رئیس جمهور پس از 11سال به شورای عالی علوم‌ و تحقیقات می‌رود

قرار است بعد از 11 سال شورای عالی علوم و تحقیقات در تیرماه با حضور رئیس جمهور برگزار شود پیش بینی می شود در این جلسه لایحه رفع موانع تحقیقات و طرح جذب محققان پسادكترا به تصویب برسد.

1401/04/06
|
07:38

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ مهتاب چابوك: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یكی از نهادهای فرابخشی سیاستگذار در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری كشور است كه براساس مواد 3 و 4 قانون تشكیل وزارت علوم (مصوب مرداد 1383) و به منظور راهبری و توسعه علمی و فنّاورانه كشور، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی و فناوری ایجاد شد و مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای كلیه مؤسسه‌های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

بر اساس آئین نامه داخلی این شورا، رئیس شورا (رئیس‌جمهور)، نایب رئیس شورا (وزیر علوم) بوده و در حال حاضر معاون پژوهشی وزیر علوم به عنوان دبیركل شورای عالی عتف منصوب شده است. وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دو نفر از اعضای كمیسیون آموزش به انتخاب مجلس به عنوان ناظر، رئیس بانك مركزی، رؤسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشكی، هنر، زبان و ادبیات فارسی و سه نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی (یك نفر از دانشگاه‌های علوم پزشكی) به انتخاب شورای مركزی دانشگاه‌های مربوط از جمله افرادی هستند كه در این شورا عضویت دارند.

شورای عالی عتف كمیسیون‌های تخصصی دوازده گانه را به منظور راهبری توسعه فناوری‌های دارای اولویت ملی و ارتقای كیفیت سیاست گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری تشكیل داده است كه شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با كمیسیون، تهیه برنامه علم و فناوری 5 ساله متناسب با برنامه‌های توسعه كشور، تصویب طرح‌های كلان ملی و مدیریت آنها از جمله وظایف كمیسیون‌ها به شمار می‌رود. در حال حاضر كمیسیون‌هایی چون انرژی، مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی، كشاورزی، آب و منابع طبیعی، صنایع، معادن و فناوری و سلامت، امنیت غذایی و رفاه و … كمیسیون‌های تخصصی شورا را تشكیل می‌دهند.

آخرین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رئیس جمهور به سال 89 برمی گردد

یكی از موضوعات قابل توجه در ارتباط با این شورا این است كه سال هاست جلسات آن با حضور رئیس جمهور برگزار نشده و در واقع آخرین جلسه‌ای كه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به سال 1389 بر می‌گردد. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جلسات این شورا حضور نداشت و جلسات انگشت شمار این شورا در دولت روحانی با حضور معاون اول برگزار شد.

اولویت ‎بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‎ گذاری كلان در بخش ‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری جزو اختیارات شورای عالی عتف در نظر گرفته شده و در همین راستا دبیرخانه این شورا از ابتدای سال 1389 معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح‌های كلان ملی پژوهش و فناوری را تدوین كرد و هر یك از كمیسیون‌های تخصصی معیارهای مصوب طرح‌های كلان ملی پژوهش و فناوری را در حوزه تخصصی و با همفكری صاحبنظران دانشگاهی انتخاب كردند.

فراز و نشیب طرح‌های كلان ملی در یك دهه اخیر

در سال 1390 دبیرخانه شورا، 37 طرح كلان ملی پژوهش و فناوری را با همكاری دستگاه‌های اجرایی تدوین كرد و در كمیسیون دائمی به تصویب رساند و تا پایان سال 1392 تعداد طرح‌های كلان ملی به عدد 48 طرح رسید؛ البته موضوع اجرای طرح‌های كلان از آن سال‌ها تاكنون فراز و نشیب‌های زیادی را گذرانده است؛ چرا كه به دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها یا به مرحله اجرا نمی‌رسید و یا به دلیل نبود دستگاه سفارش دهنده، طرح نهایی می‌شد اما به دلیل نبود تقاضا، دستاوردهای طرح بی بهره می‌ماند.

