صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: متاسفانه قضات از اختیارات خود در حوزه تعیین مجازات جایگزین حبس بسیار کم استفاده می کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی زندان و چالش های خانواده زندانیان، با حضور حسین یزدی (قاضی دادگاه کهریزک) و محمد کاظمی (نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حسین یزدی با اشاره به مجازات بدنی، گفت: در قرن 18 فرد مجرم به وسیله تنبیه و شکنجه های بدنی مورد مجازات قرار می گرفت، اما بعد از انقلاب فرانسه موضوع حبس به عنوان مجازات و اصلاح مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مکتب دفاع نوین اجتماعی، توضیح داد: بر اساس نظریه های این مکتب مشخص می شود که مجازات حبس بیش از فرد بر خانواده و جامعه او اثر گذار هستند؛ بر همین اساس مجازات جایگزین در این مکتب مورد توجه قرار می گیرند.

قاضی دادگاه کهریزک با اشاره به این که مجازات برای جامعه هزینه دارد، تصریح کرد: مجازات حبس می تواند هزینه های روحی و روانی متعددی را بر فرد مجرم تحمیل کند.

وی با اشاره به اصلاح قانون حبس در سال 1392، تصریح کرد: تا قبل از سال 92 در ایران مجازات جایگزین حبس جایی در قانون نداشتند.

حسین یزدی با اشاره به مصداق هایی از مجازات جایگزین حبس، توضیح داد: در تصادفات منجر به فوت قاضی مجازات حبس تعیین می کند که می تواند از 3 ماه تا 3 سال متغیر باشد.

وی ادامه داد: در تصادفات منجر به فوت قاضی نسبت به شرایط شاکی و نحوه وقوع جرم می تواند مجازات جایگزین حبس تعیین کند.

قاضی دادگاه کهریزک با اشاره به این که مجازات جایگزین حبس باید در جرم های غیر عمد مورد توجه قرار بگیرند، عنوان کرد: اگر فردِ بزه دیده در ترغیب مجرم به انجام جرم موثر باشد، قاضی می تواند در تعیین مجازات تخفیف قائل شود.

وی اضافه کرد: اگر فرد مجرم از کرده خود پشیمان باشد نظر قاضی به تعیین مجازات جایگزین حبس نزدیک تر می شود.

حسین یزدی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به این که برخی از مجرمان می توانند به جای تحمل سه ماه حبس 270 ساعت خدمات عمومی رایگان ارائه دهند، اظهار داشت: قضات اجرای احکام و دادستان حوزه قضایی همیشه به اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت دارند.

قاضی دادگاه کهریزک تاکید داشت: در راستای کاهش تعداد زندانی در کشور بنده تا جایی که قانون اجازه دهد روزانه حداقل 4 پرونده را با تعیین مجازات جایگزین حبس ختم می کنم.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو محمد کاظمی با اشاره به لزوم مجازات مجرمان در جامعه، گفت: فرد مجرم اگر مورد مجازات قرار نگیرد جامعه را درگیر آسیب می کند.

وی با تاکید به این که عدم برخورد با مجرم جامعه را متضرر می کند، عنوان کرد: جامعه ما از دستگاه قضایی و قانونگذار انتظار دارد تا تمامی قانون شکنان مورد برخورد قرار بگیرند.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این که متاسفانه آمار زندانیان در ایران همیشه رو به افزایش است، اظهار داشت: آمار زندانیان ایران علاوه بر تعداد در نسبت به جمعیت کشور نیز رو به افزایش است.

وی با اشاره به این که حدود 250 هزار مجرم کیفری در زندان های ایران زندگی می کنند، تصریح کرد: این حجم از زندانی کیفری نسبت به کل جمعیت ایران ضریب بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است.

محمد کاظمی با اشاره به این که در حال حاضر لایحه جرم زدایی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی می شود، توضیح داد: قوه قضاییه در لایحه جرم زدایی بسیاری از جرم های با مجازات حبس را به مجازات جایگزین یا جزای نقدی مبدل کرده است.

وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی، اظهار داشت: بسیاری از مجازات های جایگزین حبس از سال 92 به قانون مجازات اسلامی اضافه شدند.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: متاسفانه قضات از اختیارات خود در حوزه تعیین مجازات جایگزین حبس بسیار کم استفاده می کنند.

وی تاکید داشت: مجازات های حبس یا جایگزین همیشه باید به تناسبی تعیین شوند که برای مجرم اثر بازدارنده داشته باشند.

محمد کاظمی همچنین ادامه داد: مجازات نباید به حدی سخت و زیاد باشد که خانواده یک مجرم به دلیل یک خطای انسانی از هم بپاشد.

مرتبط با این خبر

  • قانونی که به دلیل بلندپروازی قابلیت اجرا ندارد!

  • آموزش مهارت های زندگی مورد توجه نظام آموزشی کشور نیست

  • حمایت مجلس از تولیدات رایانه ای برای رشد اشتغالزایی

  • تاثیرکمرنگ شدن امربه معروف و نهی از منکر بر افزایش وقوع جرم

  • زندگی عشایر باید اقتصادی شود

  • آمارهای اشتغال با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد

  • تعامل سازنده و موفق فرهنگ ها و قومیت های مختلف در ایران

  • کارگران باید از امنیت شغلی مناسب برخوردار شوند

  • مردم و سه قوه حمایت از کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند

  • رها شدگی موضوع مسکن درپی ادغام وزارت راه و شهرسازی!