صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برای جلوگیری از خروج تمام داده های مرکز اطلاعات مالی به سازمان کنوانسیون FATF، بندی تصویب شد که کلیه اطلاعاتی که مبادله می شود باید بر اساس تصویب شورای عالی امنیت ملی باشد.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع مقابله با پولشویی و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و با حضور دکتر یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

یحیی کمالی پور در آغاز با اشاره به لوایح چهار گانه در مجلس جهت مقابله با پولشویی گفت: یکی از این لوایح اصلاح قانون پولشویی است. قانون پولشویی در سال 86 تصویب شد اما ایراداتی بر این قانون در حوزه شورای عالی پولشویی و مرکز اطلاعات مالی، وارد بود. این موضوع سبب شد، نهایتا لایحه اصلاح قانون پولشویی به مجلس آمد و پس از رفت و آمد به شورای نگهبان و اصلاح ایرادات، در صحن مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: آنچه در این لحظه پولشویی تحت عنوان اصلاح آمده است در خصوص شورای عالی پولشویی است که قبلا به صورت دولتی و متمرکز اداره می شد، اما در این اصلاحیه افراد غیر دولتی نیز به آن اضافه شده اند. در لایحه جدید، سپاه و قوه قضائیه ورود کرده است. عملا از دولتی بودن صرف، خارج شده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه لایحه جدید، مرکز اطلاعات مالی را قانونی کرده است، اظهار کرد: این لایحه برای کسانی که عضویت و ریاست این مرکز را بر عهده دارند، شرایطی مانند داشتن 10 سال سابقه مدیریت را تعیین کرده است. تغییر دیگر این است که شورای عالی پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تغییر نام داده است.

کمالی پور همچنین درباره مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است، اظهار کرد: اکثر مجازات هایی که قبلا در قانون پیش بینی شده بود، افزایش پیدا کرده اند.

این نماینده مجلس به محل افتراق موافقان و مخالفت لایحه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اشاره و بیان کرد: برخی این خطر را پیش بینی می کنند که مرکز اطلاعات مالی باید کلیه اطلاعات خودش را به سازمان کنوانسیون FATF اطلاع دهد که این موضوع باعث شده است، کش و قوس های زیادی در این حوزه ایجاد شود. این موضوع سبب شد، بندی تصویب کنیم که بر اساس آن کلیه اطلاعاتی که مبادله می شود باید بر اساس تصویب شورای عالی امنیت ملی باشد.

وی افزود: در کنوانسیون پیش بینی شده است اگر در بخشی از معاهده، بر خلاف منافع ملی، مصوبه ای وجود داشته باشد، می توانیم بر خلاف آن عمل کنیم که این موضوع در خود کنوانسیون نیز پذیرفته شده است. همچنین ایراداتی از سوی شورای نگهبان به معاهده پالرمو وارد بود که مجلس آن ها را هم برطرف کرد.

مرتبط با این خبر

  • راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت نقطه عطفی در تاریخ نظام سلامت است

  • توسعه قضایی، افزایش ارائه خدمات به مردم است

  • حضور نسل جوان باعث افزایش کیفیت سیاست گذاری‌های شواری عالی انقلاب فرهنگی می‌شود

  • معامله قرن؛ طرحی که به وحدت بیشتر گروه های فلسطینی انجامید

  • امریکا باید دست از حمایت از تروریست ها بردارد

  • ساخت مسکن ارزان قیمت در بافت فرسوده شهری

  • شورای راهبری دادرسی الکترونیک نقش موثری در سیاست گذاری و راهبری این حوزه دارد

  • قانون؛ مانع اصلی برسر راه واگذاری ایران خودرو و سایپا

  • مواضع اروپا و بریتانیا در مورد اینستکس همچنان نامشخص است

  • مطالبه سه هزار میلیاردی شهرداری از دولت