صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

مرتضی انوشه به چالش های فراروی توسعه کمی وکیفی بنگاه های کوچک ومتوسط اشاره کرد وگفت: تامین منابع مالی و دسترسی به مواد اولیه عمده مشکلاتی است که برای توسعه کمی و کیفی این گونه کسب وکارها با آن مواجهیم.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع سهم بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران و با تماس تلفنی با دکتر مرتضی انوشه مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه روی آنتن رفت.

مرتضی انوشه با اشاره به سهم بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران، گفت: می توان گفت بیش از 92 درصد از واحدهای صنعتی کشور بنگاه های کوچک و متوسط هستند و بخش زیادی از اشتغال را هم به خود اختصاص می دهند و تنها 700 هزار نفر در شهرک های صنعتی مشغول به کار هستند.

وی در خصوص ارزش تولیدات این واحدها عنوان کرد: در این خصوص اطلاعات دقیقی توسط سازمان های رسمی احصا نشده است ولی سهم زیادی را در اشتغال و توسعه صنعتی کشور دارند.گام های خوبی با همکاری مرکز آمار ایران برای احصا اطلاعات بنگاه های کوچک و متوسط برداشته شده است که تولید ناخالص این واحدها اگر احصا شود و میزان صادرات و یا سهم شان در آمارهای ریالی و دلاری مشخص شود، برنامه ریزی دقیق تری را می توان انجام داد.

مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با بیان اینکه ایجاد اشتغال در این واحد ها با هزینه بسیار پایینی انجام می شود، اظهار کرد: این واحدها بسیار منعطف و چابک هستند و باعث توسعه متوازن اقتصادی می شوند یعنی شما می توانید در اقصی نقاط کشور این کسب و کارها را ببینید در حالیکه کسب و کارهای بزرگ نیاز به الزامات و زیرساخت هایی دارند که در هر جایی از کشور نمی توان اینها را استقرار پیدا کرد.

وی به مزایای این نوع واحدهای صنعتی اشاره و عنوان کرد: بحث کارآفرینی و نوآوری در این کسب و کارها بسیار بالاست. آموزش و یادگیری در این واحدها بسیار بالاست و اصولا نیروهای ماهر که برای واحدهای بزرگتراستفاده می شوند در ابتدا در این واحدها پرورش پیدا می کنند و این واحدهای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار به متحرک اقتصادی کشور کمک می کنند.

انوشه با اشاره به حمایت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور از این واحدها گفت: این سازمان برنامه های بسیار متعدد و متنوعی را در چهار حوزه اصلی توسعه صنعتی و فناوری، توسعه کارآفرینی و آموزش، توسعه و تامین منابع مالی و توسعه بازار در حال اجرا دارد که همگی این موارد به صورت یک چرخه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از طرف دیگر رسالت دیگر این سازمان تامین زیرساخت ها است از جمله آب و برق و گاز و در اختیار قرار دادن زمین مناسب در داخل شهرک ها تا این واحدهای صنعتی از لحظه ای که برای ایجاد یک واحد از سازمان صنعت، معدن استان شان مجوز اخذ می کنند تا لحظه ای که محصولشان وارد بازار شود، مورد حمایت این سازمان قرار می گیرند و با استقرار از شهرک های صنعتی کشور از مزایای بسیار زیادی برخوردار می شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: حداقل مزایا این است که دیگر با هیچ دستگاه اجرایی کشور لازم نیست خودشان به صورت مستقیم در تعامل باشند و همه این کارها را سازمان صنایع کوچک برایشان انجام می دهد و بعد از اینکه راه اندازی شدند از حمایت های نرم افزاری مثل تامین مالی، کارآفرینی و نوآوری و توسعه صنعتی و بازار هم برخوردار می شوند.

وی در ادامه به چالش های فرارو و توسعه کمی و کیفیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و گفت: عمده این موارد با تغییراتی که در سازمان انجام دادیم به بازار و تامین منابع مالی برمی گردد. با شرایطی که در آن قرار داریم تامین منابع مالی و دسترسی به مواد اولیه فعلا عمده مشکلاتی است که برای توسعه کمی و کیفی این گونه کسب و کارها با آن مواجهیم. یک بخشی هم بحث مسئله فضای کسب و کار است که با تلاش هایی که انجام شده خیلی بهبود پیدا کرده است.

وی خاطر نشان شد: برای تامین مواد اولیه اقدامات خوبی انجام شده است و به طور کلی برنامه هایی که سازمان صنایع کچک و شهرک های صنعتی برای حمایت از صنایع خرد و کوچک در نظر گرفته جامع کلی نگر و یکپارچه هستند.

مرتبط با این خبر

  • فضای کسب و کار کشور براساس رقابت و شایسته سالاری نیست

  • در شرایط تحریم به وزارت بازرگانی قدرتمند نیاز داریم

  • بی توجهی دولت به حقوق مصرف کننده/ نظام توزیع حامی تولید نیست

  • نرخ ارز وارداتی دائماً در حال افزایش است

  • برای رفع مشکلات تولید نیازمند بخش بازرگانی قوی هستیم +صوت

  • تفکیک یا ادغام وزارت صمت مسئله ای دسته چندم و فاقد اولویت است +صوت

  • منصوری: وزارت بازرگانی سم است/ ندیمی: حرفمان را پس می گیریم

  • بزرگ کردن ساختار دولت یک خلاف آشکار است

  • دلیل عدم تحقق خصوصی سازی مقاومت بدنه ی دولت است

  • نبود هماهنگی بین نهادها مهم ترین علت عدم تنظیم بازار کشور است