صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: اتاق بازرگانی پروژه مشترکی را با دولت در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام تعریف کرد، اما وزرای مربوطه به سختی برای این امر تمایل نشان می دهند.

حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت، اظهار کرد: در دهه های گذشته دولت ها به دلیل داشتن درآمدهای نفتی مناسب این درآمدها را در بودجه های جاری و عمرانی تعریف میکرده و اقتصاد به صورت دستوری و دولتی اداره شده است.

وی با بیان اینکه انتظار می رفت که دولتی اداره شدن کشور، اقتصاد را به سمت بحران و بیماری سوق خواهد داد، افزود: با توجه به اینکه هر روز بر جمعیت کشور افزوده شده و نیازهای ما به روابط بین الملل نیز گسترش یافته لذا نیاز به مشارکت بخش دیگری در اقتصاد به وجود آمده است.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی کشور ما سالانه 45 میلیارد دلار نفت، گاز و برق یارانه اختصاص می دهیم که در واقع این امر منجر به مصرف بالای انرژی و هدردهی منابع سوخت شده است.

صالحی ادامه داد: دولت ها باید از توزیع گرایی فاصله گرفته و سمت رگولاتوری پیش بروند به طوریکه این منابع را تبدیل به ارزش افزوده کنند، سپس این میزان را به مردم اختصاص و قدرت خرید آنها را افزایش دهند.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی پروژه مشترکی را با دولت در خصوص طرح های نیمه تمام تعریف کرد که در راستای آن برای فاینانس این طرح هایی که بودجه های عمرانی در طول سالیان به آنها اختصاص پیدا نکرده اعلام آمادگی کردیم.

صالحی در ادامه توضیح داد: از دولت نیز درخواست حمایت داشتیم اما در جلسات با وزرای مربوطه آنها به سختی برای این امر تمایل نشان می دادند و گاها با سختی گیری های در خصوص پرداخت هزینه ها و بسیاری موارد جلسات نیز بی ثمر بوده و در پروژه ای حضور بخش خصوصی صورت نگرفته است.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه دولت ها تاجر خوبی نیستند، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما درهم آمیختگی اقتصاد با سیاست است که ابتدا باید برای این مسئله چاره اندیشی کرد و برای کوچک سازی دولت معاونتی درنظر بگیرید که به طور مرتب و در بازه های زمانی مشخص گزارش عملکرد در خصوص این مسئله ارائه دهد و مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر بر این امر نظارت داشته باشد.

مرتبط با این خبر

  • همه آنچه برای تحقق "رونق تولید" بدان نیازمندیم!

  • آب میوه معروف ایرانی، فقط آبش ایرانی است

  • اتهام قاچاق به مناطق آزاد روا نیست

  • بهره برداری از 4هزار هکتار اراضی کشاورزی در منطقه آزاد ماکو

  • خرده فروشی در مناطق آزاد؛ چراغ سبز به قاچاق کالا

  • شانس کارکنان شهرداری برای مدیریت مناطق آزاد بیشتر است

  • قرائت گزارش تحقیق و تفحص گمرک در صحن علنی

  • افزایش کالای مکشوفه درسایه همکاری اتاق اصناف با ستاد مبارزه با قاچاق

  • قاچاق میلیاردی آمد؛ 100هزار فرصت شغلی رفت

  • توزیع تحت نظر کالاهای قاچاق تنها راه کاهش دلالی است