محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با برنامه "رویداد" با اشاره به تأخیر دولت در تدوین برنامه توسعه هفتم اظهار کرد: این برنامه در بهار 1401 باید آغاز می‌شد و یک سال هم فرایند تدوین آن طول می‌کشد.

وی با بیان این که مجلس انتظار داشت دولت این مسئله را در اولویت کاری قرار دهد، افزود: دلایل باید از دوستان دولت پرسیده شود ولی شب گذشته در جلسه هم‌اندیشی مجلس و دولت این گلایه مطرح شد و رئیس‌جمهور اعلام کرد سند تحول دولت سیزدهم را آماده کرده که مفصل است و بخشی از برنامه هفتم توسعه را بر همین پایه خواهند نوشت.

زنگنه با اعلام این که آماده‌شدن سند تحول به معنای طی بخشی از همین مسیر است، خاطرنشان کرد: برنامه هفتم بر اساس همین سند تنظیم می‌شود ولی متأسفانه این تأخیر وجود دارد و مسبوق به سابقه نیز هست.

برخی از این برنامه‌ها با اولین سال روی کار آمدن دولت‌ها مصادف می‌شود و عملاً تأخیرهای این‌چنینی را شاهد هستیم.

این نماینده مجلس پیش‌بینی کرد برنامه هفتم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و تا سال 1402 در دستور کار باقی بماند.

زنگنه در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: تا آن جا که ما اطلاع داریم مجموعه‌ای در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری مأمور تدوین برنامه هفتم هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس این رویکردها را تنظیم می‌کنند ولی سرعت آن اندک است.

وی تاکید کرد که دولت می‌بایست این مسئله را در اولویت قرار دهد و قبل از این که بخواهد سند تحول را در دستور کار قرار دهد، آن را در قالب برنامه هفتم به مجلس ارائه می‌داد تا مسیرش هموارتر شود و سریع‌تر پیش رود.

زنگنه بار دیگر تاکید کرد بر اساس قانون، دولت باید لایحه برنامه هفتم توسعه را ارائه دهد و لذا پیش‌بینی می‌شود مجلس تا اواخر بهار صبر می‌کند و اگر دولت اهتمامی نداشته باشد، مجلس خود اقدام به ارائه طرح خواهد کرد.

وی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو مدعی شد دولت‌ها اصولاً برنامه گریز هستند؛ چون اهتمامی بر اجرای آن نیست و ازاین‌رو درصد کمی از برنامه ششم محقق شده است ولی اگر یک مدیر حتی یک ریال را در سرفصل‌ها جابه‌جا کند، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، حراست ریاست‌جمهوری و... ورود می‌کنند.

ولی اگر یک حکم برنامه محقق نشود، هیچ‌کس در برابر این مسئله جوابگو نیست و به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی است که برنامه در کشور جایگاه لازم را نداشته باشد.