صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

مدرس دانشگاه گفت: دولت به جای اینکه سالی یک بار در میزان حداقل حقوق و دستمزد دخالت کند باید از اقتصاد کنار بکشد و به وظیفه اصلی خود یعنی تسهیلگری برای نفوذ در بازار تولید بپردازد.

برنامه " گفت و گوی اقتصادی " رادیو گفت و گو با موضوع امنیت شغلی کارگران و نگرانی از بیکاری و با حضور دکتر سید حسام الدین پورعباسی مدرس دانشگاه و مشاور مدیرعامل صندوق کارآفرینی روانه آنتن شد.

پورعباسی در پاسخ به این سوال که قانون کار تا چه اندازه امنیت شغلی کارگران را تضمین کرده است، گفت: واقعیت این است که امنیت شغلی کارگر توابعی دارد که یکی از آن ها قوانینی است که در گذشته تصویب شده است.

وی در ادامه مطلب با اشاره به عوامل موثر بر امنیت شغلی کارگران افزود: فضای حاکم بر کسب و کار، ورود تکنولوژی های جدید، نوآوری های غیراشتغال محور، بین المللی شدن کسب و کارها، واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی، دخالت کمتر حاکمیت، وضعیت اقتصادی و میزان تقاضا از عواملی هستند که بر امنیت شغلی کارگران تأثیر می گذارند.

مدرس دانشگاه با اشاره به ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 مطرح کرد: طبق این ماده اگر قراردادها برای مدت نامحدودی باشند با 15 روز اعلام قبلی کارفرمایان یا کارگر می توان قرارداد را فسخ کرد اما کارفرما باید دلیل توجیهی مناسبی داشته باشد و خسارت فسخ را هم بپردازد. تا دهه 70 که این قانون اجرا می شد اکثر قراردادها در ایران قراردادهای دائمی بودند.

پورعباسی در ادامه برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو، گفت: وقتی دولت با تحکم در امور حاکمیتی دخالت کرد و در قانون سال 1369 امنیت شغلی کارگران را از طریق قراردادها و دشوار کردن شرایط فسخ قراردادها تضمین کرد بعد از دهه 70 بخش عمده ای از قراردادها به سمت موقتی رفت چراکه کارفرمایان ابزار مدیریتی خود را از دست دادند.

مشاور مدیرعامل صندوق کارآفرینی متذکر شد: متاسفانه دخالت های غیر ضروری دولت در حوزه های مختلف تنظیم روابط بازار کار، اقتصاد، آموزش و فرهنگ وجود دارد و در حال حاضر اداره کردن اقتصاد و بازار کار و فرهنگ به شکل دستوری و بخش نامه ای جوابگو نیست.

این مقام مسئول تأکید کرد: دولت باید نقش حمایتگری و دخالت تسهیلگری خود را داشته باشد اما این هدف باید در راستای هدف کلان تری باشد. یعنی دولت به جای اینکه سالی یک بار در میزان حداقل حقوق و دستمزد دخالت کند باید دست و پای خود را از اقتصاد کنار بکشد و به وظیفه اصلی خود یعنی بهبود روابط کاری در سطح بین الملل، جذب سرمایه گذار، تسهیلگری برای نفوذ در بازار تولید، رونق تولید و شفافیت مالیاتی بپردازد.

پورعباسی در خاتمه تمرکز، تصمیم گیری و سیاست گذاری در دولت را راه برون رفت از مشکلات خواند و افزود: تضمین امنیت سرمایه گذاری در قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی، حذف بنگاه های موازی با بخش دولتی و خصوصی و واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند در حل مشکلات این حوزه موثر عمل کنند.

مرتبط با این خبر

  • افزایش احتمالی حقوق و دستمزد باید به نفع عائله دولت باشد

  • تورم؛ از پایه های اصلی تصمیم گیری برای تعیین دستمزد کارگران

  • حذف یارانه ها؛ اجحاف در حق جامعه کارگری

  • جهش قیمت ها لزوم بازنگری در دستمزد کارگران را ایجاب کرده است

  • ما در تعیین پارامترهای حداقل دستمزد، شاخص بهره وری نداریم

  • کارگر و کارفرما باید دولت را ملزم به ایجاد رونق اقتصادی کنند

  • قانون کار برای مزد عادلانه ظرفیت چانه زنی ندارد

  • با اعتراضات کارگری، برخورد سیاسی و قضایی نشود! +صوت

  • عیدی کارگران الکترونیکی پرداخت می شود +صوت

  • دستمزد کارگران تکافوی 25درصد مخارج زندگی را می دهد