آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

قاضی دیوان عالی عدالت اداری تأكیدكرد: ضرورت وجود دستگاه نظارتی برای انجام معاملات اینترنتی

محمدباقری گفت: وجود یک دستگاه نظارتی بر آگهی ها و سایت های اینترنتی ضروری است تا جلوی خیلی از جرائم گرفته شود.

1397/10/24
|
10:45

برنامه حقوقی "آوای قانون" با موضوع قراردادهای خرید و فروش و با حضور حمیدرضا محمدباقری قاضی دیوان عالی عدالت اداری از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

آوای قانون: منظور از قراردادهای خرید و فروش چیست؟

محمدباقری: منظور از قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای عادی هستند که افراد به صورت شخصی و یا در دفاتر خرید و فروش املاک و اتومبیل تنظیم می کنند.

آوای قانون: تفاوت شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی در چیست؟

محمدباقری: منظور از شخص حقیقی همین افراد معمولی هستند اما منظور از شخص حقوقی، شرکت و یا کارخانه ها هستند که در زمان خرید و فروش باید به نوع این شخصیت ها توجه کرد، چراکه آثار آن کاملاً متفاوت است. متاسفانه ما در معاملات با اشخاص حقیقی در دفاتر املاک دچار رودربایستی می شویم. یعنی خریدار از رویت سند مالکیت فروشنده و یا دفتر املاک خجالت می کشد. درصورتیکه باید خجالت را کنار گذاشت زیرا ممکن است سالها دوندگی در دادگاه ها را به دنبال داشته باشد.

آوای قانون: فردی برای فروش خانه اعلام وکالت می کند اما بعد از مدتی مشخص می شود که هیچ وکالتی ندارد. راهکار مصون ماندن مردم از اینگونه کلاهبرداری ها چیست؟

محمدباقری: خریداران توجه کنند کسی که ادعای وکالت می کند حتما باید دارای وکالت نامه رسمی و اصل اسناد مالکیت باشد. درصورتیکه اصل اسناد مالکیت را نداشت و فقط وکالت نامه داشت خریداران باید دقت بیشتری کنند، زیرا ممکن است فرد مدعی از وکالت عزل شده باشد.

آوای قانون: در رابطه با بیشترین معضلاتی که مردم در زمینه خرید و فروش با آن درگیرند بفرمایید.

محمدباقری: معضلات زیادی در دادگاه ها وجود دارد. به عنوان مثال پدر، ملکِ به نام پسر بزرگ را به جای او اجاره داده و یا فروخته و شخص خریدار هم بدون اینکه سند را رویت کند ملک را خریداری کرده است. در موارد دیگر، معامله با وکالت های دست نویس عادی انجام شده و خریدار به خاطر رعایت اصول حقوقی دچار مشکل شده است. بنابراین تنظیم وکالت رسمی با قید کردن اختیارات در قرارداد، تقریباً جلوی 90 درصد از مشکلات را می گیرد.

آوای قانون: آیا امکان اثبات معاملات شفاهی در دادگاه ها وجود دارد؟

محمدباقری: اگر فروشنده در دادگاه اقرار به فروش کند معامله اثبات می شود اما اگر اقرار نکرد باید دو تا سه شاهد معامله وجود داشته باشند تا به اثبات برسد.

آوای قانون: دیدگاه شما راجع به نظارت مراجع بر معاملات اینترنتی چیست؟

محمدباقری: تأکید قضات در مورد آگاهی های روزنامه تحت عنوان اخذ وام و غیره بر احراز مالکیت و سمت اشخاص است. به عبارتی، وجود یک دستگاه نظارتی بر این آگهی ها و سایت ها ضروری است تا جلوی خیلی از جرائم گرفته شود البته مردم هم حتماً باید سند مالکیت و کارت شناسایی فروشنده ملک را رویت کنند و دقت لازم را به خرج دهند.

آوای قانون: برای اثبات مواردی که شاهد وجود ندارد چه باید کرد؟

محمدباقری: بهترین دلیل برای ارائه به دادگاه، سند رسمی است. یعنی طرفین در خرید خانه و یا خودرو بهتر است سند رسمی تهیه کنند. در غیر این صورت، حداقل قرارداد عادی بنویسند و طرفین امضا کنند و حتی الامکان دو شاهد هم بگیرند.

آوای قانون: چه راهکاری برای مصون ماندن فروشندگان از آسیب در قراردادها وجود دارد؟

محمدباقری: بهترین کار در حوزه ملک و خودرو آیتم گذاری است بدین معنا که تحویل در قبال پرداخت مبلغ و یا تنظیم سند رسمی در قبال مبلغ مورد نظر انجام شود. یعنی بهتر است فروشنده، تحویل مال را بعد از دریافت بخشی از ثمن معامله انجام دهد و تنظیم سند را هم به بعد از دریافت الباقی ثمن معامله موکول نماید.

آوای قانون: با توجه به نوسانات حوزه اقتصادی، فروشنده و یا خریدار در رابطه با قیمت کالا ادعاهایی می کنند. چاره چیست؟

محمدباقری: معمولا 99 درصد طرفین معامله در اسناد عادی و رسمی، خیار غَبن فاحش را از خود ساقط کرده و با اطلاع کامل از وضعیت موجود معامله و امضا می کنند. در این صورت، طرفین نمی توانند ادعا کنند کالا را ارزان فروختند یا گران خریده اند.

آوای قانون: اخیراً در پیش فروش املاک، یک ملک به چندین نفر فروخته و فروشنده هم متواری می شود. راهکار پیشگیری از این مسائل چیست؟

محمدباقری: طبق قانون پیش فروش آپارتمان ها، دفاتر املاک مکلف به تنظیم اسناد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی تنظیم هستند و حتی برای دفاتر املاکی که با سند عادی این کار را انجام دهد مقررات جزایی و حبس هم تعیین شده تا جلوی کلاهبرداری های اینچنینی گرفته شود. اما به طور کلی حق با خریدار اول ملک است و خریدهای بعدی بی اعتبارند. بهتر است ملک یا خودرو را از افراد معتبر، خریداری کنیم و یا از یک متخصص در تنظیم اسناد و مشاور حرفه ای کمک بگیریم.

دسترسی سریع
آوای قانون