صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره راه های کنترل قیمت مسکن بیان کرد: یکی از راه های مهم در این زمینه تولید انبوه مسکن است یعنی دولت باید سیاست های تشویقی را لحاظ کند.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع مخالفت دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره بها و با حضور دکتر سید ابوالفضل موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مهندس مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک روی آنتن رفت.

سید ابوالفضل موسوی در آغاز با بیان اینکه اخذ مالیات یکی از ابزارهایی است که می تواند در تمام بازارها ورود کند، گفت: دولت باید به دنبال مشوق هایی برود که مسکن استیجاری تولید شود و اگر بیش از سه مسکن استیجاری توسط یک فرد تولید شود، مالیاتی از آن فرد دریافت نخواهد شد.

وی مالیات را یکی از ابزارهای تغییر نرخ ها در حوزه مسکن دانست و اظهار کرد: دولت می تواند از اختیارات خودش استفاده کند و نسبت به اخذ مالیات از اجاره اقدام کند تا افزایش نرخ اجاره را کنترل کند. همچنین می تواند با لحاظ نرخ های تشویقی، مالکینی که اجاره بهای منزل خود را اندکی افزایش می دهند را از پرداخت مالیات معاف کند و از سوی دیگر اگر کسی اجاره بها را بیش از اندازه تعیین شده افزایش دهد، باید اضافه آن اجاره را به صورت مالیات، به دولت پرداخت کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو درباره راه های کنترل قیمت مسکن بیان کرد: یکی از راه های مهم در این زمینه تولید انبوه مسکن است یعنی دولت باید سیاست های تشویقی را لحاظ کند که انبوه سازان تولید انبوه مسکن را در دستور کار قرار دهند.

در ادامه مصطفی قلی خسروی با تاکید بر اینکه باید صنعت اجاره را فعال کنیم، گفت: صنعت ساختمان سازی را باید از سنتی خارج و تولید بیشتر را در کنار فعال سازی صنعت اجاره، در دستور کار قرار دهیم.

وی درباره کمیته تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: در گذشته نیز دستوراتی برای تعیین سقف اجاره بها داده شده بود اما این دستورات پادگانی با وجود هزینه زیاد و هماهنگی با تعزیرات، هیچ گاه اجرا نشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصاد باید تشویق و تنبیه را داشته باشیم، اظهار داشت: بر اساس شرع اسلام، اگر مالک به مستاجر بگوید من راضی نیستم، همه کارهایی که مستاجر در منزل مالک انجام می دهد، مشکل شرعی دارد و از سوی دیگر مالکیت در همه ادیان محترم است. بنابراین ایجاد کمیته برای تعیین سقف دستمزد منطقی نیست.

وی بیان کرد: اگر کسی چند باب منزل دارد و همه آن ها را برای اجاره قرار داده است، باید مالک را تشویق کنیم اما اجبار برای تعیین میزان اجاره نه پذیرفته فقها و نه شورای نگهبان و نه صنعت اجاره و اقتصاد است.

مرتبط با این خبر

  • معضل امروزی پارکینگ در شهر تهران ساخته ی دست خودمان است

  • در حوزه مسکن بخش خصوصی مورد بی توجهی قرار گرفته است

  • مشکل مسکن منشعب از مشکلات کلان اقتصادی است

  • انبوه سازان در زمین های دولتی خانه می سازند

  • تسهیلات دولتی برای بافت های فرسوده فاقد اثرگذاری لازم است +صوت