صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

قاضی دیوان عالی عدالت اداری به الزام تبعیت کلیه اشخاص و مراجع از آرای دیوان اشاره کرد و گفت: این احکام بعد از ابلاغ باید به فوریت به اجرا گذاشته شود و ضمانت های اجرایی نیز پیش بینی شده است.

ناصر معروفی با حضور در برنامه "آوای قانون" رادیو گفت و گو در رابطه با ضرورت بازنگری در صدور پروانه اعتراض به آرای کمیسیون های قانونی شهرداری به رادیو گفت وگو گفت: «این قوانین سال ها قبل احصا شده است و اخیرا مسئولان در سه قوه در صدد تغییر این قانون و به روز رسانی آن هستند.»

وی با اشاره به اینکه این قوانین مراحل تدوین را در مجلس می گذراند، افزود: «بعد از سال 61 نهاد دیوان عدالت اداری تاسیس شد و مردم اگر احساس تضعیف حقوق خود توسط دستگاه های دولتی و غیر دولت نمایند، با مراجعه به دیوان قادر به احقاق حق هستند.»

معروفی ادامه داد: «در آخرین تغییرات در قوانین دیوان، هیئت های تخصصی پیش بینی شدند تا موضوعات مختلف – در قالب شکایات مردمی- مطرح شده در نهاد دیوان را بررسی کنند و در نهایت در قالب رای یا نظریه تصمیم دیوان اعلام می شود.»

قاضی دیوان در خصوص شکایات مردم در رابطه با حوزه مسکن، شهرداری و حوزه فرهنگی، به وجود کمیسیون های مختلف در دیوان اشاره کرد.

معروفی در بخشی دیگر از این برنامه در رادیو گفت وگو، در پاسخ به برخی سوالات مردمی گفت: «به عنوان مثال برخی شرکت ها تمایل دارند دفاتر خود را در اماکن مسکونی دایر کننده که خلاف پیش بینی قانون گذار است.»

وی همچنین در خصوص مشکلات ناشی از ورودی بالای پرونده های قضایی گفت: «دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و مشکلات کل کشور را پاسخگو است و همین مسئله دلیل اطاله دادرسی –طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده- است؛ البته در سال 97 با اقدامات رئیس دیوان، رسیدگی در شعب بدوی تا 7 ماه و شعب تجدید نظر تا 4 ماه تقلیل یافته است.»

معروفی ادامه داد: «در قوانین قبلی در دیوان ضمانت اجرایی قوی پیش بینی نشد که باعث می شد دستگاه های اجرایی از صدور و احکام قطعی صادره، تبعیت نکرده و منظور اصلی شاکی حادث نشود اما بعد از آخرین تغییرات در قانون دیوان عدالت اداری، بخشی از قانون به اجرای احکام اختصاص یافت تا ضمانت اجرای بیشتر برای قانون در نظر گرفته شود.»

این قاضی دیوان در این رابطه به الزام تبعیت کلیه اشخاص و مراجع از آرای دیوان اشاره کرد و گفت: «این احکام بعد از ابلاغ باید به فوریت به اجرا گذاشته شود و ضمانت های اجرایی نیز پیش بینی شده.»

معروفی در پاسخ به یک سوالی مبنی بر عدم تمکین شهرداری از مفاد قانونی برخی پرونده ها اظهار کرد: «این مسئله نیز در دیوان رسیدگی می شود و الزام به صدور پروانه ساختمانی در صورت داشتن شرایط قانونی، منجر می شود حکم بر الزام شهرداری برای صدور پروانه صادر شود.»

وی در ادامه به رادیو گفت وگو گفت: «مالکین اراضی و اماکن واقع در محدوده شهرها باید قبل از اقدامات عمرانی از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری نیز می تواند از اعمال ساختمانی خلاف مفاد پروانه، جلوگیری کند.»

معروفی ضمن پاسخ به سوال شنونده ای در خصوص اینکه آیا برای تغییر کاربری پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود یا خیر، اظهار کرد: «اگر شخصی بر خلاف کاربری رفتار کند، مشمول تبصره ماده 100 می شود و اعاده به وضع سابق مورد نظر حکم قرار می گیرد.»

وی افزود: «حوادث ناشی از ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 ارتباط پیدا نمی کند و بیشتر جنبه کیفریِ آن در محاکم عمومی قابلیت رسیدگی دارد؛ مگر اینکه عدم توجه به ضوابطی نظیر گودبرداری موجب حادثه شده باشد و باز هم شهرداری مکلف به الزام کردنِ مقررات است.»

مرتبط با این خبر

  • واکاوی نقش قوه قضائیه در رونق تولید

  • بررسی مشکلات معاملات املاک در آوای قانون

  • بخش اعظم اختلافات زوجین بدون دادگاه حل شدنی است

  • بررسی ارائه خدمات الکترونیک در قوه قضائیه

  • عدم تاثیر کدرهگیری بر کاهش پرونده های قضایی قرارداد مسکن

  • بررسی روابط مالک و مستاجر در آوای قانون

  • هیچ مقام قضایی نمی تواند زوجه را وادار به تمکین کند

  • واکاوی حقوق متقابل زوجین در آوای قانون

  • تبعات هر اقدام متوفی درخصوص ملک متوجه ورثه است

  • حق سرقفلی یک نفر برای چند وارث برقرار است؟