با شروع دولت یازدهم یعنی از سال 1392، طرح‌های كلان ملی به 3 دسته طرح‌های دانش محور، محصول محور و طرح‌هایی با هدف تولید اسناد مدیریتی تقسیم شدند و مهمترین مشكلات و چالش‌هایی پیش‌روی اجرای طرح‌های كلان ملی شناسایی شد و با توجه به ضرورت تقاضا محور بودن طرح‌های كلان ملی، متقاضی 35 طرح كلان ملی مشخص شد.

براساس اعلام دبیرخانه این شورا، پس از بررسی‌های كارشناسی و جلسات متعدد با مجریان طرح‌های كلان ملی و سازمان برنامه و بودجه از بین 48 طرح كلان مصوب، تعداد 22 طرح كلان ملی به تأیید رسید و مقرر شد اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شود و البته 12 طرح به دلیل نداشتن متقاضی خاتمه یافته اعلام شد و تعداد 13 طرح برای بررسی بیشتر به كارگروه مشترك دبیرخانه شورای عالی و سازمان برنامه و بودجه عودت داده شد كه البته وعده‌ها در خصوص احیای این طرح‌ها نیز باز هم بی نتیجه ماند.

برگزاری جلسات كمیسیون دائمی عتف بدون حضور خبرنگاران

كارشناسان آموزش عالی معتقدند شورای عالی علوم به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه علمی كشور در سال‌های گذشته با یك تنزل جایگاه رو به رو شده و برنامه‌های آن معطوف به تشكیل جلسات كمیسیون‌های تخصصی و یا كمیسیون دائمی بوده به نوعی جایگاه واقعی خود را در ساماندهی برنامه‌های پژوهش و فناوری تا حدی از دست داده است.

در چند سال اخیر حتی هیچ كدام از این جلسات با حضور خبرنگاران برگزار نشد و فقط اظهارات دبیر كل شورا برای خبرنگاران این حوزه فرستاده می‌شد.

رویكرد متفاوت دولت سیزدهم به طرح‌های كلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

در دولت سیزدهم اما ابراهیم رئیسی بر احیای شوراهای عالی تأكید دارد به طوری كه شورای عالی فضای مجازی كه در دوره‌های گذشته، شرایطی مشابه با شورای عالی عتف داشت در این دوره با حضور شخص رئیس جمهور برگزار شد.

در این دوره مسئولان آموزش عالی از احیای طرح‌های كلان ملی با اولویت‌های جدید خبر می‌دهند و هم بر برگزاری جلسات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رئیس جمهور تأكید دارند.

پیمان صالحی دبیركل شورای عتف پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود: «این طرح‌ها براساس اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و اولویت‌های فعلی در دوره جدید مورد بازنگری قرار خواهند گرفت؛ چرا كه عملاً طرح‌ها با اهداف گذشته برنامه ریزی و تدوین شده بودند و ما امروز براساس اولویت‌های كشور و وجود بهره بردار طرح‌ها را اجرایی و عملیاتی خواهیم كرد.

صالحی درباره دلایل توقف طرح‌های كلان توضیح داد و گفت: یكی از علت‌ها مربوط به دلایل مالی بوده و یا اینكه طرح‌ها بهره بردار بالفعل نداشتند و به همین دلایل یا متوقف شده‌اند یا یا تعلیق. البته در یك برهه‌ای از زمان اعلام شد اگر برخی طرح‌ها بهره برداران بالفعل داشته باشند و درصدی از بودجه را بپردازند، دوباره فعال خواهند شد كه عملاً این اتفاق هم رخ نداد.»

راه اندازی یك صندوق گرنت محور برای حمایت از پژوهشگران

مسولان وزارت علوم در دوره جدید تاكید دارند، با توجه به اینكه شورای عتف شورایی ملی و مربوط به تحقیقات و فناوری كل كشور است، همكاری دانشگاه‌ها با این حوزه باید افزایش یابد و در راستای تقویت شورا برنامه‌هایی در دستور متولیان این شورا قرار گرفته است؛ در ابتدای روی كار آمدن محمد علی زلفی گل وزیر علوم و نایب رئیس شورای عالی عتف، او از پیگیری‌ها برای تأسیس صندوق شورای عالی عتف خبر داد؛ تأسیس این صندوق در آخرین جلسه سال 98 شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت دوازدهم، به تصویب رسید. صندوق عتف یك صندوق گرنت محور است كه قرار است در جهت تقاضامحور كردن رساله‌های دكتری و پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد و استفاده از ظرفیت پژوهشگران پسا دكتری در قالب اعطای گرنت پژوهشی، از محققان حمایت كند.

