صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

قاسمی با اشاره به تعدد و وفور راههای تأمین منابع مالی برای کسب و کارها گفت: ما فقط دریافت وام و تسهیلات از دولت را یاد گرفتیم درصورتیکه بسیاری از راه های تامین مالی دیگر هنوز ناشناخته اند.

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با حضور دکتر قاسم محسنی دمنه استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه و دکتر احمد قاسمی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

محسنی دمنه با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و اقتصاد کشور گفت: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور به تدریج افزایش یافته اما 80 تا 90 اوراق بهادار از نظر ارزش ریالی و سایر اوراق بهادار اسلامی مانند اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق اجاره و مشارکت توسط دولت و البته برای تأمین کسری بودجه دولت منتشر می شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: تأمین مالی دولت یا تأمین کسری بودجه در گذشته به صورت پنهانی و بیشتر از طریق استقراض بانک مرکزی صورت می گرفت و نهایتاً بانکها به بانک مرکزی و یا دولت به پیمانکاران بدهکار می شدند درصورتیکه اگر کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق تأمین شود بانک مرکزی هم می تواند نرخ بهره را کنترل کند.

محسنی در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای هر موضوع اقتصادی، اوراق مالی اسلامی منتشر کرد یا خیر؟ گفت: این پتانسیل از نظر تطبیق اوراق با شرع مقدس اسلام وجود دارد و محدودیت و مشکلی نیست اما از طرفی شرکتها عادت به مستندسازی فعالیتهای حال و پیش بینی آینده ندارند و از طرف دیگر، ناشران اوراق نیز عادت به تهیه مستندات و شفافیت ندارند ضمن اینکه از نظر مقررات انتشار اوراق نیز باید تسهیلاتی درخصوص وجود ضامن و مستندسازی ایجاد شود.

استاد دانشگاه صندوق های پروژه و اوراق مشارکت را دو راهکار برای تأمین مالی پروژه ها معرفی کرد و افزود: ابزارهای تأمین مالی پروژه ها به اندازه کافی وجود دارند اما فقط باید خود پروژه قابل تعریف باشد و مشکل فروش و صادرات و سهم بخش خصوصی از صادرات نیز باید حل شود.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: عملیات بازار باز بانک مرکزی در آینده تعیین کننده نرخ بهره اوراق خزانه دولتی و کل اوراق دولتی خواهد بود.

در ادامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت وگو، قاسمی اظهار کرد: خروجی هر فعالیت بورسی و مالی باید ایجاد تغییر در شاخص های اقتصادی و بازار باشد، بیش از 85 درصد مشاغل، مربوط به مشاغل خرد هستند و متاسفانه تأمین منابع مالی آن ها طی سالهای اخیر از یک مسیر خطا یعنی پرداخت وام و اعتبارات صورت گرفته و نهایتاً وضعیت بازار را بدتر کرده است.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: با وجود نقش مستقیم دولت و نهادهای دولتی در ایجاد اشتغال اما همیشه شاخص رو به پایین بوده و امسال هم دولت بیش از یک میلیون شغل را پیش بینی کرده که این اعداد در ظاهر مناسبند اما از نظر تجربی کارایی لازم را ندارند.

وی تامین منابع مالی یا دادن اعتبار به حوزه های کسب و کار از طریق دولت را غیر ممکن دانست و گفت: این کار نه تنها شفافیتی ندارد بلکه اتفاق هم نمیفتد. لذا دولت باید اعتماد کند و سرمایه ها را به حوزه نهادهای خصوصی در حوزه واحدهای سرمایه گذاری و یا واحدهای بورسی انتقال دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه راههای تأمین منابع مالی برای کسب و کار بسیار زیاد است افزود: ما فقط دریافت وام و تسهیلات از دولت را یاد گرفتیم درصورتیکه بسیاری از راه های تامین مالی دیگر هنوز ناشناخته مانده اند.

قاسمی بیمه را یک منبع تأمین مالی بسیار مناسب معرفی کرد و بیان داشت: به عنوان مثال بیمه تکافل در کشورهای اروپایی و توسعه یافته جذابیت و کارایی بسیار زیادی برای تأمین مالی دارد. اگر بیمه و بانک به معنای واقعی خصوصی سازی شوند بسیار راهگشا خواهند بود.

مرتبط با این خبر

  • مشکل دلالان هستند نه وجود سایت ها و کانال های فروش

  • ماجرای 52 حکمی که روحانی قولش را داد، چه بود؟

  • اراده ملی برای بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد

  • عرصه ی تولید نیازمند شبکه ی راهبرد نوآوری است

  • رتبه ی ضعیف کسب و کار ایران نتیجه ی دولت زدگی اقتصاد است

  • ثبات در بازار ارز به تولید جان تازه ای می بخشد

  • ضرورت آموزش به نیروهای کار برای افزایش بهره وری

  • 96درصد واحدهای صنعتی متعلق به بخش خصوصی است

  • بهبود فضای کسب و کار مقدم بر واگذاری است

  • کم کاری وزارتخانه ها؛ مانع بهبود فضای کسب و کار