صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

روحانی گفت: طبق بند " الف" ماده هشت لایحه قانونی استقلال، به کسانی که 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه قضایی و حداقل سابقه 5 سال ریاست و عضویت دادگاه داشته باشند پروانه داده می شود.

برنامه حقوقی " آوای قانون " پیرامون موضوع نقش و اهمیت وکیل در دعاوی حقوقی و جزایی و با حضور حمیدرضا محمدباقری قاضی دیوان عدالت اداری و دکتر کارن روحانی عضو هیئت رئیسه وکلا از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: پیشینه ای تاریخی از وکالت در ایران بفرمایید.

دکتر روحانی: وکالت دادگستری از نظر تاریخی مقارن با تأسیس عدلیه نوین در ایران است. قانون وکالت برای اولین بار در سال 1315 وضع شد و در سال 1333 به موجب لایحه قانون استقلال، کانون وکلا از دستگاه قضا مستقل گردید. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز در سال 1376 وضع شد و محوریت قوانین وکالت بر اساس همین سه قانون وضع شده است.

آوای قانون: آیا احراز عنوان وکیل دادگستری به صرف ادعاست یا به مراحلی نیاز دارد؟

دکتر روحانی: تا قبل از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، متقاضی وکالت دادگستری به کانون وکلا مراجعه می کرد و در صورت داشتن شرایط لازم، به عنوان وکیل دادگستری اجازه پروانه کارآموزی را پیدا می کرد اما بعد از تصویب قانون، صدور پروانه وکالت یا کارآموزی مستلزم قبولی در آزمون ورودی وکالت شد. در اکثر کشورهای دنیا برگزاری آزمون وکالت ضروری است و شرایطی که برای قضاوت تعریف می شود بسیار سخت است.

تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس اول شعبه دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد اما وکلا فقط از مجرای آزمون جذب نمی شوند و افراد خاصی هم فارغ از آزمون می توانند پروانه بگیرند.

طبق بند " الف" ماده هشت لایحه قانونی استقلال، به کسانی که 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه قضایی و حداقل سابقه 5 سال ریاست و عضویت دادگاه داشته باشند پروانه داده می شود. طبق بند "ب" نیز کسانی که دارای دانشنامه لیسانس حقوق بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند می توانند پروانه وکالت دریافت کنند. طبق اصلاحیه سال 73، نمایندگان مجلس با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارای لیسانس قضائی و گواهی پایان تحصیلات سطوح عالی از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه قضایی در محاکم واجد شرایط برای اخذ پروانه وکالت می باشند.
برای وکالت شرط تأهل نداریم اما برای اعطای پروانه وکالت شرط سنی وجود دارد یعنی فرد برای اخذ پروانه باید 25 سال داشته باشد.
حدود 20 درصد از وکلا هنوز پروانه های خود را تمدید نکرده اند و دغدغه کار دارند. اجباری نشدن وکالت و عدم تمایل مردم به گرفتن وکیل باعث بیکاری بسیاری از وکلا شده است.

محمدباقری: با توجه به کثرت فارغ التحصیلان رشته حقوق ناچار به طی شدن مراحل و آموزش و گزینش هستیم. قوه قضائیه باید تدبیری بیندیشد تا از تجربیات قضات حرفه ای استفاده شود و برای آنها امتیازات خوبی در نظر گرفته شود.

آوای قانون: آیا محاکم هر فردی را به عنوان وکیل می پذیرند؟

محمدباقری: طبق قانون، فقط وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند می توانند به دادسراها مراجعه و در دعاوی شرکت نمایند و افراد غیروکیل به هیچ عنوان پذیرفته نمی شوند.

آوای قانون: آیا در دادگستری، دادگاه تخصصی داریم که وکیل تخصصی هم داشته باشیم؟

دکتر روحانی: بله، به عنوان مثال دادگاه خانواده یک دادگاه تخصصی است اما با توجه به قانون موجود هر وکیلی می تواند در هر پرونده ای وکالت کند.

آوای قانون: آیا وکلا و موسسات حقوقی، حق تبلیغات گسترده را دارند؟

محمدباقری: متاسفانه برخی افراد که فارغ التحصیلان رشته حقوق نیستند و تخصص حقوقی ندارند موسسات حقوقی دایر می کنند و با استخدام وکلای جوان و تبلیغات زیاد وارد کار می شوند. اخیراً قوه قضائیه با همکاری کانون وکلا و مرکز مشاوره قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و به شدت پیگیر این مسئله است که از دخالت افراد غیروکیل در امور قضایی جلوگیری کند و فقط کسانی وارد این کار شوند که مجوز داشته باشند.

وکیل فقط برای شرکت در دادگاه نیست و باید این مسئله را فرهنگ سازی کنیم که افراد قبل از هرگونه قرارداد و کار حقوقی از نظریات یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.

دکتر روحانی: برای حفظ شأن و جایگاه بالای وکالت و تجاری نبودن این موضوع، تبلیغ برای وکلا ممنوع است اما به دلیل متولی نداشتن این امر، تبلیغات گسترده ای می شود و موسسات حقوقی به راحتی این کار را انجام می دهند. باید مانعی در جهت صدور مجوز موسسه برای افراد غیروکیل ایجاد شود تا از مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید.

مرتبط با این خبر

  • نکاتی که صاحبان دسته چک باید رعایت کنند

  • دسترسی به اطلاعات کشور از حقوق ابتدایی شهروندان است

  • شیوه های فنی پیشگیری از جعل اسناد

  • آوای قانون به آسیب شناسی جعل اسناد می پردازد

  • به روز رسانی قوانین در حوزه مالکیت صنعتی ضروری است

  • حق سرقفلی باید به نرخ روز قیمت گذاری شود

  • پیامدهای تشتّت رویه قضایی در جامعه

  • ضرورت وجود دستگاه نظارتی برای انجام معاملات اینترنتی

  • نحوه رفع سوء اثر از چک های بلامحل چگونه است؟

  • کم کاری رسانه ها در معرفی امتیازات نهاد داوری نسبت به دادگستری