امیدواری برای بازگشت شورا به جایگاه واقعی خود

وزیر علوم با اشاره به نقش محوری این صندوق در ارتقا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید: «با راه اندازی این صندوق، شورای عتف بازوی اجرایی قوی پیدا می‌كند و با بودجه مناسبی كه در لایحه بودجه سال 1401 برای این صندوق پیش‌بینی شده، امیدوارم شورای عالی عتف نقش و جایگاه واقعی خود را در ساماندهی و هدایت برنامه‌های پژوهش و فناوری كشور ایفا كند.» زلفی گل درباره تأمین بودجه مورد نیاز برای این صندوق افزود: «علاوه بر بودجه‌ای كه مجلس برای این صندوق در نظر گرفته است، 40 درصد از اعتبارات پژوهشی شركت‌های دولتی نیز در این صندوق واریز خواهد شد تا برای پژوهش‌های كاربردی هزینه شود. وزارت علوم با این اقدام به دنبال آن است كه تمام بودجه‌های پژوهشی را به این صندوق منتقل كند تا ارتباط صنعت و دانشگاه تسهیل شده و به طور كلی زمام امور در حوزه پژوهشی را در دست خود بگیرد.»

اهتمام رئیسی برای حضور در شورای عالی عتف / برگزاری جلسه در دهه اول تیرماه

مسولان وزارت علوم در گفتگوهای متعددی كه با خبرنگار مهر داشتند، اعلام كردند رئیس جمهور تمایل دارد جلسه عتف با حضور خود ایشان در این دوره برگزار شود البته تاریخ برگزاری این جلسه در یكی دو نوبت به تعویق افتاد و به تازگی براساس اعلام دبیر كل شورای عالی عتف قرار است جلسه طی یكی دو هفته آتی با حضور حجت الاسلام رئیسی برگزار شود.

7 موضوع در دستور كار نخستین جلسه عتف با حضور رئییسی

پیمان صالحی دبیر كل شورای عالی عتف در گفتگویی كه با خبرنگار مهر داشت با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی عتف با حضور رئیس جمهور در دهه اول تیرماه در تشریح موارد در دستور كار در این جلسه گفت: در این جلسه قرار است چندین موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؛ نخست موضوعات مربوط به ارائه گزارشی در خصوص راه‌اندازی صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است. موضوع دوم بررسی و تصویب طرح شبكه ملی آزمایشگاهی كشور و دیگری تصویب طرح ملی جذب محققان پسا دكترا است. بررسی و تصویب طرح كلان ملی نظام مدیریت مالی عمومی هوشمند دولت از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه خواهد بود.

طرح جذب محققان پسادكتری / سوابق بیمه‌ای برای محققان لحاظ می‌شود

صالحی درباره طرح ملی جذب محققان پسادكتری گفت: محققان پسا دكتری افرادی هستند كه به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند و آمادگی كامل برای انجام تحقیقات تمام وقت دارند. براساس این طرح كه در حال حاضر آئین نامه آن هم نوشته شده، این محققان بین 10 تا 12 میلیون حقوق دریافت می‌كنند و سوابق بیمه برای آنها لحاظ می‌شود. برخی از این محققان توسط شركت‌های دانش بنیان و صنایع جذب می‌شوند و از همان شركت‌ها حقوق می‌گیرند، ولی برخی نیز در مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی كار می‌كنند كه از محل منابع مالی تأمین شده و شورای عالی عتف حقوق آنها تأمین می‌شود.

دبیر كل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینكه قرار است در این جلسه لایحه رفع موانع و تسهیل تحقیقات در كشور بعنوان یكی از موارد مورد تاكید در جلسه شورای عالی عتف با رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ما یك سری مشكلات پیش روی شركت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی؛ بطور اعم و اخص داشتیم كه قانون رفع موانع تولید برای برطرف ساختن این مشكلات تصویب شد.

