انتصاریان در مصاحبه با رادیو گفت وگو: حمایت از مصرف کننده و حقوق آن ها نیازمند بازنگری است

فرزین انتصاریان، در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت و گو، با بیان اینکه در بیش از 7 قانون با محوریت حمایت از مصرف کننده در کشور وجود دارد ،گفت : در این قوانین به کیفیت حقوق مصرف کننده کمتر توجه شده و در آنها بیشتر به وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در این حوزه اشاره شده است .

وی با بیان اینکه در کشور قانونی در ارتباط با موضوع خرید و فروش که از آن با عنوان «بازرگانی» یا «تجارت» یاد می شود، نداریم و قانون جاری در کشور قانون« بنگاه‌های تجاری» است ،اظهار کرد : در این قانون نیز به نحوه تشکیل ،اداره و انحلال بنگاه‌های تجاری اشاره شده است و در بخشی از آن نیز به بیان وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی فعال در این حوزه پرداخته شده است.

وی ادامه داد:البته در لابه لای قوانین موجود ،بعضاً مطالبی در مورد حقوق مصرف کننده مطرح شده است ولی به این موضوع ورود جدی نشده و بیشتر به تبیین بحث جرائم در این حوزه پرداخته شده است .

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران که در مورد خلأهای قانونی حمایت از مصرف کننده با برنامه رویداد رادیو گفت وگو مصاحبه می کرد ،در بخشی دیگر از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: در قوانین فعلی کشور ، موضوع جبران خسارت مصرف کننده به صورت شفاف مطرح نشده است و همانطور که پیش از این اشاره شد در قانون حمایت از مصرف کننده نیز که اکنون در کشور اجرا می شود ،بیشتر به وظایف سازمان ها و نهادهای مسئول در این حوزه اشاره شده است ،البته این به این معنا نیست که قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه به موضوع حقوق مصرف کنندگان توجه نداشته اند ، بلکه موضوع این است که بیشتر قوانین بر اساس نگاه کنترل بازار نوشته شده است نه موضوع توجه به حقوق مصرف کننده .

انتصاریان در ادامه با بیان اینکه در روز 18 آبان «روز ملی کیفیت» مراسمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد و یکی از موضوعات مورد بحث در این همایش تبیین اهمیت توجه به حقوق مصرف کننده و جایگاه آن در قوانین کشور است ، تاکید کرد : تا وقتی مصرف کننده نتواند حقوق خود را استیفا کند به کیفیت مورد نظر در مورد کالاها و روند تولید آنها نمی رسیم .

وی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد : در کشور نیازمند نگاهی کلان به موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تعیین تکالیف همه طرف‌های درگیر در یک روند خرید و فروش هستیم و البته تحقق این نگاه کلان، معطوف به انجام بررسی های جامع است و مناسب است مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه پژوهش هایی را با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف انجام دهد.