آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

در برنامه " آوای قانون" مورد بررسی قرار گرفت؛ عوامل اطاله دادرسی

قاضی دادگستری گفت: تراکم کار و انباشت پرونده ها در دادگستری یکی از عوامل موثر در اطاله دادرسی است.

1397/04/28
|
10:10

برنامه "آوای قانون" با موضوع اطاله دادرسی با حضور دکتر اصغر رسولی آذر کارشناس حقوقی و قاضی دادگستری از رادیو گفت‎وگو روانه آنتن شد.

آوای قانون: تعریفی از اطاله دادرسی ارائه دهید.
دکتر اصغر رسولی آذر: اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده هاست.این درحالی است که قانون برای رسیدگی به پرونده ها مواردی را در نظر گرفته که اگر از آن مدت تعیین شده بیشتر طول بکشد اطاله دادرسی نامیده می شود.در مواردی نیز قانونگذار به قاضی اختیار داده و اگر این رسیدگی طولانی تر از رویه معمول باشد شامل اطاله دادرسی می شود.

اما استانداری برای پروسه پرونده ها تعریف نشده است. البته برای دادگاهای حقوقی می تواند تاحدی استاندارد تعریف کرد.

علت اینکه مردم از اطلاله دادرسی ناراضی هستند این است که موضوعات قضایی معمولا برخواسته از یک اختلاف است یعنی وقتی افراد دچار اختلاف شدند و احساس می کنند اجحاف و ظلمی در حق آنها شده به لحاظ روانی عجول هستند و می خواهند هرچه سریعتر این ظلم جبران شود بنابراین انتظار دارند در همان مراجعات اولیه به مراجع قضایی، قاضی احقاق حق کند.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، جرایم کم اهمیت با درخواست شفاهی دادستان می تواند رسیدگی شود یعنی پرونده در دادسرا تشکیل نمی شود وهمینطور جرایم درجه 7 و 8 که مجازات کمی دارد و بیشتر جنبه خصوصی هم دارند باید مستقیما در دادگاه حل شوند و مرحله دادسرا حذف می شود.

ضمن اینکه تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب نظام حقوقی ما را با چالش مواجه کرد اما بسیاری از حقوقدانان عقیده دارند جرایم کم اهمیت یعنی جرایم بدون کیفرخواست در دادگاه و طی یک مرحله بررسی کرد و طولانی شدن روند رسیدگی ضرورتی ندارد.

آوای قانون: آیا این اطاله دادرسی علل برون سازمانی و درون سازمانی دارد؟
دکتر اصغر رسولی آذر: حتما این گونه است. عملکرد نهادهای دیگر و میزان گزارشات و پرونده هایی که وارد دادگستری می شود گاها بدون هماهنگی است در واقع دادستان هماهنگی لازم برای این اقدامات صورت نداده است و یا نیروی کافی برای رسیدگی به پرونده ها ندارد و بار زیادی بر روی دوش دستگاه قضا می گذارد که موجب اطاله دادرسی می شود.


آوای قانون: درباره علل اطاله دادرسی توضیح بیشتر ارائه فرمایید.
دکتر اصغر رسولی آذر: درحال حاضر با تراکم کار و انباشت پرونده ها در دادگستری مواجه هستیم که در این موضوع تاثیر دارد. با توجه به اینکه در نظام قضایی یک استانداری تعریف شده که براساس آن یک بازپرس در ماه نزدیک به 90 پرونده باید رسیدگی کند اما در دادگاه تهران بازپرسی نیست که فقط این تعداد پرونده به او ارجاع شود بلکه معمولا 130 پرونده در اختیار او قرار دارد.
بحث جابجایی قضات و کارمندان شعب مخصوصا در اجرای احکام و پرونده های مهم نیز در اطاله دادرسی تاثیر دارد.البته این موضوع قابل پیشگیری است.


آوای قانون: آیا دردستگاه قضایی این استراتژی وجود دارد که امر رسیدگی به پرونده ها چابک سازی شود؟
در قوه قضائیه مرکاز پژوهشی بسیاری را داریم که بر اساس آن می توانیم برای رسیدگی ها و شیوه رسیدگی ها مدل های کارشناسی شده و تخصصی تعریف کنیم. البته یک مطالعات فکر قوی باید صورت گیرد.


آوای قانون: قوانین برای معطل شدن و واخواهی و گنجاندن برخی از رسیدگی های ویژه پروسه ای دارد. در این خصوص توضیح دهید.
دکتر اصغر رسولی آذر: قانونگذار با این فرض قانون می نویسد که نتیجه رسیدگی به عدالت نزدیک تر باشد و احقاق حق و کشف واقع باشد اما در این پروسه امکان دارد نواقصی وجود داشته باشد از جمله در مورد دادگاه های تجدیدنظر است که در اغلب موارد بدون رسیدگی و تعیین وقت و دعوت طرفین نمی تواند حکم صادر کند به همین دلیل وقت های طولانی برای بررسی تعیین می شود و این قانون است.
ما در این برنامه پیشنهاد می دهیم دادگاه تجدید نظر مانند سابق باشد که اگر قضات دادگاه تجدیدنظر ضرورت حضور افراد را احراز می کردند، تشکیل جلسه می دادند.

آوای قانون: آیا نبود سازمان کشف جرم یا پلیس قضایی می تواند یکی از علل اطاله دادرسی باشد؟
دکتر اصغر رسولی آذر: صرفا این موضوع نیست بلکه سازمان هایی که درگیر دستگاه قضایی و در فرآیند رسیدگی به یک پرونده نقش دارند باید حرفه ای و تخصصی و با ابزار و امکانات کافی وارد این عرصه شوند و همچنان که پلیس باید امکانات کشف جرم و تحقیقات را داشته باشد ضمن اینکه تاخیر در ارائه نظر کارشناسی درباره یک پرونده نیز موجب اطاله دادرسی است.

آوای قانون: درباره چابک سازی سیستم قضایی پیشنهاد خاص دارید؟
اهمیت زیاد به داوری و موسسات داوری، نهادهای شبه قضایی می تواند در کاهش بار پرونده های ورودی به دادگستری موثر باشد.

دسترسی سریع
آوای قانون