جامعه خبری الف مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو بر عهده نیروی انتظامی است

به گزارش الف برنامه "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو با موضوع سند مالكیت خودرو و صدور آن ، با حضور سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا و محمد عظیمیان نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران به روی آنتن رفت.

سرهنگ محمد ترحمی با اشاره به ثبت اموال رسمی و غیر رسمی گفت: برابر ماده 47 قانون ثبت، ثبت اسناد اموال غیرمنقول اجباری است و اموال منقول مثل اشیایی كه در زندگی روزمره با آنها خیلی سروكار داریم و فراوانی بسیاری هم دارند اینها در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.

وی متذكر شد: برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای وسایل نقلیه یك استثنا قائل شدند و گفته اند باید این ثبت توسط ثبت رسمی انجام شود.

رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا با تاكید بر اینكه صدور سند مالكیت و پلاك خودرو توسط نیروی انتظامی اعتبار سند رسمی را دارد، توضیح داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر شرح وظایفش مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی كه می گوید مسئولیت صدور سند مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو ایران با نیروی انتظامی است و باید صادر كند با توجه به اینكه در حدود صلاحیتش و نزد مامورین رسمی انجام می شود، سند رسمی است و اعتبار سند رسمی را دارد.

وی در خصوص مسئولیت جدید نیروی انتظامی در صدور سند مالكیت گفت: باتوجه به ابهاماتی كه در سال های گذشته بود و همچنین ابهامی كه در كمیسیون اصل 90 مجلس ایجاد شد، مراتب را توسط فرمانده نیروی انتظامی از مجلس مورد استعلام قرار دادیم. نظر مجلس شورای اسلامی در شانزدهم خرداد ماه سال 96 صادر و در 30 خرداد 96 به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. در این نظر می فرمایند مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالای خارجی از قلمرو ایران، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

سرهنگ ترحمی افزود: همچنین بیان شده كه به موجب ماده 1287 قانون مدنی سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و در طرح دعاوی محاكم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

وی در خصوص نحوه صدر سند مالكیت خودرو بیان داشت: شخصی كه برای گرفتن سند مالكیت و نقل و انتقال وسیله اش به مراكز پلیس مراجعه می كند، ابتدا اصالت وسیله نقلیه اش مشخص می شود، دوم هویت متعاملین مشخص می شود. در نهایت با پرداخت دیون معوق و عوارضی كه به آنها بار بوده در مدتی كه از وسیله نقلیه را داشته اند، تعویض پلاك به نام مالك جدید انجام می شود و یك سندی به نام سند مالكیت كه رسمی است و اثبات كننده مالكیت آنها است تحویل داده می شود.

محمد عظیمیان با اشاره به مفاد ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: ماده 29 انقدر واضح است كه نقل و انتقال این ماده در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و به صراحت در این ماده دو بار كلمه نقل و انتقال بكار برده شده و بار دوم اشاره شده كه نقل و انتقال وسایل مذكور در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

وی با ابراز تاسف از برداشتی كه پلیس از ماده 29 دارد، این برداشت را خلط مبحث بین نقل و انتقال مالكیت و تعویض پلاك دانست و اظهار داشت: مراكز تعویض پلاك فقط اختیار تعیین و تعویض پلاك را دارند و در نقل و انتقال خودرو كه یك عمل حقوقی است قطعا صالح به اظهار نظر و صالح به تنظیم سند نقل و انتقال نیستند.

نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری نظرات سه قوه در خصوص شكایت كانون سردفتران علیه مركز تعویض پلاك و پلیس، اظهار داشت: در تاریخ 10/11/95 كمیسیون اصل 90، شكایتی از طرف كانون سردفتران علیه مركز تعویض پلاك و پلیس شد كه چرا اسناد مالكیت نقل و انتقال صادره را از اسناد رسمی را مبنای تعویض پلاك قرار نمی دهند. عبارتی كه كمیسیون اظهار نظر كرد؛ الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اكثریت اعضای كمیسیون به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در 21/11/95 نیز رئیس قوه قضائیه اعلام فرمود كه واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاك تشخص مالكیت خودرو قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتكا به مدارك مربوط به تعویض پلاك خودرو به عنوان سند رسمی مالكیت اكیدا پرهیز نمایند.

عظیمیان افزود: در تاریخ 25/2/96 قوه مجریه فرمودند لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است و رای صادره از دیوان عدالت اداری نیز مبین تفكیك صلاحیت قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاك در نیروی انتظامی است.