رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

افزایش حقوق 25درصدی حقوق؛ سناریوی محتمل مجلس

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از احتمال تصویب افزایش 25 درصدی حقوق همه کارکنان دولت خبر داد.

1399/12/14
|
11:14
|

محمدحسن آصفری ضمن گفتگو با مجله خبری تحلیلی "رویداد" در خصوص حقوق و مزایای کارمندان در بودجه 1400، اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شد حقوق همه کارکنان 25 درصد افزایش پیدا کند و کسانی که زیر 4 میلیون تومان دریافتی دارند، معاف از مالیات باشند.

وی ادامه داد: کارمندانی با درآمد بیش از 4 میلیون تومان، بصورت پلکانی مالیات پرداخت می‌کنند.

آصفری با اشاره به پیشنهادات نماینده‌ها مبنی بر افزایش درآمد دهک‌های اول و کسانی که زیر 4 میلیون تومان دریافت می‌کنند، از افزایش 60 تا 70 درصدی خبر داد و افزود: افرادی که بالای 12 میلیون تومان درآمد دارند، افزایش حقوق آنچنانی ندارند.

وی افزود: مجلس در نهایت به بازگشت مصوبه به کمیسیون تلفیق رای داد و قرار است فردا -14اسفند- وارد صحن علنی گردد تا تعیین تکلیف برای حقوق کارکنان دولت صورت گیرد.

آصفری به رادیو گفت‌وگو، گفت: تشخیص اینکه پرداختی خا و خالص دریافتی‌ها به چه صورت است، به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند جدول محاسبات می‌باشد و مراجعه به آن، در مدت زمان اندکی که در اختیار مجلس است میسر نمی‌باشد.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق امشب یا فردا صبح بر اساس افزایش 25درصد حقوق همه کارکنان دولت، نهایی خواهد شد، اظهار کرد: کسانی که در بخش‌های پیمانی، قراردادی و ساعتی و... فعالیت می‌کنند، از 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق دریافتی به 3 میلیون و 500 هزار تومان جهش خواهند داشت.

آصفری همچنین از عدم فراهم شدن ساز و کار دریافتی سال 1400 سخن گفت و افزود: مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق با اندکی بالا و پایین کردن دریافت مالیات بصورت پلکانی، تا سقف 25 درصد برای همه کارمندان دولت تصویب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: 25درصد افزایش مورد توافق مجلس با دولت است و پیشنهاد آن‌ها هم بوده است و لذا تا این سقف، کمبود بودجه برای پرداخت حقوق نداریم.

آصفری گفت: هم اینک ماهانه 30 هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان دولت پرداخت می‌شود و بزرگ شدن دولت، با وجود یکی شدن دو وزارتخانه، درمان نمی‌شود.

وی ادامه داد: برون سپاری و کوچک کردن دولت یک سیاست جدی و الزامی است و اگر امروز کشور را با سایرین مقایسه کنیم، می‌بینیم به مراتب نیروهای رسمیِ دولتیِ بیشتری داریم و این موضوع باید اصلاح شود.

آصفری در عین حال از دلایل این معضل را، نبود امنیت شغلی در حوزه مشاغل خصوصی دانست که اگر بر طرف گردد، کمتر کسی علاقمند به ورود در لیست کارکنان دولت خواهد بود.

وی همچنین از عدم آزمون مورد نیاز برای جایگزین شدن افراد در مشاغل دولتی سخن گفت و افزود: مردم باید ببینند که در بخش‌های خصوصی مشکلی از لحاظ تامین حقوق وجود ندارد و دیگر لزومی ندارد که جز کارکنان دولت قرار گیرند.

دسترسی سریع
رویداد