضمن اشاره به اجرای قوانین حمایتی در دیگر كشورهای جهان به منظور اجرای قوانین بهینه سازی مصرف انرژی گفت: چنانچه بستههای حمایتی به نحوی طراحی شود كه بهینه سازی مصرف انرژی برای سازنده و خریدار نفع اقتصادی داشته باشد، به طور حتم این مهم محقق میشود.