صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

مهدی رحمانی گفت: وقتی به برخی قوانین مانند قانون مدنی نگاه می‌کنیم، قوانینی از سال 1307 تا کنون در حال اجراست، در حالی که ادبیات، بیان، متن، عبارات، مثال و مصادیقش متعلق به آن دوره است، چه موقع قرار است چنین قانونی بازنگری شود؟

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع (تحلیل و بررسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب) با حضور دکتر مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، روانه آنتن شبکه رادیویی گفت‌وگو شد.

مهدی رحمانی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: از سال 1285هجری شمسی که بحث قانون‌گذاری در کشور ما شروع شده تا به امروز که تقریبا 113 سال را در برمی‌گیرد، حوضچه‌ای بوده که قوانین روز به روز به آن اضافه شدند و امروز این حوضچه به یک دریاچه تبدیل شده است، یعنی پر از قوانینی که در تعارضند، ناسخ و منسوخ هم هستند، لذا یک حقوقدان یا قاضی نمی‌دانند کدام ماده قانونی اعتبار دارد، کدام یک از اعتبار ساقط شده است، مردم عادی که جای خود دارد.

وی افزود: هدفی که ما از قانون به صورت کلی می‌توانیم داشته باشیم، قانون باید اصل حاکمیت خودش را در اجرا نشان دهد، قانون باید در یک کلام مشکل مردم را حل کند نه این‌که قانون با تاسی به قوانین دیگری دست و پاگیر باشد و مردم را به چالش و دردسر بیندازد. این عدم شفافیت اکنون در قانون ما وجود دارد. برای مثال برخی قوانین مانند قانون مدنی را نگاه می‌کنیم، از سال 1307 تا کنون حاضر است، در حالی که ادبیات، بیان، متن، عبارات، مثال و مصادیقش متعلق به آن دوره است، چه موقع قرار است چنین قانونی بازنگری شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: چه موقع باید به این قوانین توجه شود؟ مردم در زندگی روزمره خودشان قانون را دارند، چون دایم در حال مرافعه حقوقی هستند، باید قانون بیاید و با آن عدالتش بِبرد، واقعا با این آراء و قوانینی که نه جامعیت دارند نه مانعیت چگونه می‌توانند مشکلات مردم را حل کنند؟ یکی از اهدافی که می‌توانم استنباط کنم در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام وجود دارد، شفافیت در قانون که پالایش، سبک شدن و نظم‌دهی در قوانین را شامل می‌شود و باید قوانین ما مشخص باشند که از آن قانون اساسی که قانون مادر است، قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها همه در یک‌راستا باشند نه این‌که همدیگر را دور بزنند، به نوعی بخواهند همدیگر را از لحاظ محتوا از بین ببرند و خودشان یک محتوای جدیدی ایجاد کنند.

مهدی رحمانی گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که داریم، استنائاتی است که بر قواعد می‌خورد، در قوانین، استثنائاتی است که خود به مرور زمان تبدیل به یک اصل می‌شود، چون برای عده‌ای شاید منفعت داشته باشد. به طور مثال این قانون‌گریزی که با نام قانون انجام می‌شود، لذا بیشترین مطلبی که ما را در این تاکید جلب می‌کند، بحث مشروعیت است، حال این سوال پیش می‌آید مگر قوانین ما تا به امروز مشروع نبودند؟ مگر قوانین ما خارج از شرع بودند که رهبری بر آن تاکید کردند؟ برای مثال در قانون بانکداری هنوز بانکداری ما، بانکداری اسلامی نیست، به عبارتی مشروع نیست.

وی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو افزود: خیلی از مراجع نظر شفاف و صریح دادند که بانکداری ما، اسلامی نیست، این نمونه می‌تواند مصداق بارزی باشد که استثنائاتی را در برمی‌گیرد که عامه مردم از آن متضرر می‌شوند. رهبری درست فرمودند، مدت زمانی که قرار است یک استثنائی تبدیل به قانون شود در مجمع تشخیص مشخص شود. در حال حاضر یکی از گرفتاری‌های ما استثنائات هستند. لذا امیدواریم بانکداری ما با تقنیح قوانین، پالایش و یکپارچه‌سازی پیش برود
با تاکید رهبری بر مشروعیت حرکت کند و مبنای قوانین بر اساس اسلام و مشروعیت باشد و برای مردم کارآمدی داشته باشد.

عضو هئیت علمی دانشگاه ادامه داد: در زمینه شفافیت قوانین باید سراغ برخی اصول قانون اساسی رفت که کنار گذاشته شده‌اند، چنان‌که ما دو اصل داریم؛ اصل 142 و 149، قانون از کجا آورده‌ای؟ و قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان که باید پرسید آیا در حال حاضر واقعا اجرا می‌شود؟ با کدام استثنائات این قانون اساسی را کنار گذاشتند؟ به نظرم رهبری عمده نتیجه‌ای که نسبت به اصلاح، پالایش و تشدد قوانینی که وجود دارد، حرکت در زمینه شفافیت کاربردی شدن و حل مشکل مردم است و مراجعی که ذی‌صلاح هستند نسبت به پاکیزه کردن قوانین تلاش کنند و مواد قانون‌گریزی و استثنائات را از میان قوانین کشور بزدایند و جدا کنند.

مرتبط با این خبر

  • عدم نگاه مثبت اندیش و عالمانه به جوانان باعث ادغام سازمان جوانان و ورزش شد

  • مجلس؛ کارخانه قانون سازی...

  • قانونگذاری تقنینی؛ راهی برای جلب مشارکت مردم

  • لزوم تدوین قانون جامع و خاص در حوزه صنعت نشر

  • پیوستن ایران به کنوانسیون «برن» به صلاح نیست

  • ضرورت تدوین قانون جامع حق کپی رایت در کشور

  • سلامت مدیران و تغییر نحوه قانون گذاری؛ دو اصل مبارزه با فساد

  • بیش از 5 هزار قانون از دوره پهلوی در کشور هنوز اجرا می‌شود

  • تحلیل ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری از سوی رهبر انقلاب

  • بررسی وظایف دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری