صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده اظهار داشت: راهکارهای پیشگیری از طلاق های صوری باید خارج از دستگاه قضایی مورد بررسی و ارائه قرار بگیرند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی افزایش طلاق صوری، با حضور دکتر علی عابدی (رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده) و دکتر علیرضا نصیری اقدم (وکیل دادگستری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه علی عابدی با اشاره به طریقه اخذ طلاق در دادگاه ها، گفت: پروسه طلاق می تواند به صورت یک طرفه یا دوطرفه مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی افزود: دادگاه های ایران معمولا به انگیزه های طلاق به ویژه طلاق های توافقی توجه نمی کنند و از جزییات جاری در زندگی طرفین عبور می کنند.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده اضافه کرد: در طلاق های یک طرفه دادگاه به خاطر جمع آوری ادله کافی برای طلاق برخی از جزییات زندگی زوجین را مورد بررسی قرار می دهد.

وی ادامه داد: ورود دادگاه به ارزیابی انگیزه های طلاق در کشور موضوعی قانونی نیست.

علی عابدی با اشاره ماده 25 قانون حمایت از خانواده جدید، توضیح داد: بر اساس این قانون دادگاه باید طرفین طلاق توافقی را به مراکز مشاوره قبل از طلاق ارجاع دهد.

وی افزود: اگر مشاوره های پیشگیری از طلاق سازمان بهزیستی طرفین را در سازش به نتیجه نرساند، متقاضیان طلاق می توانند پرونده خود را در دادگاه مطرح کنند.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده با اشاره به طلاق های صوری، توضیح داد: راهکارهای پیشگیری از طلاق های صوری باید خارج از دستگاه قضایی مورد بررسی و ارائه قرار بگیرند.

وی ادامه داد: دولت می تواند با هماهنگی سایر قوا حمایت های اجتماعی متنوعی را برای پیشگیری از طلاق های صوری در کشور به اجرا درآورد.

علی عابدی افزود: سازمان های مختلف می توانند با تدوین قوانین جدید و پیگیری های مستمر امکان سواستفاده افراد از طلاق های صوری را به حداقل برسانند.

وی با اشاره به این که انگیزه طلاق های صوری متقلبانه است، عنوان کرد: در حال حاضر باطل کردن طلاق های صوری راهکار قانونی ندارد.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده با اشاره به این که هدف مجازات پیشگیری از ناهنجاری است، اظهار داشت: فرهنگ سازی در جامعه می تواند از وقوع طلاق صوری جلوگیری کند.

وی افزود: قوای سه گانه با حمایت هر چه بیشتر از افراد نیازمند جامعه می توانند میزان طلاق های صوری را در کشور کاهش دهند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو علیرضا نصیری اقدم با اشاره به این که طلاق صوری جرم نیست، گفت: موضوع طلاق صوری در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی به واسطه بازرسان خود می تواند این دسته از طلاق های صوری که به قصد دریافت مستمری ثبت شده اند را شناسایی کند و بر اساس قانون، مستمری فرد مورد نظر را قطع کند.

وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس مقررات معافیت های خدمت سربازی اگر سازمان نظام وظیفه طلاق صوری را احراز کند می تواند کارت صادر شده را باطل کند.

وی با اشاره به این که طلاق صوری ریشه اقتصادی دارد، عنوان کرد: افراد بسیار کمی به دلایل فرهنگی یا اجتماعی به طلاق های صوری روی می آورند.

مرتبط با این خبر