صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

عضو سابق کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد رسانه ها در بزرگ نمایی برخی اتهامات از قبیل اختلاس قبل از ورود قوه قضاییه به مسئله، این روند را منتج به عدم اقناع افکار عمومی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی ضمن ارزیابی اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به برنامه "حجره" گفت: «وقتی درباره عدم کارایی در رابطه با مبارزه با مفاسد سخن به میان می آید بدین معنا نیست که هیچکاری صورت نگرفته است؛ در قوه قضاییه کارهای مثبت فراوانی صورت می گیرد ولی نباید به آنچه انجام شده قانع باشیم.»

وی با بیان این مطلب افزود: «نباید از یاد برد که قصد نداریم آنچه اتفاق می افتد را نادیده بگیریم؛ از طرفی قبل از آنکه دست اندرکاران قوه قضاییه و مجریه به اطلاعات درستی دست یابند، گاه رسانه ها در فضای مجازی و حقیقی اتهامات مطرح شده را بزرگ نمایی می کنند و در نتیجه هر برخوردی صورت گیرد، وجدان جامعه قانع نمی شود و تصور می شود کم کاری صورت گرفته.»

حجت الاسلام قربانی گفت: «گاه هنوز اتهامی ثابت نشده؛ چندین نفر در جامعه مسئله ی اتهام اختلاس را مطرح می کنند و بعد این موضوع را مسلم می پندارند. این نکته ای اساسی است که بنده در دادگاه حقوقی مطرح می کنم.»

وی ادامه داد: «اخیرا در آئین دادرسی بدون وضع قانونی خاص و بر اساس یک بخشنامه تاکید کردند که باید برخی اتهامات را از اول بگویید وگرنه قبلا تا رای قطعی صادر نمی شد، اجازه بیان موضوع را نداشتند.»

حجت الاسلام قربانی با اشاره به اینکه چنین رویه ای موجب می شود دستگاه قضایی همواره بدهکار باشد، اذعان داشت: «بنده رسانه را [از دانستن و انتشار] محروم نمی کنم ولی باید با حقوق دانان و افرادی که در جریان مسائل هستند بیشتر صحبت کند.»

این حقوق دان گفت: «در نظام حقوقی انتشار در روزنامه رسمی را به منزله ابلاغ به آحاد مردم تلقی می کنیم؛ در حالیکه بسیاری افراد جامعه حتی روزنامه رسمی را نمی خوانند و این از قوانینی است که بر حسب ظاهر مشکلات را حل می کند.»

حجت الاسلام قربانی با انتقاد از وظایف بر زمین مانده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: «متاسفانه پیشگیری نیز مظلوم واقع شده است؛ ما قبل از وقوع هر اتفاقی یک ستاد تشکیل می دهیم. در حالیکه این راهکار نیست.»

وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد دو سال و نیم تعطیل بوده است، اظهار داشت: «ستاد یا هیچ عملکردی نداشته و یا نخواسته اند اطلاع رسانی کنند.»

حجت الاسلام قربانی افزود: «مشکل اینجاست دستگاه هایی که ناظر هستند، خود نظارت ناپذیرند. اخبار صداوسیما همین چند روز پیش اعلام کرد نماینده های مجلس در قالب قانون انتخابات، از عزل یک نماینده توسط دیوان عالی کشور مخالفت کردند که اگر این مسئله تصویب می شد نیز گیرهای دیگری پیش می آمد. ما نمی گوییم نماینده ها متخلفند. اما تصویب این قانون چه اشکالی دارد؟ اتفاقا نماینده ها باید از این مسئله استقبال کنند.»

مرتبط با این خبر

  • سازمان بازرسی و اطلاعات در زمان اختلاس "مرجان شیخ الاسلامی" خواب بودند؟!

  • سهمیه بندی کوپنی تنها راهکار در شرایط فعلی است

  • تصمیم غلط مجلس برای احیای کوپن الکترونیک

  • کسی که خودروی لوکس سوار می شود حق خوردن مرغ و گوشت دولتی ندارد

  • دستگیری چند نفر از مفسدان اقتصادی کفایت نمی کند

  • دولت از آمار تولید و مصرف مرغ بی اطلاع است

  • فقر نظارت در وزارت بهداشت؛ فرار مالیاتی پزشکان را منتج می شود

  • فرار مالیاتی پزشکان واقعیت ندارد/ مالیات 1000میلیاردی می پردازیم

  • قرار داد یک ونیم میلون هکتاری کشت فراسرزمینی برای کشور

  • نظام افشا کننده فساد اقتصادی را تنبیه می کند