بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

آوای قانون پاسخ می دهد ؛ آیا افزایش هزینه دادرسی روش خوبی برای کاهش پرونده هاست؟

قاسمی زاده عنوان کرد : برخورداری از سیستم قضایی برای پیگیری دادخواست ها و اعتراضات حق مردم است و ما نمی توانیم با افزایش هزینه عرصه را بر آنها تنگ کنیم .

1398/09/10
|
12:45
|

برنامه " آوای قانون " با موضوع علل کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری با حضور داریوش قاسمی زاده ، قاضی و رئیس شعبه 212 دادگاه حقوقی تهران روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

*** آوای قانون : علل و عواملی که منجر به افزایش پرونده ها در دادگستری می شود چیست؟

قاسمی زاده : عوامل در دو بعد قابل بررسی هستند ؛ نخست عوامل برون سازمانی و دوم عوامل درون سازمانی. عوامل برون سازمانی ناشی از اقتصاد ، مسائل اجتماعی و تبعات حاصل از این مسائل مانند تورم ، فقر ، بیکاری و آسیب ها و مشکلات خانوادگی و اجتماعی می باشد. در واقع اگر کشوری دارای یک اقتصاد بیمار باشد که کنترل تورم در آن به خوبی صورت نگیرد ، قطعا شاهد افزایش پرونده های قضایی خواهیم بود.
شیوه معاملاتی که در جامعه انجام می شود ناشی از فرهنگ کلی حاکم برجامعه است. میزان آشنایی مردم با اسناد رسمی و کد رهگیری در میزان پرونده ها تاثیر گذار است. به معنای دیگر هر اندازه مردم با شیوه صحیح معاملات و اسناد آشنا باشند تبعات منفی و آسیب های کمتری متوجه آنها خواهد بود و مراجعه به دادگستری نیز کاهش خواهد یافت.
نقص دادخواست ها از عوامل بسیار مهم در طولانی شدن دادرسی و افزایش پرونده هاست. گاهی اسامی طرفین پرونده ، ضمائم دادخواست و ... به درستی قید نمی شود و دادخواست با استاندارد خود تنظیم نمی شود . این موضوع در بعضی مواقع ممکن است باعث طرح دعوای جدید شود.
اعتماد بیش از حد یا به اصطلاح رو دربایستی که طرفین قرارداد نسبت به هم دارند عامل بسیار مهمی در افزایش پرونده است. گاهی دوستی یا اعتماد طرفین به یکدیگر موجب می شود قرارداد رسمی بین آنها منعقد نشود و معامله به صورت شفاهی انجام شود . در این حالت اگر یکی از طرفین ادعا کند که معامله ای صورت نگرفته است ، مدرکی برای اثبات حقیقت وجود ندارد.

***آوای قانون : راهکار کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری از نظر شما چیست؟

قاسمی زاده : یکی از راهکارهای اساسی ، آموزش و فرهنگ سازی برای مردم است تا به سمت معاملات قانونی و رسمی حرکت کنند تا دچار مشکلات کمتری شوند .
انتخاب داور عالم و متخصص برای حل مشکلات میان افراد یکی از راه های بسیار خوب برای کاهش مراجعات به دادگستری است.
تنظیم دادخواست با مشورت اهالی فن و در مراجع معتبر تا حد زیادی می تواند از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های ورودی به دادگستری موثر باشد.
عقد قرارداد رسمی و معتبر حتی برای افرادی که به دلایل مختلف اعم از نسبت خانوادگی ، دوستی و آشنایی یکدیگر را می شناسند و به هم اعتماد دارند.
مراجعه به وکلای ماهر و با دانش اهمیت بسیار زیادی دارد. درواقع وکلا می توانند کمک های بسیارخوبی برای سیستم قضایی باشند چون تنظیم دادخواست شفاف و درست موجب تسریع در روند قضایی خواهد شد.

***آوای قانون : آیا تعیین داور می تواند از حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه کم کند؟

قاسمی زاده : فلسفه وجود داور که در قانون به آن تاکید شده است ، ارجاع اختلافات میان مردم به خودشان است تا از مراجعه به دادگاه جلوگیری شود اما گاهی برخی از داورها شناختی از اصول دادرسی و مسائل حقوقی ندارند و رای صادره دارای ایراد است. پس درصورتی که داور اطلاعات کافی نداشته باشد و متخصص نباشد ، نمی توان رای درست صادر کند و همین رای می تواند موجب اختلاف نظر بیشتر و اعتراض هریک از طرفین شود . در این حالت نه تنها باری از دوش محاکم برداشته نخواهد شد بلکه به دلیل این رفتارها ، پرونده های بیشتری تشکیل خواهد شد.
در برخی اسناد معاملات ملک قید شده است که اگر طرفین اعتراضی دارند به داور مراجعه کنند و مشاور املاک به عنوان داور معرفی شده است. این فرد که در معامله به عنوان داور معرفی شده ، شخصیت حقیقی یا حقوقی ندارد ، بنابراین اگر رای صادر کند قطعا اعتباری نخواهد داشت.

***آوای قانون : آیا افزایش هزینه دادرسی می تواند سبب کاهش پرونده ها در قوه قضائیه شود ؟

قاسمی زاده : ما نباید موانعی ایجاد کنیم که مردم از دسترسی به حق خود عاجز بمانند . در واقع باید به سمتی حرکت کنیم که مردم حق خود را به راحتی دست بیاورند و تنها مرجعی که می توانند حق خود را به دست بیاورند محاکم قضایی است . بنابراین اینکه با بالابردن هزینه دادرسی راه را برای آنها مشکل کنیم به نظر روش درستی نیست. البته قوه قضائیه با توجه به تورم هر ساله و به میزانی که مراجع قانون گذار اجازه داده اند هزینه ها را افزایش می دهد .

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی