صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ازین پس هیچ بانکی حق ندارد سود روی سود یا سودمرکب برای بدهی های معوق محاسبه کند. این مسئله مورد اعتراض مراجع تقلید بوده و اعلام کردند از نظر شرعی مورد قبول نیست.

محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با انتقاد از مشکل آفرینی بانک ها در نحوه محاسبه سود و جرایم قراردادهای بانکی اظهار کرد: «در گذشته قرارداد اولیه با تاخیر به قرارداد دوم تبدیل می شد که در آن اصل مبلغ به اضافه سود و جرایم لحاظ شده بود. این روش به مفهوم ساده بدین معناست که مردم شاهد نرخ مرکب هستند که از نظر شرعی و بخشنامه ای اشکال دارد.»

وی افزود: «این موضوع در مجلس نیز پیگیری و قرار بر اصلاح شد؛ چند بار نیز در راستای اصلاح قانون بودجه بررسی هایی انجام گرفت ولی نهایی نشد.»

پورابراهیمی اضافه کرد: «بر این اساس بانک ها مکلف خواهند بود بر مبنای سند اولیه سود را به شکل ساده محاسبه کنند.»

این عضو کمیسیون اقتصادی در مصاحبه با "رویداد" افزود: «مجلس روز گذشته تصمیمی اتخاذ کرد و نمایندگان نیز به آن رای دادند و قرار شد دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شود و قرار شد این وجه را به صورت نقدی تا بهمن ماه واریز نمایند تا سود مرکب نیز به شکل ساده محاسبه شود.»

پورابراهیمی ادامه داد: «این روند برای تشویق افرادی است که می خواهند حجم تعهداتشان به نظام بانکی کاهش یافته و از طرفی سود مرکب برای آن ها کاهش یابد و عملکرد تسهیلات بگیران و نظام بانکی را بهتر نماید.»

وی خاطرنشان کرد: «در آینده هیچ بانکی حق ندارد سود روی سود یا سود مرکب برای بدهی های معوق محاسبه کند. این مسئله مورد اعتراض مراجع تقلید هم بوده و اعلام کردند از نظر شرعی مورد قبول نیست.»

پورابراهیمی افزود: «البته برخی بانک ها این مسئله را رعایت کردند که باید مورد تقدیر قرار گیرند.»

وی خاطرنشان ساخت: «در مرحله اول بانک مرکزی و در سطح دوم خود بانک ها باید پاسخگو باشند ولی اساسا بانک ها بدلیل شرایط موجود علاقمند هستند فضایی برای سودآوری در اختیار داشته باشند.»

مرتبط با این خبر