صالحی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید موضوعاتی را در راستای حمایت از تولیدات دارای ارزش افزوده برای كشور؛ مخصوصاً در بخش خصوصی مطرح كرده است و در واقع نیاز است كه سازمان‌های دولتی و كلیه دست اندركاران، بمنظور پرهیز از كارهای سلیقه‌ای، یك رویه مشخص را برای رفع موانع تولید پیش بگیرند.

تدوین لایحه‌ای برای رفع موانع تحقیقات در كشور

وی با بیان اینكه متأسفانه در رابطه با پژوهش ما با چنین مشكلی روبرو هستیم، اظهار داشت: در حوزه پژوهش هم اكنون سازمان‌ها و بخش‌های دولتی هر كدام یك رویه‌ای دارند؛ برخی از این رویه‌ها كشوری است كه اصلاً هم مناسب نیست، برخی دیگر هم در استان‌های مختلف، متفاوت است.

دبیر كل شورای عالی عتف گفت: بطور مثال در حال حاضر بحث دریافت مفاصا حساب تأمین اجتماعی یكی از این مشكلات است. این در حالیست كه حسب قوانین موجود، پژوهش در زمینه مفاصا حساب تأمین اجتماعی مستثنی از سایر موضوعات است، منتهی در سطح كشور متأسفانه یك دست و یك شكل انجام نمی‌شود.

وی افزود: در برخی مواقع مفاصا حساب خیلی روان داده می‌شود و در مقابل، بعضی جاها چنین عنوان می‌شود كه اگر یك هیأت علمی كاری را در یك دانشگاه انجام داده است، كل آن دانشگاه باید در تمام امور برود و مفاصا حساب بگیرد. ما در همین چارچوب 18 مورد اینچنینی را احصاء كرده و به منظور یكسان سازی و همسان سازی، لایحه تسهیل و رفع موانع تحقیقات را در كشور را در دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه كرده ایم كه امیدواریم در جلسه شورای عتف مصوب شود.

بررسی و تصویب اولویت‌های پژوهش و فناوری در بازه زمانی 1401-1405

دبیر كل شورای عالی عتف همچنین در خصوص یكی دیگر از بندهای دستور جلسه شورای عالی عتف با عنوان بررسی و تصویب اولویت‌های پژوهش و فناوری كشور در بازه زمانی 1401-1405 گفت: یكی از وظایف شورای عالی عتف تعیین اولویت‌های پژوهشی كشور است كه در همین راستا دوستان، پیش از حضور بنده در شورا، به درستی طرحی را تدوین كرده اند؛ طرحی كه ظرف یكسال گذشته با زحمات ارزشمند و همكاری خوب تمامی سازمانها و 10 كمیسیون تخصصی شورای عالی عتف، آماده شده است. لذا اكنون ارائه گزارش این طرح و تصویب اولویت‌های مشخص شده در دستور جلسه آتی شورای عالی عتف با رئیس جمهور قرار گرفته است.

به گزارش مهر، به نظر می‌رسد اقدامات تازه ای برای احیای شورای علوم، تحقیقات و فناوری در دوره جدید آغاز شده و با توجه به راه اندازی صندوق شورا عتف، پیش بینی می‌شود طرح‌های اولویت دار پژوهش و فناوری در كشور رنگ عمل به خود بگیرد و تقاضامحور كردن رساله‌های دكتری و پایان‌نامه‌ها كه یكی از مهمترین سیاست‌ها و رسالت‌های آموزش عالی در این سال‌ها به شمار می‌رود، محقق شود.

از سوی دیگر اهتمام رئیس جمهور برای حضور در جلسه شورا بعد از حدود 12 سال نشان از توجه ویژه عالی‌ترین مقام اجرایی كشور به این جلسات دارد؛ هرچند موضوع حائز اهمیت چگونگی اجرای مصوبات این شورا پس از تشكیل این جلسه خواهد بود كه قطعاً پیگیری‌ها برای نحوه اجرای آن، عزم و اراده متولیان این حوزه را برای كمك به ارتقا پژوهش و فناوری كشور به طور واقعی نشان خواهد داد.

دسترسی سریع