صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

محمدعلی پورمختار گفت: برای اینکه یک نماینده بتواند به تحقیق و تفحص در دستگاه یا سازمانی دست بزند، نیاز به طی کردن یک فرایند پیچیده و تشریفاتی داشت، لذا سازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردیم.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع(ابعاد گسترده و متنوع مفاسد اقتصادی و ضرورت و الزامات ساختاری و نهادی مبارزه با آن، با توجه به طرح مجلس در خصوص ایجاد سازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی) با حضور دکتر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: فساد در هر جامعه‌ای وجود دارد اما در هر جامعه‌ای به فراخور فرهنگ آن ساختارها و سازوکارهایی را برای مبارزه با آن پیش‌بینی کرده است، به ویژه از لحاظ فرهنگی می‌توان بر کاهش و جلوگیری از آن کار کرد. در برخی از کشورها از همان کودکی درباره مصادیق فساد آموزش‌هایی داده شده، به طوری که نپرداختن به موقع مالیات یک گناه بزرگ به شمار می‌آید. اما در ایران به این لحاظ کاری انجام نشده است، یعنی با تکیه بر فرهنگ در حوزه مفاسد اقتصادی کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: از طرفی میان مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده کالا و از طرف دیگر خدمت‌رسان رابطه‌ایی در طول زمان ایجاد شده، که هر دو به این نتیجه رسیدند با هم نوعی تعامل داشته باشند، به عبارتی برای اینکه کار دو طرف پیش برود، یکی از آنها پیشنهاد رشوه می‌دهد و طرف مقابل قبول می‌کند و این نقطه آغاز یک فساد می‌شود که به مرور تبدیل به نقطه آغاز فسادهای بزرگ‌تر می‌شود. برای پیش‌گیری از چنین مفاسدی، باید نقش افراد، امضاء‌ها و تصمیمات آنها را کاهش دهیم و به سمت ارتقاء سلامت اداری برویم.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی از لحاظ قانونی، قانون کم نداریم، مجلس شورای اسلامی قوانین روشن و مشخصی در این زمینه برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، قانون ارتقا سلامت اداری است، قانونی که بسیار جامع است اما متاسفانه در مرحله اجرا با بی‌توجهی‌ها، کوتاهی‌هایی وجود دارد و با وجود اینکه به یک وزیر اطلاع می‌رسد که در مجموعه تحت سرپرستی‌اش فساد وجود دارد، اما وزیر چنین موضوعی را خوش باورانه قبول نمی‌کند.

محمدعلی پورمختار گفت: در چنین شرایطی مجلس می‌تواند ورود پیدا کند، اما در مجلس ساختار، کمیسیون وتشکیلاتی وجود ندارد که به مبارزه با مفاسد اقتصادی اختصاص داشته باشد. به عبارتی در مجلس شورای اسلامی مجرایی وجود ندارد تا یک وزارتخانه را کنترل کند که چه اقدامی در راستای ارتقا سلامت اداری انجام می‌دهد. مجلس چنین ساختاری ندارد و فقط شخص نماینده است که احساس تکلیف کند و چند نماینده را با خودش همراه کند و با مراجعه به یک وزارتخانه یا اداره با فسادی که به شواهدی از آن دست یافته، مقابله کند. در این شرایط، ابزار نماینده تحقیق و تفحص است که به دستگاه مزبور ورود پیدا کند و جزئیات کار را در بیاورد.

وی افزود: لازمه آنکه یک نماینده بتواند به تحقیق و تفحص در دستگاه یا سازمانی دست بزند، همراهی 140 نماینده دیگر است، در حالی که این سازوکار بسیار فرایند پیچیده و بسیار شریفاتی است که زمانبر هم است. لذا برای رهایی از چنین شرایطی و فعال شدن مجلس در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، به فکر افتادیم که در بخش نظارتی مجلس در این زمینه کاری بکنیم، اگرچه کمیسیون اصل 90 وجود دارد، اما باز هم کافی نیست، لذا به فکر طرح ایجاد سازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی افتادیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در قوه قضائیه به لحاظ شکلی و ساختاری و وجود قوانینی که قضات را ملزم به رعایت تشریفات می‌کند، برای خروج از این ساختار تشریفاتی و طولانی از یک سال و اندی پیش موضوع ایجاد ساختار ویژه‌ای تحت عنوان سازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیش کشیدیم که دارای کارکرد و رویکرد ویژه‌ای باشد.

مرتبط با این خبر

  • مشکلات معیشتی مردم ربطی به تحریم‌ها ندارد

  • مذاکره با آمریکا به نفع ما نیست

  • دولت روحانی به انفعال افتاده است

  • افول هژمونی اقتصادی امریکا تشدید جنگ اقتصادی با چین و اروپا و چشم انداز آینده

  • مردم می گویند حرف و عمل دولت مشکل دارد

  • کنوانسیون خزر ترکمانچای دوم نیست!

  • ممنوعیت حضور نیروهای نظامی ثالث در خزر/ سهم ایران مشخص نشده

  • نگاه جناحی به رسانه، یکی از آفت‌های این حوزه است

  • چشم انداز نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر و رژیم حقوقی خزر

  • تلاش برخی کشورهای اروپایی برای مهار تحریم های امریکا