صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

بخشی گفت: سال آینده یکی از دشوارترین بودجه های چند دهه اخیر کشور را خواهیم داشت و دولت در مجبور به تجدیدنظر در قیمت بنزین می شود.

لطفعلی بخشی، نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص جایگاه نفت در بودجه 98، اظهار کرد: هزینه بودجه پیشنهای برای سال آینده 433 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 144 هزار میلیارد تومان یارانه های نقدی و مستقیم دولت و 211 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد است که جمعا 355 هزار میلیارد تومان می شود، لذا تمام بودجه صرف حقوق دولت کارکنان دولت می شود.

وی با بیان اینکه بودجه عمرانی می تواند شغل و ظرفیت های ایجاد کند اما مغفول مانده است، افزود: بودجه عمرانی در سال 97، 62 هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون کمتر از 30 هزار میلیارد تومان از این میزان اختصاص داده شده و برای سال آینده بودجه عمرانی 65 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با تورم موجود در سالجاری و پیش بینی حداقل تورم 30 درصدی در سال آینده در واقع از 45 هزار میلیارد تومان از این بودجه در سال آینده استفاده خواهیم کرد.

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در حال حاضر هزاران طرح نیمه تمام در کشور موجود است که دولت اعلام کرده قصد واگذاری این طرح ها را به بخش خصوصی دارد، اما با توجه به نگرش این بخش و ویژگی های موجود بعید است که بخش خصوصی از این طرح ها استقبال کند چراکه چشم انداز ما بسیار منفی است.

بخشی ادامه داد: منابع دولت در بودجه از نفت، مالیات، درآمدهای کمرگی و تملک دارایی های سرمایه و فروش کارخانه های دولت است که این 4 مورد با توجه به شرایط تحریمی و همچنین وضعیت اقصادی موجود در داخل کشور سال آینده به سختی تحقق می یابد.

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران توضیح داد: مصارف بودجه همیشه تحقق می یابد اما درآمدها بودجه به سختی میسر می شود، لذا سال آینده یکی از دشوارترین بودجه های چند دهه اخیر کشور را خواهیم داشت و حداقل کسری بودجه سال آینده 50 درصد خواهد بود و دولت در سال آینده مجبور به تجدیدنظر در قیمت بنزین می شود.

وی در پاسخ به این سوال که دولت در سال آینده چه راهکاری برای جبران کسری بودجه اتخاذ خواهد کرد، توضیح داد: در سال آینده دلار حاصل از فروش نفت به کشور باز نمی گردد و کشورها با پول محلی خودشان تسویه حساب می کنند و یا بخشی از آن را برای خرید کالاهای خاص به ما پرداخت می کنند و دولت نمی تواند با افزایش قیمت ارز کسری بودجه را جبران کند، در چنین مواردی روال دولت ها استقراض از بانک مرکزی بوده است که این امر تورم را افزایش داده و مشکلات دیگر به وجود می آورد.

مرتبط با این خبر

  • اروند؛ قطب تولید صادرات محور در بین مناطق آزاد

  • سرنوشت سود شرکت فولاد مبارکه در هاله ای از ابهام

  • شرکت های دولتی 80 درصد بودجه را می بلعند

  • منطقه آزاد قشم؛ مهد اقتصاد مقاومتی است

  • بودجه شرکت های دولتی اثربخش و قابل نظارت نیست

  • اشتغال زایی 3 هزار نفر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

  • بررسی اصلاح ساختار هزینه کردهای دولت

  • آغاز به کار منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره) در سالجاری

  • اروند جز کامل ترین مناطق آزاد هفت گانه در کشور است

  • بررسی اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی