صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

مشاور و دستیار وزیر امور خارجه در خصوص چگونگی اعمال تحریم ها در بستر FATF گفت: اگر از پیوستن به FATF سر باز زنیم، برای آمریکا بسیار راحت‌تر خواهد بود که حلقه تحریم‌های مالی را علیه جمهوری‌اسلامی تنگ‌تر کند.

حسین قریبی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: کار با FATF از ابتدای دولت نهم آغاز و سال 86 قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد و نهادی تحت عنوان مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل گرفت. لذا این اولویت را دولت یازدهم تشخیص نداد، بلکه در دولت نهم آغاز شد و کار ادامه پیدا کرد اما در مقطعی قدری پیگیری‌ها کمتر و در مقطعی پیگیری‌ها بیشتر شد. در زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فشار بیشتری ایجاد می‌کرد، طبعا تبعات ناشی از رابطه با FATF کمتر خود را نشان می‌داد.

وی افزود: در همان موقع دولت و دستگاه‌های نظارتی دستورالعمل داده بودند به تمام دستگاه‌های دولتی و ذی ربط که از همه ظرفیت خود برای اینکه استانداردهای FATF در ایران اجرایی و شرایط ما با این نهاد عادی شود، استفاده کنند. همین جا باید اشاره کنم وزارت امور خارجه به عنوان یک نهاد حاکمیتی در کنار تمام دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که می‌خواهند کار خارجی و بین‌المللی انجام دهند اما خود این مساله بیشتر با وزارت اقتصاد و نظام بانکی است. نکته دیگر این‌که مهرماه 1392 تا امروز تقریبا 37 کشور وضعیت خودشان را با نهاد FATF عادی کردند و عمدتا هم کشورهای در حال توسعه مانند کویت، ترکیه، آرژانتین، کوبا، تانزانیا، ویتنام، نیجریه و عراق هستند.

دستیار وزیرامورخارجه ادامه داد: نکته دیگر اینکه؛ تعداد زیادی از کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تحریم‌های آمریکا هستند، از برجسته‌ترین کشورهای تحریم شده همسایه ما روسیه است، بعد کوبا، ونزوئلا و سوریه و کشورهای دیگر. جالب اینکه تحریم مانع کار با FATF نبوده است. ادامه کار کشورهای مذکور با FATF به دلیل آن نیست که آنها به این موضوع توجه نداشتند که ممکن است رعایت استانداردهای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی باعث آسیب‌پذیری بیشتر شود. کشورهای تحریم شده که همکاری با FATF را ادامه دادند به این فکر کردند نباید به تحریم‌ها یکجانبه آمریکا مشروعیت بدهند.

حسین قریبی گفت: مشروعیت دادن به تحریم‌های آمریکا به چه معناست؟ امروز در شرایطی قرار داریم که تقریبا به جز سه کشور که خیلی آشکار از سیاست‌های و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری‌اسلامی حمایت کردند، سایر کشورها به صورت رسمی اقدامات آمریکا را تقبیح کردند. به طور طبیعی وقتی آمریکا سراغ کشور، بانک یا سازمانی می‌رود و از آنها می‌خواهد جمهوری‌اسلامی را تحت فشار قرار بدهند، خیلی باید به دشواری توجیه کند که چرا جمهوری‌اسلامی باید تحت فشار قرار بگیرد. اما دستورالعمل‌های یک دستگاه بین‌المللی تقریبا به صورت لازم‌الاجرا برای همه کشورهای دنیا تصمیم گرفته و اعتباری برای خود کسب کرده، اگر دولت آمریکا از آن اعتبار مایه بگذارد و بخواهد نظام بانکی جمهوری‌اسلامی را تحریم کند به این دلیل است که FATF –در صورت نپیوستن ایران به این نظام- می گوید در این کشور بسترهای قانونی و اجرایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود ندارد.

وی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو افزود: اما اگر ما بخواهیم در رابطه با پیوستن به FATF سر باز بزنیم، برای آمریکا بسیار راحت‌تر خواهد شد که بخواهد حلقه تحریم‌های مالی خود را علیه جمهوری‌اسلامی تنگ‌تر کند. از سویی درباره برخی روابط مشکوک کشورها درباره تروریسم و اسناد مالی آنها در FATF باید بگویم که در این نهاد نمی‌توان هیچ سندی پیدا کرد که کدام کشور به تروریسم کمک مالی می‌کند یا چه کشوری پولشویی انجام می‌دهد؟ بلکه در این نهاد تنها بسترهای قانونی مدنظر قرار می‌گیرد. در این نهاد تعدادی کارشناس مالی و حقوقی هستند که بررسی می کنند در کشورها چه قوانینی برای مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم وجود دارد و برای اجرایی شدن قوانین چه ساز و کارهایی اندیشیده شده است و در نهایت تعیین می کند آیا اراده‌ای برای اجرای قانون وجود دارد یا خیر؟

مرتبط با این خبر

  • FATF نسبت به ایران سیاسی کاری می کند +صوت

  • برای بهره برداری از امکانات بانکی دنیا باید شرایط FATF را بپذیریم

  • در تعیین مصداق ها در FATF و تطبیق اقداماتش با سازمان بین الملل مشکل داریم

  • کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد نخواهد کرد

  • FATF منابع اطلاعاتی بانک های ایرانی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد

  • FTAF مصداق کامل براندازی اقتصادی و سیاسی است

  • شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به FATF است

  • نقطه افتراق ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تعریف تروریسم است

  • ضرورت اصلاح بندهایی از FATF که موجب نقض اختیار تصمیم گیری دولت است

  • لایحه پالرمو در تغییرات نرخ ارز بی تاثیر است