صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: ماحصل حوزه های دیگر اقتصاد در بازرگانی داخلی و خارجی نمود پیدا می کند، لذا با توجه به اقتضائات کشور ما وجود وزارت بازرگانی ضروری است.

یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت احیای وزارت بازرگانی، اظهار کرد: وظایف وزارت بازرگانی در سطح حکومتی ابعاد مختلفی دارد، از جمله تنظیم و مدیریت صادرات و واردات، تامین و تعادل کالا در بازار، ذخیره سازی و توزیع کالا، قیمت گذاری و نظارت بر قیمت، حفظ منافع مصرف کننده و ساماندهی اصناف است.

وی افزود: امروزه در تعارضات جهانی مسئله جنگ اقتصادی یک رکن اساسی و مهندسی جهانی شده که در این جنگ و تهدید موضوع بازرگانی محور اصلی است، لذا وظیفه ای مهمی که در چندین سال اخیر بر عهده وزارت بازرگانی قرار گرفته حضور پررنگ تر در صحنه های بازرگانی منطقه ای و جهانی است.

آل اسحاق ادامه داد: نوع و سطح تکنولوژی مورد استفاده کشورها و جایگاه تجارت و بازرگانی در سطح بین الملل دو عامل رشد و توسعه کشورهاست، لذا بازرگانی مجموعه ای از علل و عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور هستند که برآیند اینها وضعیت خوب یا بد اقتصادی کشور را نشان می دهند.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: ماحصل حوزه های دیگر اقتصاد از جمله تولید، توزیع و نظام های مختلف دیگر در بازرگانی داخلی و خارجی نمود پیدا می کند که وزارت بازرگانی وظیفه مدیریت و ساماندهی این بخش را بر عهده دارد، لذا با توجه به اقتضائات کشور ما وجود وزارت بازرگانی ضروری است.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی که به دنبال صادرات محور کردن تولید و اقتصاد هستیم و به مجرد اینکه در خصوص صادرات صحبت می کنیم، مفاهیم بازاریابی، بازار شناسی و مسائل مربوط به توزیع در سطح داخلی و خارجی تداعی می شود که در جنگ اقتصادی برای فروش کالا باید اجناس تولیدی توان رقابت داشته باشند که این امر جز با وجود نهادی که بتواند این امر را بسترسازی و پشتیبانی کند میسر نخواهد شد.

وزیر اسبق بازرگانی توضیح داد: در حوزه واردات نیز اگر یک نظام وارداتی وجود نداشته باشد همه واردات کشور در کالاهای مصرفی خلاصه می شود، لذا مدیریت واردات نظام و مسئولی می خواهد که برای واردات استراتژی تعیین کند، به طوریکه واردات برای تولید در جهت صادرات را در دستور کار و اهداف قرار دهد.

آل اسحاق با بیان اینکه بدون شک دولت باید وظایف حاکمیتی سیاستگذاری و نظارت را در پیش بگیرد و کارهای اجرایی به مردم واگذار شود، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود جنگ اقتصادی و عدم واگذاری های واقعی به بخش خصوصی نمی توان تنها با امید و آرزو طرحی را ارائه و اصرار به ادامه آن داشت چراکه این امر با زندگی مردم در ارتباط است و باید با تفکیک وزارتخانه در اجرای بهتر وظایف گام برداشت.

مرتبط با این خبر

  • کاهش محسوس قاچاق در سال97/ تازه ترین آمار، خردادماه اعلام می شود

  • سهم مناطق آزاد از واردات کشور کمتر از سه درصد است

  • مبارزه با قاچاق در سال جدید با توان بیشتر دنبال می شود

  • اقتصاد دریامحور؛ پتانسیل ویژه مناطق آزاد دریایی

  • منطقه آزاد کیش؛ تولید کننده بخش اعظم نیاز دارویی کشور

  • جولان خودروهای لاکچری در مناطق آزاد بومیان را خون جگر کرده

  • چابهار؛ قطب سرمایه گذاری شیلات، نفت و صنایع تبدیلی

  • رونق تولید در منطقه آزاد ارس/ نگاه مدیریتی به اهداف مناطق آزاد ارتقا یافته

  • مناطق آزاد؛ دروازه ورود لوازم خانگی لاکچری

  • همه آنچه برای تحقق "رونق تولید" بدان نیازمندیم!