صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: حدود 40 تا 50 درصد از پرونده های قضایی کشور به دلیل تنظیم اسناد عادی توسط مردم تشکیل می شوند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اسناد غیررسمی و سرگردانی مردم در دادگاه ها، با حضور دکتر محمد عظیمیان (نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران) و دکتر محمدعلی پورمختار (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر محمد عظیمیان با اشاره به ماده 287 قانون مدنی کشور، گفت: در این ماده از قانون مدنی اسناد رسمی و غیر رسمی به طور مشخص از یکدیگر تفکیک شده اند.

وی افزود: اسنادی که صرفا در سازمان ثبت اسناد و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی و سایر مامورین در حدود صلاحیت آن ها تنظیم شده باشد، وجهه رسمی دارند و اسنادی که در غیر این موارد تنظیم شوند اسناد عادی به شمار می آیند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به این که قانون اسناد و املاک ایران در سال 1310 به تصویب رسیده است، اظهار داشت: قانون گذار در سال 1310 نسبت به اسناد عادی تعیین تکلیف کافی داشته است. و در قانون 46 و 47 قانون ثبت اشاره داشته که معاملات مردم نسبت به عین و املاک باید رسمی باشند.

وی با اشاره به ماده 48 قانون ثبت، اضافه کرد: بر اساس قانون اسنادی که از حیطه رسمی بودن خارج شوند، مشمول ترتیب اثر قانونی نیستند.

دکتر محمد عظیمیان با اشاره به این که قوانین ثبتی در ایام بعد از انقلاب اندکی مهجور مانده اند، عنوان کرد: قانون گذار کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب مقررات مختلف مواد 46 و 47 قانون ثبت را تحت الشعاع قرار داده است.

وی با اشاره به این که محاکم دادگستری ایران قانون مدنی را مستند صدور رای می دانند، تصریح کرد: بر اساس مقررات وضع شده در ایام پس از انقلاب اسناد غیر رسمی در برخی از مواقع موثر واقع می شوند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به لزوم سامان بخشی به وضعیت تاثیر اسناد عادی در دادگستری ها، خاطر نشان کرد: همپوشانی برخی از مقررات در حوزه قانون ثبت و قانون مدنی باعث شده تا مردم در قبال اسناد رسمی و غیر رسمی سرگردانی های متعددی را داشته باشند.

وی با بیان این که بر اساس آمار رسمی معمولا به طور سالانه حدود 10 تا 16 میلیون پرونده قضایی در کشور تشکیل می شود، اظهار داشت: حدود 40 تا 50 درصد از پرونده های قضایی کشور به دلیل تنظیم اسناد عادی توسط مردم تشکیل می شوند.

دکتر محمد عظیمیان اضافه کرد: اگر قانون در برخی از موارد به اسناد عادی اعتبار می بخشد، باید تکلیف دقیق این اسناد را در مواقع مختلف مشخص کند.

وی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اظهار کرد: در سال 1389 با تصویب این ماده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت بیان می شود که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی قابل انجام است. در حالی که بسیاری از ارگان ها با معرفی اشتباه این ماده مردم را برای نقل و انتقال خودرو فقط به تعویض پلاک تشویق می کنند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر محمدعلی پورمختار با اشاره به این که اسناد عادی در قانون مادر مدنی به رسمیت شناخته می شوند، گفت: تنظیم اسناد رسمی امروزه علاوه بر تشریفات هزینه های بالایی را به فرد متقاضی تحمیل می کند.

وی افزود: هزینه های ناشی از تنظیم اسناد رسمی رغبت مردم به این موضوع را کاهش می دهد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به لزوم فرهنگ سازی تنظیم اسناد رسمی در کشور، اظهار داشت: شایسته است که با کاهش هزینه های تنظیم اسناد رسمی و فرهنگ سازی های مختلف حاکمیت مردم را از تنظیم اسناد عادی منع کند.

مرتبط با این خبر

  • بررسی دلایل افزایش متکدیان و کودکان متکدی در تهران

  • فحاشی و ناسزاگویی از پیامدهای اجتماعی تکدی گری

  • اصلی ترین عامل گریز جوانان از ازدواج چیست؟

  • افزایش متکدیان در تهران و نحوه برخورد شهرداری با این افراد

  • 97 درصد از داروهای پزشکی تولید داخلی هستند

  • خانواده و آسیب های زندگی لاکچری، جشن های نو ظهور

  • فقر تنها عامل موثر در شکل گیری اعتیاد نیست

  • انقلاب اسلامی، بیمه همگانی و سلامت

  • واکاوی دلایل گرایش به موادمخدر و اعتیاد

  • دولت های سکولار انسان را به چشم ابزار می بینند