صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به تشکیل شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی و راه اندازی آن از اواخر سال گذشته، گفت: طبق اولین مصوبه این شورا، بدهکار باید اصل تسهیلات دریافتی را با سود پیش بینی شده بازگرداند.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص چالش های بانکداری بدون ربا در کشور و نبود تغییرات در قوانین با حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا مصباحی مقدم با بیان اینکه نظام بانکی ما علاوه بر چالش هایی که از نظر شرعی رو به رو هست از نظر کارآمدی هم بسیار دچار چالش است، گفت: چالش های ایجاد شده از ناکارآمدی تحت تاثیر همان مشکلاتی است که ناشی از نبود اقدامات شرعی در نظام بانکی یا فقدان دقت کافی در شرعی می باشد.

وی نرخ سود بانکی را یکی از چالش ها در نظام بانکی مطرح کرد و اظهار داشت: نرخ سود بانکی برخلاف انتظار چیزی جز نرخ سود پول نیست و همانند سود پول همان ربا و بهره ای است که در نظام بانکداری ربوی جریان دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: انتظار این بود که پس از پیروزی انقلاب و پس از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، شاهد عملکرد بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا بدین معنا باشیم که وجوه نقد مردم که به بانک ها سپرده می شود به جریان تولید و تجارت وارد شود و از این جریان هر مقدار سود محقق شد که در شرایط رونق بیشتر و در شرایط رکود کمتر است این سود به نظام بانکی باز گردد و بانک پس از کسر سهم خودش که حق الوکاله است و باید این حق را قبلا اعلام کرده باشد، بقیه سود را به پول سپرده گذاران بریزد و به آن ها بازگرداند.

وی با ابراز تاسف از اینکه نظام بانکداری بدون ربا تحقق پیدا نکرده است، در عین حال گفت: این جریان به صورت معکوس محقق شده است یعنی ابتدا سود سپرده گذاران را تعیین می کنند و در این سود رقابت می کنند.

مصباحی مقدم اظهار داشت: این نرخ سودها و رقابت در نرخ سودها هم روش شرعی عمل کردن بانک را زیر سوال می برد و هم موجب ناکارآمدی سیستم بانکی می شود و هم موجب بدهی ها بانک می شود و هم این نوع سود دادن به سپرده گذاران برای بانک ها هزینه ایجاد می کند و چاره ای نیست مگر اینکه اصلاح جدی و عمیقی در قانون گذاری صورت گیرد.

وی با اشاره به تشکیل شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی و راه اندازی آن از اواخر سال گذشته، بیان کرد: این شورا یک مصوبه در مورد استمهال بدهی هایی که تاخیر یافته و از وضعیتی که قبلا داشته خارج شده است.

وی افزود: آنچه را که شورای فقهی تصویب کرده و اخیرا شورای پول و اعتبار هم دستورالعملش را تهیه کرده موجب شده تا دیگر سود مرکب از سیستم بانکی حذف شود و آنچه که بدهکار باید بپردازد اصل تسهیلاتی است که گرفته با سودی که قبلا پیش بینی شده بوده و احیانا اگر تاخیر کرد وجه التزام ولی دیگر امکان اینکه این مجموعه را با هم تبدیل به وام جدید و سود در سود و جریمه بر سود کنند از بین رفته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح سود بانکی را دستور دوم شورای فقهی مطرح کرد و گفت: رقابت در سود و اعلام سود و افزایش آن باید متوقف شود و سودی که بانک ها به سرمایه گذاران می پردازند باید سود ناشی از سرمایه گذاری در تولید و تجارت باشد.

در ادامه محمد حسینی با بیان اینکه بعد از انقلاب اصلاح نظام بانکداری از مباحث اصلی که مورد نظر بود، یاد آور شد: دولت لایحه ای را در سنوات گذشته داد، طرح هایی را هم نمایندگان مجلس در سنوات گذشته تهیه کردند. چون این موضوع مربوط به کمیسیون اقتصادی در مجلس بود انتظار داشتیم این کار در مجلس دهم اتفاق بیفتد. کارشناسان جلسات متعددی را تشکیل دادند و کمیسیون اقتصادی کار بسیار بزرگی را انجام داد ولی متاسفانه هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است.

وی با اظهار به اینکه یکی از مشکلاتی که در حوزه بانکی داریم این است که در قوانین بودجه به صورت دستوری است یا حکم هایی را برای حوزه بانکداری مصوب می شود و بانک ها ملزم به اجرای آن شدند، عنوان کرد: امروز اکثر بانک های ما به خاطر دستوری عمل کردن و تفاوت نرخ های سود سپرده ای که در بانک ها وجود دارد، حجم سپرده ای که در بانک ها داریم و سودی که به آن ها پرداخت می کنیم، بیش از تسهیلاتی است که بانک ها توانسته اند به بخش های تولیدی و غیرتولیدی بدهند و بتوانندآن ها را دریافت کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: تولید نقدینگی توسط بانک ها آن هم به صورت شبه پول در اقتصاد ما هست. در این زمینه تا اصلاح نظام بانکداری اتفاق نیفتد، مشکلات در این حوزه را خواهیم داشت.

حسینی عنوان کرد: بعد از لایحه تجارت که در مجلس اصلاح می شود بلافاصله آمادگی اصلاح دو قانون دیگر در مجلس یعنی قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح نظام بانکداری هست.

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو متذکر شد: شیوه تسهیلات دهی و نرخ سودها متفاوت است و قبوضی که بانک ها استفاده می کنند متفاوت است و از وقتی بانک های خصوصی شکل گرفتند رقابت بیشتر شده و مباحث به شکل دیگری دارد عمل می شود که همه اینها در اقتصاد تاثیرگذار هستند.

مرتبط با این خبر

  • ادغام فوری بانکها به منظور سرمایه گذاری در حوزه الکترونیک

  • قطع ارتباط بانکی موجب عدم ورود ارز صادراتی به کشور شده است

  • استقلال بانک مرکزی عامل کلیدی در تک نرخی شدن ارز است

  • بانک مرکزی باید از سیاست بازی جدا شود

  • بانکداری مستقل؛ مفهومی که همچنان مغفول مانده

  • استقلال بانک مرکزی در گرو هنر همتی و سعه صدر روحانی است

  • عدم استقلال بانک مرکزی سد راه مبادله تجاری با چین و ترکیه

  • مشتریان می توانند با یک حساب در چندین بانک ترنور مالی داشته باشند

  • شایعه ربوی بودن نظام بانکی صحت دارد

  • ساماندهی بانک ها در شرایط فعلی با افزایش سرمایه میسر می شود