صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان کرد: متاسفانه در فرآیند واگذاری اهلیت افراد را احراز نمی کنند و گاها در فرآیند این واگذاری ها شاهد فساد نیز هستیم.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع ایرادات مجلس به واگذاری شرکت های دولتی و با حضور دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و دکتر محمدحسن قدیری ابیانه اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به روی آنتن رفت.

ابوالفضل ابوترابی در آغاز با اشاره به واگذاری هایی که در قالب اصل 44 صورت گرفته است، گفت: متاسفانه شاهد هستیم این واگذاری ها به افرادی شده که صلاحیت ندارند و این افراد با تصرف کارخانه ها و کارگاه ها و زمین ها و املاک، آن ها را نقد می کنند و با انبوهی از بدهی و مشکلات از کشور فرار می کنند و این موضوع سبب ایجاد مشکلات زیادی برای کارگران این کارخانه ها شده است و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در همین راستا است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو تصریح کرد: متاسفانه در فرآیند واگذاری اهلیت افراد را احراز نمی کنند و کارخانه های معروفی همچون هپکو دچار مشکلات بسیار جدی می شوند. گاها در فرآیند این واگذاری ها شاهد فساد نیز هستیم و در این راستا از قوه قضائیه درخواست کردیم، دادستان به عنوان مدعی العموم برای رسیدگی به فرآیند واگذاری ها بخصوص در مورد یکی از روسای سابق سازمان خصوصی سازی ورود پیدا کند.

وی با اشاره به شورای عالی نظارت بر خصوصی سازی، عنوان کرد: در این شورا یک نماینده مجلس نیز حضور دارد. متاسفانه امروز شاهد حضور نمایندگان وکیل الدوله در مجلس هستیم و به جای آنکه در برابر مردم پاسخگو باشند، فقط از دولت حمایت می کنند.

در ادامه محمد حسن قدیری ابیانه با بیان اینکه مدیریت دولتی همواره سعی می کند، چارت زیر مجموعه خود را افزایش دهد و همه دوستان و آشنایان و فامیل ها را استخدام کند، عنوان کرد: اگر در چنین شرایطی، کارخانه ضرر کرد، آن ها دچار معضل نمی شوند و به همین دلیل مدیریت دولتی بسیار ناکارآمد است.

وی درباره بخش خصوصی تصریح کرد: در بخش خصوصی، یک مدیر حتی به برادرش هم پول مفت نمی دهد و بنابراین باید به جای آنکه کارخانجات و شرکت های دولتی ایجاد کنیم، به دنبال این باشیم که بخش خصوصی را تقویت کنیم.

این اقتصاد دان در گفتگو با رادیو گفت و گو درباره واگذاری های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: در این مرحله امکان وقوع یک فساد بزرگ وجود دارد زیرا مدیران می توانند تبانی کنند و آن کارخانه را زیر قیمت بفروشند و یا بعضی ها آن کارخانه را با وام و به صورت قسطی خریداری کنند که بعدها ممکن است از کشور نیز فرار کنند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اشاره کرد: خیلی از خریداران به عنوان بخش خصوصی اقدام به خرید کارخانه می کنند نه اینکه کارخانه را احیا کنند بلکه آن را به فروش برسانند و یا با تغییر کاربری، زمین ها را مسکونی کنند تا با قیمت بیشتر به فروش برسانند.

مرتبط با این خبر

  • مردم سند اجاره را با کمترین هزینه در دفاتر ثبت تنظیم کنند

  • کلاهبرداری با تبلیغات خرید و فروش مسکن/ قبل از احراز هویت اقدام به خرید نکنید