صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

عضو کمیسیون شوراهای مجلس در خصوص ابلاغ بخش نامه رئیس قوه قضائیه گفت: همه مسئولین پس از آنکه در سمت خود قرار می گیرند و بعد از آن، باید دارایی خود، فرزندان و همسر را در سایت ثبت کنند.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین و رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه برای اجرایی کردن این طرح و با حضور دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی روی آنتن رفت.

ابوالفضل ابوترابی در آغاز با اشاره به بخش نامه رئیس قوه قضائیه در خصوص اعلام دارایی اموال مسئولین، در مورد اعاده اموال نامشروع گفت: این قانون یک موضوع جدا و منفک از بخش نامه رئیس قوه قضائیه است. طرح اعاده اموال نامشروع توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده است و کلیات آن به صورت یک فوریتی در صحن مجلس رای آورد.

وی افزود: بر اساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین که یکی از بهترین قوانین مجلس دهم است، رانت برای نخستین بار تعریف شده است زیرا خیلی از رفتارها و اقدامات در ظاهر قانونی است اما یک رانت پشت آن وجود دارد که به عنوان مثال می توان به حقوق های نجومی و بازگشت بازنشستگان به بنیاد اشاره کرد. همچنین در کشور وزیری داریم که بیش از هزار و 500 میلیون تومان دارایی وی است و این از رانت ناشی شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: امیدوار هستیم قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین دست قوه قضائیه را برای برخورد با افراد متخلف باز کند و آخرین اقدامات آن در کمیسیون قضایی در حال انجام است. بر اساس این قانون، همه مسئولینی که از رانت استفاده کردند و اموالی را به دست آوردند، به بیت المال اعاده می شود که حقوق های نجومی مصداق بارز آن است. این کار پس از انقلاب در خصوص سران و مسئولین زمان شاه انجام و اموال آن ها مصادره شد و امروز با قانونی که در اختیار داریم آن را به مسئولین پس از انقلاب تصری می دهیم.

ابوترابی در خصوص ابلاغ بخش نامه رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: آنچه ابلاغ شد، اعلام دارایی هر مسئول در کشور است زیرا همه مسئولین پس از آنکه در مسئولیتی قرار می گیرند، باید دارایی خود، فرزندان و همسرش را در سایت قرار دهند و پس از پایان دوره خدمت نیز باید این کار را انجام دهند.

وی در خصوص راستی آزمایی اموال مسئولین بیان کرد: برای رسیدگی به اموال مسئولین باید دادگاه تشکیل شود و از اداره ثبت، نیروی انتظامی، سازمان بورس و بخش های مختلف دیگر توسط قاضی استعلام صورت گیرد تا مشخص شود قبل و بعد از مسئولیت چه میزان دارایی داشته است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: ابلاغ اعلام دارایی مسئولین توسط قوه قضائیه اقدامی بزرگی و مبارک است و این طرح پس از سال ها که معطل مانده بود، ابلاغ شد.

مرتبط با این خبر

  • نهاد قانون گذار باید بازوی کمکی قوه قضاییه باشد

  • چرا 5000 نفر در صف اعدام هستند؟!

  • علیلو: با آمدن رئیسی به مبارزه با فساد در صنعت خودرو امیدواریم

  • دستگیری چند نفر از مفسدان اقتصادی کفایت نمی کند

  • راه اندازی 1700 دفتر خدمات الکترونیک قضائی تا پایان امسال

  • مجازات حبس در انتظار پزشکان متخلف در فضای مجازی

  • "سامانه حامی"؛ گامی در جهت حمایت از تجار و بازرگانان

  • عدالت ترمیمی از ایجاد سوء سابقه های کیفری جلوگیری می کند

  • نحوه برخورد با ارباب رجوع؛ بیشترین گلایه مردم از محاکم حقوقی

  • قضاوت یک شغل دانش بنیان است