گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

عضو شورای عالی كار: نبود امنیت شغلی آسیب های زیادی را به جامعه ما وارد می کند

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نبود امنیت شغلی آسیب های زیادی را به جامعه ما وارد می کند، گفت: حدود 3.5 میلیون نفر کارگر در اقتصاد زیر زمینی نمی توانند حداقل های قانونی خود را مطالبه کنند .

1396/09/13
|
16:45

علی خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص قراردادهای موقت کار؛ پیامدها و راهکارها،اظهار کرد:حجم قرار دادهای موقت کار بیش از 95 درصد است و بر اساس تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی بیش از11 میلیون نفر کارگر رسمی داریم که بر اساس آمارهای موجود حدود 3.5 میلیون نفر هم کارگر داریم که در اقتصاد زیر زمینی یا کارگاه های زیر زمینی مشغول هستند که تحت هیچ گونه حمایت قانونی و دولتی نیستند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد ما ماده 7 قانون کار کاملا در قراردادهای موقت صریح است گفت: متاسفانه مدت زمان طولانی از اجرای ناصحیح این قانون می گذرد و ذهن جامعه به این عادت کرده است که اصل بر موقت بودن قرار داد است و حالا که در صدد تغیر آن هستیم تصور می کنیم که ابهام وجود دارد در حالی که اصل بر دائمی بودن قرار داد در کارهایی با ماهیت مستمر است.

خدایی اشاره به اینکه تبصره 2 ماده 7 بیان می کند که چنانچه در قرار داد مدتی ذکر نشود قرار داد دائمی تلقی خواهد شد افزود: در اوایل دهه 70 با سوء برداشتی که ای این مسئله شد این موضوع به رسمیت شناخته شد و با استفاده از معنای مخالف این ماده این طور عنوان شد که پس زمانی که می توانیم مدت ذکر کنیم و این روش را موقت تلقی بکنیم که این امر درکارهایی با ماهیت مستمر به عنوان قرار داد موقت رواج یافت.

وی در ادامه این بحث تصریح کرد: اما تبصره یک این ماده دولت و هیئت وزیران را مکلف کرده است که حداکثر مدت را در قراردادهای موقت تعیین بکنند که در اینجا بحث حقوقی و قیاس اولویت پیش می آید.وقتی قانون گذار تکلیف می کند برای کار با جنبه موقت باید سقف تعیین شود با استفاده از این امر به نتیجه می رسیم که در کار مستمر تکلیف مشخص است.

خدایی بیان کرد: امروز آسیب هایی را که نبود امنیت شغلی به جامعه ما وارد می کند را نمی توان نادیده گرفت و با این امر دو مولفه تاثیرگذار بر جامعه کارگری که معیشت و تشکل یابی آنهاست زیر سوال رفته است و حدود 3.5 میلیون نفر کارگر در اقتصاد زیر زمینی نیز نمی توانند حداقل های قانونی خود را مطالبه کنند .

عضو شورای عالی کار ادامه داد: 50 میلیون نفر شاغل و جامعه کارگری مصرف کننده کالای تولیدی هستند که اگر نتوانیم معشیت و امنیت شغلی آنها را تامین کنیم این امر به تشدید رکود دامن خواهد زد زیرا تقویت قدرت خرید مردم یکی از عوامل خروج از رکود است .

وی اذعان کرد: حداقل معیشت برای سال گذشته در حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام می شود در حالی که دستمزد کارگری یک میلیون تومان است و میانگین پایداری کارگران در محیط کاری به 6 ماه رسیده است و این وضعیت قطعا قابل دفاع نیست.

عضو شورای عالی کار در پایان گفت: راهکار برون رفت از این وضعیت قبول واقعیت ها و دست برداشتن از منفعت گروهی است و باید فارغ ازشعار به نص صریح قانون عمل بکنیم.
انتهای پیام/

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی